في حمأة الأزمة التي نحن فيها، لا نكف عن إستقاء الأخبار. بعضنا يفعل ذلك لحظة بلحظة. الناس البسطاء الذين لا تتوافر لهم "مصادرهم الخاصة"، يجلسون أمام شاشات التلفاز، أو يشغلون الراديو. يرتبون حياتهم على ما يرونه ويسمعونه ويقرأونه يومياً، لكن ممّن؟. 

منذ بدء الإنتفاضة الشعبية، كان المراسلون ومعدّو النشرات والمذيعون والمصوّرون وكتّاب الصّحف والمواقع، هم جنود المرحلة. بعضهم سطع نجمه، فيما آخرون خلف الكواليس يهتمون بأدق التفاصيل. هؤلاء جميعهم جنود لا غنى عنهم. لكن يظهر بوضوح أن بعض المسؤولين عن هؤلاء قرّر أن يخوض بهم المعارك الإعلامية، ثم يعاملهم كأجراء. 

ما يحصل منذ فترة بحق الإعلاميين في بعض القنوات وقبلها الصحف، يمكن إعتباره بمثابة طعنة لكل إعلامي وإعلامية قدّموا جهداً جباراً في أحلك الظروف. وهم اليوم، كما في معظم المؤسسات اللبنانية معرّضون للفصل أو الإجبار على الإستقالة أو أقله تخفيض رواتبهم إلى النصف في ظل جو إقتصادي ومعيشي خانق.

لا يمكن أن نستثني الوضع الإقتصادي وتبعاته، لكن المسألة في صميمها أخلاقية أيضاً، ويمكن تعدادها في هذه النقاط:

- أزمة التمويل في الإعلام دائمة، وكذلك تردّي سوق الإعلانات منذ سنوات، لكن ليس صحيحاً أن أصحاب بعض المؤسسات الإعلامية غير قادرين على دفع مستحقات الموظفين،  والشواهد على ذلك كثيرة.

- إذا كانت مؤسسات إعلامية قاصرة لضيق ذات اليد عن دفع المتوجب عليها، فلماذا إصرارها على توظيف عدد ربما يفوق حاجتها الفعلية كمؤسسة تريد السير بتواضع مهني، وليس الهرع لتحسين شروط المنافسة مع غيرها على صعيد البرامج والتغطية الإخبارية؟ لماذا لا تدير عملها بما يسمح به وضعها المالي أو كما يقول المثل "على قد بساطهم يمدوا إجريهم"؟. 

- لا تقوم مؤسسة إعلامية بلا موظفين، على تعدّد مهامهم، لكن هؤلاء جميعهم يقدمون المطلوب منهم وأكثر، ويتعرض المراسلون منهم والمصورون للعنف الجسدي واللفظي، هم الذين يكونون أول الناس في فترات الأزمات والخضات الأمنية، لكننا بدلاً من تقدير جهودهم وتضحياتهم ننظر اليهم كمجرد موظفين يمكن الإستغناء عنهم، أو أن نجبرهم على القبول بالقليل من حقوقهم لقاء إبقاءهم في وظائفهم. وهذا مخالف لكل شروط وأخلاقيات العمل الإعلامي.

- رغم تخفيض الرواتب وخسارتها ربع قيمتها الشرائية، نطلب من الموظفين بذل جهد أكبر في العمل، والتعرّض للأذى بكافة صنوفه، في ظل موضع أمني مفتوح على التوتر. وبينما يضحّي الإعلاميون بأمانهم الشخصي لنقل الخبر أو الصورة، فإن مؤسساتهم لا تقدّم لهم في المقابل ما يوفّر لهم الأمان المعيشي (التزامات مادية أساسية كبدل السكن والطعام والشراب والعلاج وغيرها). فأين العدل؟. 

- إعتبار بعض القائمين على مؤسسات إعلامية بأنها ليست أكثر من مكان يجب أن يدر المال، كما يقول المنطق التجاري، إهانة للرسالة الإعلامية المنوطة بكل مؤسسة بغض النظر عن توجهها السياسي. فهذا يعني في المحصّلة، أن الغاية الربحية ستطغى على الرسالة الإعلامية، وسيجد الإعلاميون أنفسهم مجرد موظفين يقبضون الرواتب، وليسوا منوطين بالتعبير عن "رسالتهم" الا عندما تتطلب "روح الربح" والكسب ذلك. حتى نصير أمام ما يشبه البازار، وبالتالي فقدان المصداقية وهو ضمير أي عمل إعلامي.