أعلنت دوائر قصر بعبدا أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قرّر تأجيل موعد الإستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة العتيدة، بعدما كانت مقرّرة غداً الإثنين، مدة أسبوع، ليتحدد موعدها الجديد يوم الإثنين بتاريخ 16 كانون الاول الجاري".
وصدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية البيان الاتي: "في ضوء التطورات المستجدة في الشأن الحكومي، ولاسيما ما طرأ منها بعد ظهر اليوم ،وبناء على رغبة وطلب معظم الكتل النيابية الكبرى من مختلف الاتجاهات، وافساحا في المجال امام المزيد من المشاورات والاتصالات بين الكتل النيابية المختلفة ومع الشخصيات المحتملة تكليفها تشكيل الحكومة الجديدة، قرر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة غدا الاثنين 9 كانون الاول 2019 الى يوم الاثنين 16 كانون الاول الجاري وفق التوقيت والبرنامج والمواعيد التي نشرت سابقاً".
وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة إتصالات أجراها عون، شملت رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري للبحث في التطورات الحكومية.
إلى ذلك، نقلت قناة الـ"MTV" عن مصدر مقرب من بيت الوسط أنّ "التطورات والإتصالات التي تحصل، أعادت عقارب الساعة إلى الوراء وأبعد بكثير من 17 تشرين الأول".
من جهتها، نقلت قناة "الجديد" عن مصادر الثنائي الشيعي (حزب الله و حركة أمل) أنّ "اسم السفير نواف سلام سبق وأن طرحه الحريري لتولي رئاسة الحكومة ودعمته السفارة الفرنسية، ولا يمكن البحث به جدياً".
وأشارت "الجديد" إلى أنّ "رؤساء الكتل الكبيرة طلبت تأجيل الاستشارات لأسبوع في حد اقصى"، في حين لفتت المصادر إلى أن "الحريري طلب من عون التأجيل إلى يوم الخميس".
تحركات في الشارع
وتوازياً مع الحراك السياسي، يواصل المتظاهرون احتجاجاتهم في مختلف المناطق اللبنانية حتى تحقيق مطالبهم، وتنديداً بالأسلوب الذي يعتمده الأفرقاء السياسيون في ملف تشكيل الحكومة.
وأعلن منظمو "حراك طرابلس" عبر مكبرات الصوت في ساحة النور، أن "غداً سيكون يوم اضراب عام في طرابلس، وسيتم قطع الطرقات الرئيسية والفرعية فيها اعتباراً من الساعة الرابعة فجراً". ومع ذلك، عمد عدد من المحتجين إلى قطع أوتوستراد البداوي بالإتجاهين بالعوائق الحديدية.
وفي حلبا، توافد المتحجون إلى خيمة الإعتصام في ساحة حلبا رغم هطول الأمطار، حاملين الأعلام اللبنانية، وأدوا النشيد الوطني، مرددين هتافات تحيي الجيش، وتؤيد مطالب الحراك الشعبي ومنها: تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة من اختصاصيين، إجراء إنتخابات نيابية مبكرة، قضاء عادل ونزيه، وتأمين بحقوق عكار في الإنماء وفي التمثيل الحكومي.
أما في بيروت، فقد حاول معتصمون في ساحة رياض الصلح خرق الشريط الشائك للوصول إلى ساحة النجمة حيث مجلس النواب، إلا أن ناشطين آخرين منعوهم من ذلك تجنباً لأي احتكاك مع القوى الأمنية.
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ "عدداً من المعتصمين تمكنوا من الوصول إلى محيط مجلس النواب، وقد حصل تدافع بينهم وبين القوى الأمنية".
إلى ذلك، نفذ عدد من المعتصمين تظاهرة أمام بلدية بيروت وفي محيط بيت الوسط، رفضاً لإعادة طرح اسم الحريري لتولي رئاسة الحكومة.
وفي صيدا، نفذ متظاهرون مساء اليوم، وقفة احتجاجية أمام فرع مصرف لبنان المركزي في المدينة، رددوا خلالها هتافات ضد سياسة المصرف النقدية، وكتبوا شعارات على جداره، وسط إجراءات لعناصر من الجيش وقوى الأمن الداخلي أمنية في المكان.
وأعلن الحراك المطلبي في صيدا، في بيان، اعتراضه على كل الأسماء المطروحة للتكليف بتشكيل الحكومة "سواء من الوجوه الجديدة أو القديمة، أو المرشحين في العلن وفي الخفاء، والتي يجمعها قاسم مشترك وهو الشراكة في الفساد"، معتبرة أن الاستشارات النيابية التي كانت مقررة غداً هي خلاف للدستور الذي يحدد آليات التكليف ومن ثم التأليف، حيث يظهر من التسريبات انه تم الاتفاق سلفا على عدد الوزراء والأسماء والحقائب، وهو يظهر حقيقة استخفاف السلطة بالمطالب الشعبية وتعاطيها مع الأمور بالعقلية نفسها التي أوصلت البلد إلى ما وصل إليه".
وإذ أكد عدم توجهه "نحو قطع أي طريق على النواب للمشاركة في هذه الاستشارات، مع أن هذا ما يتمناه البعض منهم"، أعلن إبقاء تحركاته المستقبلية "رهنا بنتائج الاستشارات، عندها يبنى على الشيء مقتضاه، وعندها، لكل حادث حديث".
ودعا منظمو الحراك المطلبي في حلبا، العبدة، الجومة والبيرة، في بيان مشترك، "المؤسسات العامة والمدارس والجامعات، إلى الالتزام بالاضراب العام والإقفال"، وأعلنوا قطع كل الطرقات في عكار، معللين ذلك ب"التجاهل لمطالب الشعب المنادي بحكومة انقاذ وطنية من خارج أحزاب السلطة، وبعد الدعوة غدا إلى استشارات نيابية هي أشبه بمسرحية فاشلة لانتاج حكومة فاشلة متفق عليها مسبقا".
وأعلن الحراك عن الدعوة للتظاهر غداً أمام القصر الجمهوري "حتى تحقيق مطالب الثورة"، وأبرزها: الغاء الطائفية السياسية وبناء وطن سيد حر مستقل عن كل التدخلات الخارجية، ودولة مدنية تحمي مواطنيها دون تمييز بين عرق أو دين عبر تحقيق العدالة الاجتماعية، وتؤمن للفقير حقوقه بالعيش الكريم والطبابة والعلم والعمل. تشكيل حكومة انقاذ وطنية من شخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة والمصداقية من خارج أحزاب السلطة وأعوانها. اطلاق يد القضاء لاسترجاع الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. إجراء انتخابات نيابية مبكرة، بعد اقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي. عقد جلسة تشريعية علنية متلفزة لمجلس النواب تقر فيها قوانين الاصلاح المطلوبة.
وشهدت الساعات الماضية حراكاً سياسياً على صعيد الملف الحكومي، إذ زار المهندس سمير الخطيب الذي طرح اسمه لتولي رئاسة الحكومة، زار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وأعلن من دار الفتوى أن هناك إجماعاً على تسمية الحريري لترؤس الحكومة.