تحت عنوان " إجراءات المصارف مسكّنات غير ناجعة بانتظار حسم الوضع الحكومي" كتب علي زين الدين في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: لا تزال الأسواق المالية في لبنان في انتظار ما سيصدر عن البنك المركزي من تعاميم جديدة بخصوص تسيير العمليات المصرفية اليومية وكيفية مقاربة التوجه لخفض معدلات الفوائد السارية، لتنضم إلى تدبير لجنة الرقابة على المصارف الرامي إلى ضبط مبادلات العملات وأحجامها لدى الصيارفة بالتزامن مع السعي لطمأنة صغار المودعين من خلال إعداد مشروع قانون لرفع قيمة ضمان الودائع إلى نحو 50 ألف دولار، وفق السعر الرسمي.
وتتفق مصادر مصرفية متابعة على وصف أي إجراءات جديدة، بالمسكنات غير الناجعة طالما لم يواكبها انقشاع في الرؤية على المسار الحكومي العالق بين تأخير الاستشارات النيابية وحسم التباينات بشأن هوية الحكومة الجديدة. وتثبت هذه المعادلة الاستجابة الفورية للأسواق مع أي معلومات إيجابية، رغم ندرتها، تصدر عن مرجعيات القرار، بينما لم تظهر أسواق بيروت أي تفاعل إيجابي مع انعقاد الاجتماع المالي الموسع في قصر بعبدا يوم السبت الماضي.
بالتوازي، اعتمدت المصارف عموما إجراءات جديدة أكثر تشددا من حزمة تدابيرها السابقة في تلبية طلبات العملاء. فالتحويلات إلى الخارج المشروطة بالضرورات لا تتم بشكل انسيابي، إنما هي مشروطة أيضا بتوفر السيولة لدى المصرف والتوقيت الذي يحدده لإمكانية التنفيذ. وتم خفض سقوف السحوبات إلى مستويات أدنى من الأيام السابقة، بحيث لا تتجاوز 5 ملايين ليرة 500 دولار (الورقي) أسبوعيا كحد أقصى، مع خفض هذه المبالغ إلى النصف أو الثلث لدى بعض البنوك. كما أن أغلب المصارف يمنع تنفيذ أي سحوبات من الودائع المربوطة لأجل قبل الاستحقاق، بعدما كان متاحاً التصرف بنسبة 10 في المائة من إجمالي المبلغ.
ولوحظت "فوضى" عارمة في إدارة العمليات عبر البطاقات المصرفية، حيث عمد بعض البنوك إلى تقنين تنفيذ العمليات على شبكة أجهزته الآلية لتشمل زبائنه حصرا، ما استجلب ردودا مماثلة من البنوك الأخرى. وهذه التصرفات تخالف تماما تعليمات البنك المركزي التي تفرض إتاحة تشغيل أي بطاقة صادرة عن أي مصرف على كل أجهزة الصرف الآلي التابعة لكل المصارف. كذلك عممت معظم المصارف على عملائها بعدم إمكانية استخدام البطاقات المصدرة بالدولار خارج لبنان، لا في أجهزة الصرف ولا في نقاط البيع. وتم أيضا اعتماد تخفيضات إضافية لسقوف السحب داخليا عبر البطاقة بالليرة إلى سقوف يومية وصلت في حدها الأدنى إلى 200 ألف ليرة، وسقوف أسبوعية لا تتجاوز 800 ألف ليرة.
أيضا، لم تشهد سوق القطع الموازية أي تفاعلات مختلفة عن القواعد التي رفعت سعر الدولار بنسب تراوح بين 30 و40 في المائة لدى الصرافين، وسط تقلبات يومية تتبع حركة العرض والطلب بين 2000 و2200 ليرة للدولار. في وقت يسري فيه اعتماد السعر في أسواق الاستهلاك، ويبقى السعر الرسمي البالغ 1507 ليرات للدولار لدى المصارف نظريا في معظم المعاملات، حيث يندر البنكنوت (الدولار الورقي) ويتم تقييد عملية التحويل بتجميد الحساب الناتج لمدة سنة وباحتساب جزء أو كل الفائدة التي فرضها البنك المركزي بنسبة 20 في المائة لتزويد المصارف بحاجتها إلى السيولة. وبرز في هذا السياق طلب لجنة الرقابة على المصارف من مؤسسات الصيرفة المرخصة التقيد التام بالأصول المتبعة قانونياً في تنفيذ عمليات تبديل العملات، وخصوصاً حيال إصدار إيصالات بيع أو شراء لأي عملية تنفذها مؤسسات الصيرفة. وكذلك تزويدها أسبوعيا بتفاصيل عن أي عملية تفوق 10 آلاف دولار، وخصوصا مضمون العملية المنفذة لجهة التاريخ ونوع العملية المنفذة وقيمتها واسم العميل ومصدر الأموال وصاحب الحق الاقتصادي. وفرضت اللجنة أيضا على الصيارفة تزويد اللجنة بقيمة مجموع عمليات تبديل العملات التي تقلّ قيمة أي منها عن 10 آلاف دولار مفصلة وفقاً لنوع العملة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا