تحت عنوان "الإفقار المتفشي في لبنان يشكّل مزيجاً متفجراً"، أدانت مجموعة من الاقتصاديين والأساتذة الجامعيين والاختصاصيين اللبنانيين طريقة تعاطي الطبقة السياسية اللبنانية مع "انتفاضة 17 تشرين" بعد مرور 57 يوماً على اندلاعها، محذرةً المجتمع الدولي من الاستجابة "غير المشروطة" لدعوات المساعدة التي أطلقها لبنان. وشملت هذه المجموعة كلاً من مؤسسة جمعية "سكر الدكانة" لمكافحة الفساد كارول شرباتي، مدير "المركز اللبناني للدراسات" سامي عطالله، مديرة منظمة "كلنا إرادة" هلا بجاني، مدير معهد العلوم السياسية في جامعة "القديس يوسف" كريم إميل بيطار، الاقتصادي والمؤسس المشارك لـ"Master Trend Capital" هنري شاوول، رئيس "الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين" كريم ضاهر، أستاذ علوم الاقتصاد في جامعة باريس للعلوم والآداب إسحاق ديوان، رئيس "مؤسسة البحوث والاستشارات البحثية "كمال حمدان، مدير "مبادرة الإصلاح العربي" نديم حوري، أمين عام "الكتلة الوطنية" بيار عيسى، والأستاذة المساعدة في الجامعة الأميركية في بيروت نسرين سلطي.

وعبر صحيفة "لو موند"الفرنسية، أكّدت المجموعة أنّ "لبنان يشهد أزمة غير مسبوقة"، منبهةً من أنّ "نصف اللبنانيين قد يصبحون تحت خط الفقر على المدى القصير جداً". كما تحدّثت المجموعة عن "السياسات الاقتصادية الكارثية المنتهجة منذ عقود" وعن "إعطاء الأولوية للقطاع المصرفي لتحقيق الأرباح بدلاً من إدارة أموال المودعين التي تشكل ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد الوطني بتحوّط"، مشيرةً إلى أنّ اللبنانيين يعانون التبعات اليوم: "ففي غضون أسابيع، فقدت الليرة 33% من قيمتها في السوق الموازية، بعدما مثّل تثبيت سعر الصرف هدف الأعوام الثلاثين الماضية الوحيد"، وهي سياسة "خاطئة" بحسب المجموعة.

في السياق نفسه، تناولت المجموعة الإجراءات التي أثّرت بشكل ملحوظ في قدرة اللبنانيين الشرائية، معدّدةً عمليات الصرف الجماعي وخفض الرواتب والقيود على السحب والتحويل، وذلك في وقت تعتمد فيه الأغلبية الساحقة من اللبنانيين على الاستيراد لتلبية احتياجاتها.

وقبل ساعات من انعقاد اجتماع مجموعة العمل الدولية من أجل لبنان في باريس، حذّرت المجموعة من أنّ الاستجابة غير المشروطة لطلب المساعدة الدولية الذي أطلقه لبنان ستعني "الاستهانة باللبنانيين الذين يشككون بشرعية ممثّليهم بشكل متواصل منذ أكثر من 50 عاماً".

ولما أقرّت المجموعة بأنّ تطهير النظام المالي اللبناني سيكون مؤلماً بالنسبة إلى الجميع، اعتبرت أنّ تركّز الودائع بيد قلّة قليلة من المودعين ينبغي أن يسهّل مبدئياً عملية إعادة هيكلة الدين العام والقطاع المصرفي بشكل عادل.

وعليه، رأت المجموعة أنّ الوقت قد حان للاعتراف بعجز الطبقة السياسية الهيكلي والوظيفي، واصفةً إياها بالأوليغارشية الطائفية التي تبدي اهتماماً وحيداً بالحفاظ على حصصها من مصادر الربح على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الصدد، حذّرت المجموعة من أي إجراء من شأنه أن يكسب الطبقة السياسية اللبنانية مزيداً من الوقت، مشددةً على أنّ الإفقار المتشفي يشكّل مزيجاً قد يكون متفجراً، نظراً إلى تشرذم لبنان الطائفي، وموقعه الجيوسياسي، وانكشافه للنزاع الباطن المندلع بين الولايات المتحدة وإيران.

واعتبرت المجموعة أنّ كل دين جديد، وإن كان بمعدلات فائدة مدعومة، وسواء أكان مخصصاً لتمويل الصادرات، أو مشاريع البنى التحتية أو الخزينة بشكل مباشر أو المصرف المركزي، هو "غير مقبول" إلاّ إذا وُضع في إطار عملية إنقاذ اقتصادية وسياسية نزيهة وقابلة للتصديق.

وبناء عليه، شدّدت المجموعة على أنّ "لبنان بحاجة بشكل خاص إلى دعم في تطلّعه إلى عملية انتقال سلمية للسلطة"، مستشهدةً بعدم التزام السلطات اللبنانية بإجراء إصلاحات بنيوية على الرغم من مرور أكثر من 18 شهراً على مؤتمر "سيدر". وأضافت المجموعة: "يتعيّن على الطبقة الحاكمة التنازل لحكومة مستقلة تتمتع بصلاحيات تشريعية استثنائية ومؤقتة".

في ما يتعلق بمهمة الحكومة، رأت المجموعة أنّه ينبغي أنّ تكون "مزدوجة"، فلا بد من "وضع خطة إنقاذ مالي على أن يُصار إلى تلطيف تأثيرها الاجتماعي بقدر المستطاع، والحفاظ على قدرات النهوض الاقتصادي" من جهة أولى، و"إعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها" من جهة ثانية.