عون حزم أمره

ذكرت مصادر سياسية أن "الرئيس ميشال عون حزم أمره وحدد موعد الاستشارات بعد أن تأكد موفدا حركة "أمل" و"حزب الله" علي حسن خليل وحسين الخليل من تخلي الحريري، بعد الاجتماع معه، عن كافة شروطه السابقة التي تتمثل بحكومة تكنوقراط بصلاحيات استثنائية تتكفل بإجراء انتخابات مبكرة، ودعمه لترشيح الخطيب".

وأكّدت المصادر أنه "في حال كلّف الخطيب فإن الحكومة المرجحة ستكون من 24 حقيبة وزارية، سيتمثل الثنائي الشيعي بأربعة وزراء، منهم وزيرا دولة هما علي حسن خليل رغم إمكانية استبداله ومحمد فنيش، على أن تبقى حقيبة المال من حصة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتردّد توليها من قبل رائد شرف الدين.

ولن تكون وزارة الداخلية من حصة "التيار الوطني الحر" بل ستبقى بيد تيار "المستقبل" وتستمر الوزيرة ريا الحسن في توليها، على أن تستمر وزارة الاتصالات من حصة "التيار الوطني الحر" وتستمر بتوليها الوزيرة الحالية ندى البستاني.

وسيحتفظ "التيار الحر" بحقيبتي الدفاع والخارجية التي تردّد اسم هنري الحلو لتوليها، وهو رئيس سابق لمجلس شورى الدولة، كما سيحتفظ سليم جريصاتي المقرّب من عون بحقيبة وزير الدولة.

وتبقى مفاجأة الحكومة تكمن في أسماء وزراء التكنوقراط الذين سيختارهم رئيس الحكومة المكلف بالاتفاق مع قوى البلد السياسية لتمثل تغييرا جديدا يمكنه أن يمثل استجابة نسبية لأكثر من 50 يوما على الحراك الشعبي في البلاد.

وتخلص بعض المراجع إلى اعتبار الحكومة العتيدة هي حكومة يسيطر عليها "حزب الله" وحلفاؤه يتم تشكيلها وسط استسلام كامل من الحريري ودون كثير اعتراض من قبل الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، وسط انعدام مقاومة "القوات اللبنانية" بزعامة سمير جعجع الذي سبق أن أعلن عدم المشاركة بها.