ما الذي سيتغيّر بين الأربعاء والاثنين؟

كتب راجح الخوري في صحيفة "الشرق الأوسط": "يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يتم دفن داني أبو حيدر، وهو المواطن اللبناني الذي انتحر بسبب الفقر والعجز عن إعالة أسرته، وبعد انتهاء الاجتماع الثالث الذي عقد بين الرئيس سعد الحريري والوزير علي حسن خليل، ممثل الثنائية الشيعية، التي تحاول عبثاً منذ أسبوعين الحصول منه على تأييد مكتوب للمرشح سمير الخطيب، أعلن الرئيس ميشال عون عن موعد إجراء الاستشارات النيابية يوم الاثنين المقبل، مستأخراً الموعد خمسة أيام إضافية، وبعد استقالة الحكومة قبل 34 يوماً، و47 يوماً على اندلاع الثورة الشعبية العارمة!

ما الذي سيتغير بين الأربعاء الماضي ويوم الاثنين؟
لا شيء قطعاً على مستوى أزمة السلطة وتشكيل الحكومة، المعطوفة على أزمة اقتصادية أدخلت لبنان مرحلة الإفلاس والانهيار، فلا طريق رئاسة الحكومة سالكة أمام المرشح سمير الخطيب، ولا طريق عودة سعد الحريري ممكنة بعد تحطم التسوية السياسية التي أدت إلى انتخاب عون رئيساً، ولا قبول الانتفاضة وارد ما لم تكن الحكومة الجديدة من اختصاصيين ذوي كفاءة، وبعيدين عن زواريب السياسيين الذين أفلسوا البلاد!
إذن إلى أين من هنا؟
لا يكفي الحديث عن أن الطريق الاقتصادية باتت تقود إلى الذعر، إن لم نقل إلى الجحيم، بعد عمليات الكابيتال كونترول التي حددت للمودعين سحب 300 دولار من مدخراتهم في الأسبوع، ومنعت التحويلات إلى الخارج، وبعد ارتفاع المخاوف المحقة من الاتجاه إلى ما يسمى هير كات أي الاقتطاع من الودائع.
ولا يكفي الحديث عن أن الطريق السياسية تقود إلى مزيد من التعقيد، وخصوصاً بعد انفجار التراشق العنيف بين عون ورؤساء الحكومات السابقين الذين يتهمونه تكراراً بالقفز فوق الدستور، ومحاولة العودة إلى ما قبل اتفاق الطائف، عندما كان رئيس الجمهورية يعيِّن الوزراء ويختار لهم رئيساً، وهو ما بدا بعد استقالة الحريري، وعلى مدى 34 يوماً. ولكن قيل رداً على مطالبة عون شعبياً وسياسياً باحترام الدستور والدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة: "إن رئيس الجمهورية يستخدم صلاحياته وحقه الدستوري، عبر ربط الاستشارات بالتكليف والتأليف، لتأمين عدم وقوع البلد في فراغ طويل"!
لكن الخلاف استمر حول هذا، منذ حاول التحالف بين عون والثنائية الشيعية، بعد إصرار الحريري على تشكيل حكومة اختصاصيين تلبية لطلب الانتفاضة، إقناعه بما يشبه الانتحار سياسياً، عبر دفعه إلى تأييد محمد الصفدي، ثم من بعده سمير الخطيب، وأن يعلن ذلك في بيان مكتوب، ويضمن موافقة المفتي ورؤساء الحكومات السابقين، وعلى أن يشارك في الحكومة".