كتب غسان ريفي في صحيفة "سفير الشمال" تحت عنوان "محرقة الحريري تعود الى العمل.. مين اللي بعدو؟": "لم يكن ينقص الوزير جبران باسيل في مؤتمره الصحافي يوم أمس إثر إجتماع تكتل "لبنان القوي"، سوى ظهور "طارة القداسة" حول رأسه، وهو يتحدث بلغة المحبة، ويبدي إستعداده للتنازل عن كل شيء وصولا الى إلغاء الذات مقابل نجاح الحكومة، ورفضه الذهاب الى منطق الاقتتال الداخلي والتناحر.
باسيل الذي إبتعد عن الاستفزاز، ورفض الرد على أسئلة الصحافيين لكي لا يخرج عن السياق العام السلمي الذي رسمه لنفسه، لم يشمل وزارة الطاقة في تنازلاته بل أصر عليها لتياره مقابل التخلي عن أي كرسي في الحكومة، كما طالب بكشف الحسابات والممتلكات العائدة للمسؤولين ضمن إطار محاربته للفساد، في وقت تتجه فيه كل الإتهامات في الشارع الى وزارة الطاقة التي دخلت في عهدة التيار الوطني منذ العام 2009 وحتى الآن.
بدا واضحا أن باسيل قد أخذ على عاتقه تعبيد الطريق أمام المهندس سمير الخطيب للوصول الى السراي الكبير، وهو يتطلع الى أن يضرب عصفورين بحجر واحد، أولا لجهة إيصال شخص مقرب منه الى رئاسة الحكومة بما يجعل نفوذه السياسي يمتد من الكرسي الأولى الى الكرسي الثالثة التي يبدو أن التيار الوطني الحر يسعى الى إعادتها لما قبل إتفاق الطائف، وثانيا لجهة ضمان أن يكون هو والرئيس سعد الحريري خارج مجلس الوزراء، في محاولة منه لوضع نفسه بمصاف رئيس الحكومة على قاعدة إما أن نكون سويا في السلطة أو نكون سويا خارجها.
يمكن القول إن التحركات الشعبية التي إنطلقت ليلا وإستمرت حتى ساعات الفجر رفضا لطرح إسم سمير الخطيب وإنتقلت من جسر الرينغ الى جسر البالما الى حلبا الى عدد من المناطق اللبنانية وصولا الى المنارة حيث منزل الخطيب، قد أطاحت بكل الجهود التي بذلت على مدار ساعات يوم أمس للوصول الى قواسم مشتركة حكومية تسهل مهمة الرئيس المفترض، حيث بدا واضحا أن "محرقة الحريري" عادت الى عملها المعتاد وبدأت باشعال الحطب تحت إسم الخطيب بعدما كاد رئيس الجمهورية أن يعلن عن موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليفه، والتي باتت بحسب متابعين "لزوم ما لا يلزم كونها أصبحت شكلية من دون طائل، وبعدما تعرض الدستور اللبناني الى كل أنواع الخروق من تأخير الاستشارات الى مصادرة صلاحيات الرئيس المكلف، وصولا الى بدعة التأليف قبل التكليف".
حتى قبل إنطلاق التحركات الشعبية، كانت الأمور تسير بايجابية تامة، فالتيار الوطني الحر وجد في الخطيب ضالته، ووليد جنبلاط قرر المشاركة، والثنائي الشيعي لم يعارض، لكنه طلب من الرئيس الحريري الذي إجتمع مع الخليلين في بيت الوسط أمس ترجمة دعمه الشفهي للخطيب بإصدار بيان عنه أو عن كتلته الزرقاء تأييدا له، إضافة الى إنتزاع موافقة رؤساء الحكومات السابقين ودار الفتوى، لكن يبدو أن إيجابية النهار محاها دخان نيران الاطارات المشتعلة في بعض المناطق ليلا، لتبدأ بمحاولة حرق الخطيب.
هذا الواقع يطرح سلسلة تساؤلات لجهة: هل يكون الخطيب الضحية الثالثة بعد محمد الصفدي وبهيج طبارة لرغبة الحريري الضمنية بالعودة الى رئاسة الحكومة؟، وهل إحترق الاسم الثالث بالكامل أم أن هناك إمكانية لانقاذه وترميمه؟، وكيف سيكون موقف الشارع الغاضب في حال إستمرت عملية تسويقه؟، ولماذا لا يختصر المعنيون المسافات ويعودون الى تسمية الحريري؟، خصوصا أن ذلك أفضل بكثير من السؤال الذي بدأ يتردد يوميا في مختلف الأوساط وهو: مين اللي بعدو؟..".