رأى النائب محمد كبارة أن ما تشهده أروقة مركز الضمان الاجتماعي في طرابلس من قهر وذل للمواطنين الذين ينتظرون أكثر من سنة كاملة لانجاز معاملاتهم وصرف المساعدات المرضية العائدة لهم هو جريمة، وفصل جديد من فصول المؤامرة المستمرة على طرابلس والهادفة الى الامعان في حرمانها وتهميشها، ودفع أبنائها نحو الانفجار.
وقال كبارة في تصريح له إن هناك سلسلة من الجرائم ترتكب في مركز الضمان في طرابلس بحق المواطنين على مسمع ومرأى المسؤولين المعنيين الذين لا يحركون ساكناً، ويتعاملون مع عاصمة الشمال وكأنها خارج نطاق الخارطة اللبنانية وهذا ما لن نسمح به، ولن نسكت عنه، مهما كانت الظروف والنتائج.
وأضاف كبارة: جريمة أن يقتصر الكادر الاداري في مركز الضمان على 18 موظفا بينما عدد المضمونين يفوق الـ 40 ألف مضمون، وجريمة أن يبقى قضاء الضنية ـ المنية من دون مركز للضمان وملحقا بمركز طرابلس، بينما يوجد مركزين للضمان في أحد الأقضية الشمالية.
وأبدى كبارة دعمه الكامل لتحرك المجتمع المدني واعتصاماته المتكررة أمام مركز الضمان في طرابلس احتجاجا على الشلل الحاصل فيه، وصولا الى التهديد بإقفاله، طالما أنه غير قادر على تقديم الخدمات المنوطة به.
وسأل كبارة ألا يعلم المسؤولون المعنيون في الادارة المركزية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ماذا يحصل في مركز طرابلس؟ ألم يسمعوا صراخ الفقراء؟ ألم يصلهم صدى تململ الموظفين؟ ألم تلفت أنظارهم هذه النقمة التي تتنامى عليهم يوما بعد يوم والتي قد تؤدي في حال استمر الوضع على ما هو عليه الى ما لا يحمد عقباه. وختم بالقول: "إذا كان المسؤولون في الادارة المركزية يعلمون فتلك مصيبة، وإذا كانوا لا يعلمون فالمصيبة أعظم، لكن ما نخشاه هو أن ينفد صبر الطرابلسيين وعندها "ليت ساعة ندم".