تحت عنوان " اجتماع فرنسا: الحكومة أولاً والإصلاحات فوراً" كتبت رندا تقي الدين في صحيفة "نداء الوطن"  وقالت: ينطلق اجتماع الدول الأعضاء في المجموعة الدولية لدعم لبنان صباح اليوم في فرنسا، ويترأسه الأمين العام للخارجية الفرنسية السفير الفرنسي فرانسوا دولاتر ومنسق الأمم المتحدة للبنان يان كوبيش. ويشارك فيه كبار موظفي الخارجية في الولايات المتحدة، بريطانيا، الصين وروسيا، إضافة إلى إيطاليا وألمانيا ومصر والكويت والإمارات والسعودية وبنك أوروبا لاعادة الإعمار، والإتحاد الأوروبي وصندوق النقد، والبنك الأوروبي للاستثمار وصندوق النقد الدولي والجامعة العربية والبنك الدولي. علماً أنّ دولاتر عمل سابقاً سفيراً لفرنسا في الأمم المتحدة وقبل ذلك في واشنطن وهو واسع الاطلاع على الوضع اللبناني.

أما اجتماع بعد الظهر فيختتمه وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان وسيكون للدول المدعوة من خارج مجموعة الدعم للبنان، ويشارك فيها الممثل عن لبنان الأمين العام لوزارة الخارجية الديبلوماسي هاني شميطلي. وحتى مساء أمس لم يُعرف من سيشارك من السعودية والإمارات والكويت، أما مصر فتتمثل بمساعد وزير الخارجية السفير المصري في لبنان نزيه نجاري، فيما تُمثل الولايات المتحدة بمساعد وزير الخارجية للشرق الأوسط دافيد شينكر، وبريطانيا بمديرة الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية ستيفاني القاق.

وسيدعو المجتمعون لبنان إلى الإسراع في تشكيل حكومة فاعلة، لها مصداقية وتستجيب لمطالب الشعب اللبناني. وسيطلب المشاركون في الاجتماع أن تتخذ الحكومة الجديدة القرارات الضرورية لتصحيح الوضع الاقتصادي اللبناني وانعاشه، مع تلبية التطلعات التي عبّر عنها اللبنانيون. ويحدّد الاجتماع شروط المجتمع الدولي لتقديم الدعم إلى لبنان وأيضاً الإصلاحات الضرورية التي يتطلع إليها الشعب اللبناني.


كما سيوضح الاجتماع الإجراءات الاقتصادية على المدى القصير التي ينبغي أن تتخذها الحكومة فوراً. كالتأكيد على اتخاذ إجراءات لمنع خروج الودائع المالية من لبنان ووضع موازنة للعام2020 تخفّض العجز في شكل كبير، ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وتعيين الاشخاص في الهيئات الناظمة للقطاعات المختلفة في الوزارات. والموافقة على مشروع القانون بشأن استقلال القضاء وإنشاء لجان تنسيق حكومية.
ويُعتبر الاجتماع رسالة من الأسرة الدولية لتؤكد فيه استعدادها لمساعدة لبنان، شرط أن يستعد بنفسه لتلقي هذه المساعدة، عبر اتخاذ إجراءات تعطي مصداقية وتعيد الثقة للعمل السياسي للبنانيين وفي الوقت نفسه للمجتمع الدولي، أما بالنسبة إلى وضع مستوى تمويل في حال تم تنفيذ هذه الشروط فتتمّ مناقشة ذلك خلال اجتماع اليوم.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا