تحت عنوان " اليونيفيل حرس حدود لاسرائيل؟" كتب فراس الشوفي في صحيفة "الأخبار" وقال: لا يضيّع العدوّ الإسرائيلي وقتاً في الإعداد لقضم ثروة لبنان النفطية والغازية الكامنة في البحر، تحديداً في البلوك 9 الجنوبي. وبلا شكّ، يتصرّف العدو مع الأحداث التي تعصف بالبلاد كأنها فرصةً مناسبة لانتهاك السيادة اللبنانية، والقيام ببحوث علمية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، لتقدير حجم الثروة تمهيداً لسرقتها.
قبل نحو أسبوعين، خرقت سفينة أبحاث علميّة متخصصة في تقصّي أعماق البحر والثروات الكامنة في البواطن، مملوكة من قبل يونانيين وتحمل علم باناما، عمق المياه البحرية اللبنانية، وبقيت فيها ما يزيد على 7 ساعات، ثمّ غادرت من دون أي عوائق تذكر.
وبحسب معلومات "الأخبار"، فإن السفينة med surveyor، بدأت عملها في خدمة الاحتلال للبحث عن النفط والغاز في حقول فلسطين المحتلة في 1 نيسان من العام الماضي، وهي مزوّدة بتكنولوجيا متطورة لمسح قاع البحر، مع طاقم مؤلف من 21 تقنياً، اخترقت المياه اللبنانية يوم 27 تشرين الثاني الماضي حوالى الساعة الواحدة فجراً، ووصلت إلى عمق أقصى يبلغ 5.6 أميال بحرية، لتعود وتخرج عند الثامنة والنصف صباحاً، أي إن السفينة المعادية لم تكتفِ بالدخول إلى ما تسميه الأمم المتحدة "المنطقة المتنازع عليها" والتي تبلغ نحو 860 كلم مربعاً، بين لبنان وكيان الاحتلال، بل دخلت إلى عمق المياه اللبنانية، قاطعة مسافة 0.6 من الميل في "منطقة التحفّظ"، وخمسة أميال في عمق البلوك رقم 9.
وتابع: فالمقارنة بين السماح للعدو الإسرائيلي بخرق من هذا النوع والتعتيم عليه، والمعلومات التي تضمّنها التقرير الأخير الذي صدر قبل نحو أسبوعين عن الأمين العام للأمم المتحّدة، بشأن تطبيق القرار 1701، تضع التحيّز الأممي من اليونيفيل واضحاً لمصلحة العدو الإسرائيلي. فهو تضمّن على سبيل المثال 30 ألف نشاط للقوات الدولية، وحصول 10 عمليات اعتراض على التحركات في الجنوب من قبل الأهالي أو الجيش اللبناني، ومع ذلك يخوض التقرير في حملة دعائية للدفاع عمّا يسمّيه "حريّة الحركة" للقوات الدولية، بينما يتحدّث عن 500 خرقٍ للقرار 1701 من الجانب اللبناني، بحالات حمل سلاح غير مرخّص، تتضمّن فقط أربع حالات لسلاح حربي، و496 حالة حمل سلاح صيد، مع بدء موسم الصيد!
وفيما تعاملت "اليونيفيل" مع الخرق بالكتمان لأسباب معروفة، مارس الجيش اللبناني الكتمان أيضاً، لأسباب مجهولة، ولم يعلن في أي بيان رسمي عن هذا الخرق الخطير. ولم تتمكّن "الأخبار" من التأكّد ممّا إذا كانت وزارة الخارجية قد علمت بالخرق، ولم تبادر إلى إرسال احتجاج رسمي إلى الأمم المتحدّة، أم أنها لم تعلم، علماً بأن السفينة med surveyor انطلقت في رحلتها الحالية يوم 2 كانون الأول الحالي من قبرص باتجاه سواحل فلسطين المحتلّة، ولا تزال تعمل في المياه المقابلة لمدينة حيفا منذ نحو أسبوع، وتتنقّل بين المياه المحتلة والمياه القبرصية. وتشير معلومات "الأخبار" إلى أنها قد تكرّر خرق المياه اللبنانية مرة جديدة لاستكمال أبحاثها.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا