منذ تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، الاثنين المقبل، صار المشهد الداخلي متأرجحاً بين التكليف والتأليف، ومجالس السياسة على اختلافها والصالونات زاخرة بسيناريوهات تطوّق البلد بسلبيات على كل المستويات! ولكن بعد الموقف الذي عبّر عنه «التيار الوطني الحر» بلسان رئيسه الوزير جبران باسيل أمس، بما تضمّنه من توجّه نحو عدم المشاركة في حكومة بحسب مواصفات رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، بدأت علامات الاستفهام ترسم حول استشارات الاثنين وما إذا كانت ستُجرى في موعدها المحدد، أم انها ستخضع لتأجيل جديد.
باسيل، بَدا من خلال تعبيره عن موقف «التيار»، وكأنه ألقى كرة النار الحكومية في يد الحريري، مركّزاً على خيارين يقبل بهما التيار معاكسين لرغبة رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري بحكومة اختصاصيين برئاسته، مفادهما: إمّا حكومة اختصاصين من رأس الحكومة الى أعضائها، وإمّا حكومة سياسيين من رأس الحكومة إلى أعضائها.
والملاحظ أنّ موقف باسيل هذا، جاء على مسافة أيام قليلة من لقاء طويل جمعه بالأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، واستكمل أمس الاول بلقاء بين باسيل ومسؤول «وحدة الارتباط والتنسيق» وفيق صفا، قيل انّ تواصلاً هاتفياً قد حصل خلال اللقاء بين باسيل ونصرالله، الذي سيطلّ بدوره اليوم بموقف وصِف بالمهم على الصعيد الحكومي، قد يتقاطع مع الموقف الذي عبّر عنه باسيل أمس.
واذا كان اللقاء الطويل في عين التينة أمس، بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وباسيل، قد جال على الوضع الحكومي بكل ملابساته وتعقيداته، فإنه حمل في جانب منه تقديراً من التيار للموقف الذي عبّر عنه بري، من خلال الرسالة التي بعث بها أمس الاول إلى باسيل، وعبّر فيها عن الحرص على حكومة بشراكة «التيار الوطني الحر» فيها.
ووصفت مصادر أجواء اللقاء، الذي شارك فيه وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن بـ»الإيجابية والمريحة»، أكدت تقاطع الموقف بين الجانبين على تشكيل حكومة بمهمة وحيدة وأساسية هي إنقاذ البلد، وإخراجه من حال الاهتراء الذي يعانيه في شتى مفاصله الاقتصادية والمالية، علماً أنّ معاناة الناس صارت تفوق أي قدرة على الاحتمال.
والواضح من موقف باسيل، أنّ عدم الاستجابة للخيارين اللذين طرحهما، لا تعزّز فقط عدم مشاركة «التيار» في الحكومة، بل تؤكد توجّهه إلى عدم تسمية الحريري في الاستشارات الملزمة. وامام هذه الصورة، ينبغي سؤال: أي خلاصة ستنتهي إليها استشارات الاثنين؟
الجواب البديهي، أنّ هذه الاستشارات، إذا حصلت في موعدها الاثنين، فخلاصتها محسومة بأنّ الحريري سيتربّع على عرش التكليف، ولكن على نحو مختلف عن المرّات السابقة، بحيث انّ هذا التكليف لن يأتي عبر أكثرية يُعتدّ بها، بل أكثرية متواضعة، لا يمكن إدراجها في خانة الربح للرئيس المكلف، في اعتبارها ستكون ادنى بكثير من نسبة التسمية التي يريدها الحريري عالية وموصوفة.
فإذا ما احتسبت أصوات المُحجِمين عن تسمية الحريري في الاستشارات، بدءاً من «حزب الله» (14 نائباً)، الى «التيار الوطني الحر» (27 نائباً) الذي يبدو انه في هذا التوجّه، الى «القوات اللبنانية» (15 نائباً)، التي أعلنت عشيّة الاستشارات السابقة انها لن تسمّي احداً لرئاسة الحكومة، الى حزب الكتائب (3 نواب)، الذي كان في موقع المعارضة لحكومة الحريري المستقيلة وأعلن عشيّة الاستشارات السابقة انه سيسمّي نواف سلام لرئاسة الحكومة، الى مجموعة من النواب الآخرين مثل اسامة سعد وجميل السيّد وفيصل كرامي وجهاد الصمد وبولا يعقوبيان، وغيرهم، فإنّ مجموع عدد هؤلاء النواب قفز عن الـ60 نائباً. وبديهي القول انّ هذه النسبة العالية من اصوات المُحجمين عن تسمية الحريري، وإن كانت لن تمنعه من الظفر بالتكليف، إلّا انّ مردودها الفوري سيكون محبطاً في الدائرة الحريرية، ومنفّساً لكل الربح المعنوي الذي حققه الحريري منذ 17 تشرين الأول، وبلغ ذروته السياسية مع تفريغه الموصوف لنادي المرشّحين لرئاسة الحكومة من كل الشخصيات التي طرحت بديلة منه على عرش الرئاسة الثالثة.