أكّدت مصادر مقرّبة من رئاسة الجمهورية لـ"اللواء" ان "هناك ارتياحا يبديه رئيس الجمهورية لتحديد موعد الاستشارات النيابية"، مشيرة الى انه "سهّل التكليف والتأليف معا من خلال تقريب وجهات النظر والتفاهم لو بالحد الأدنى بين غالبية المكونات والأتفاق على اسم مرشح وتوحه الحكومة الجديدة"، لافتة إلى ان "هناك 4 كتل متفقة على تسمية سمير الخطيب لرئاسة الحكومة".
وأكدت انه "في خلال مهلة الشهر حصل هذا التسهيل"، مشيرة الى انه "في الأيام الفاصلة عن موعد الاستشارات سيتسنى للكتل من تحديد موقفها النهائي وبوضوح على ان تشارك في هذه الاستشارات وهي متفقة على الاسم ما يسهل عملية التأليف أيضا على ان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سيجري ايضا استشاراته مع الكتل النيابية في ما خص التأليف وبرنامج الحكومة وعملها".
وأعادت المصادر التأكيد ان "الحكومة ستكون تكنوسياسية وان 6 وزراء دولة يمثلون الطوائف الاساسية في البلاد".
ولفتت الى ان "امام الحكومة مهمات حول الأصلاحات ومكافحة الفساد ولا بد من ان تتحلى بغطاء سياسي خصوصا ان هناك اجراءات غير شعبية ستتخذ".
واستغربت المصادر ردّة فعل الشارع بعد تحديد موعد الاستشارات خصوصا انه كانت هناك مطالبة بها وتحدثت عن تواصل مع بعض ممثلي الحراك المدني وتوقفت عند مشكلة البعض منهم في عدم الاقرار بأن ليس هذا أو ذاك يمثلنا.