أسِف عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر لان "احدهم نسف تسوية الترقيات من خلال تسريبها "عن قصد" الى الاعلام"، ومشيراً الى انه "كان الاجدى بمن "زعل" من التسريبة ان يتّصل بالرئيس نبيه بري كي يستفسر منه عن حقيقة ما نُشر، علماً انه اطلّع عليها سابقاً"، وسأل العماد عون "اذا كان احد ما يريد تأزيم العلاقة بين الرابية وعين التينة، فلماذا تأخذ الطعم انت"؟ وقال جابر في حديثٍ الى وكالة الأنباء المركزية: "ورقة التسوية عُرضت في الخلوة التي عُقدت على هامش جلسة الحوار الاسبوع الماضي ولم تتضمن بند تعيين مدير عام جديد لقوى الامن الداخلي، وكان رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط اوّل الموقّعين عليها، اما رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة فاستمهل التوقيع كي يُفكّر قليلاً، والعماد عون رفض التوقيع عليها بعدما رأى ان بعض الاطراف لم يُوقّعوا، والرئيس بري عرضها مجدداً امس على نواب "لقاء الاربعاء النيابي". وشدد جابر رداً على "ضرورة تكثيف العمل من اجل الوصول الى صيغة مقبولة من الاطراف كافة للخروج من المأزق من خلال اعادة تفعيل عمل المؤسسات"، منبّهاً من "انعكاسات الحروب الدائرة من حولنا اضافة الى الازمات الاقتصادية والمالية"، واوضح ان "الجهد الذي بُذل كان هدفه الخروج من الوضع الذي نحن فيه واعادة تفعيل عمل الحكومة ومجلس النواب". ولم يستبعد ان "يسعى الرئيس بري خلال جلسات الحوار المتتالية الاسبوع المقبل الى طرح بدائل لتسوية الترقيات"، مناشداً الاطراف السياسية المُشاركة بالحوار الا تُقاطع الجلسات"، ومشدداً على اهمية "ان يُدرك كل مشارك في الحوار ان الذهاب الى مجلس النواب هدفه ايجاد صيغة حلّ للازمة وليس التقاط الصور، فالبلد بحاجة الى حلول وليس الى تصعيد وتأزيم". كما لم يستبعد ان "تنشط حركة الموفدين على خط الرابية-عين التينة"، املاً في ان "تكون جلسات الحوار الاسبوع المقبل فرصة "للملمة" الوضع وللعلاقات بين الاطراف السياسية". واعتبر ان "الحكومة في ظل واقعها الحالي هي حكومة "تصريف اعمال" لانها لا تجتمع"، داعياً الاطراف السياسية كافة الى "التروّي قليلاً واعتماد الحوار، لان الظروف الصعبة التي يمرّ بها الشعب اللبناني تتطلّب من الزعماء التحاور لحلّ مشاكله الكثيرة"، وآسفاً لان "لبنان بسبب توقف عمل مؤسساته يفقد مصداقيته الدولية، خصوصاً لناحية القروض المُيسّرة".