بعدما شهدت الساعات الـ 24 ساعة الماضية تحركًا سياسيًا لافتًا، بحيث أتخذت معظم الكتل السياسية موقفها الحاسم من موضوع التكليف، الذي سيترجم اليوم في التسمية الرسمية في الإستشارات النيابية الملزمة، بالتوازي مع غليان في الشارع لم يخلُ من مظاهر عنف اسفر عن وقوع عدد من الجرحى بين صفوف المتظاهرين المحتجين على تسمية الرئيس سعد الحريري، الذي سيحظى بتسمية ما يقارب الستين نائبًا من مختلف الكتل، بإستثناء "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" وحزب الكتائب، من دون أن يُعرف موقف كتلة "الوفاء للمقاومة "، التي لا تسمّي عادة أحدًا وتترك الأمر لرئيس الجمهورية، على رغم أن كلام السيد حسن نصرالله الأخير أوحى بأن "حزب الله" سيسمّي الحريري.
وفي المعلومات المتداولة أن عدم تسمية "حزب الله" للحريري يأتي منسجمًا مع موقف "التيار الوطني الحر"، بحيث تأتي التسمية بأصوات خجولة نسبيًا، وهذا ما يعتبره المراقبون أولى العراقيل التي ستوضع في وجه الرئيس المكّلف، الذي قد يجد نفسه مضطّرًا للإعتذار عن قبول التكليف لأنه يعرف مسبقًا أن طريق التأليف سيكون مزروعًا بأكثر من لغم.
فما هي الألغام المزروعة في درب الحريري، والتي يمكن أن تنفجر في وجهه في أي لحظة من اللحظات؟
أولًا: بداية متعثّرة، إذ يبدو أن الإتصالات التي أجراها الحريري في الساعات القليلة الماضية لم تسفر عن تأمين أكثرية نيابية تؤّمن له حصانة كافية للمضي في مسيرة التأليف الشاقة والصعبة، وهو أوفد أمس الأول الوزير السابق غطاس الخوري إلى معراب من أجل إقناع الدكتور سمير جعجع بثلاثة أمور، أولها ضرورة مشاركة كتلة "الجمهورية القوية" بالإستشارات النيابية، وثانيًا التراجع عن موقفها السابق بعدم تسمية أحد، والثالث إمكان مشاركتها في حكومة الإختصاصيين.
الوزير السابق غطاس الخوري عاد إلى "بيت الوسط" حاملًا جوابين حاسمين، وهما أولًا مشاركة "القوات" في الإستشارات، والثاني رفضها المشاركة في أي حكومة، وذلك إنسجامًا مع مواقفها التي تدعو فيها إلى عدم تضمين الحكومة العتيدة أي وجه من الوجوه السياسية. أما الجواب الثالث فترك إلى إجتماع "كتلة "الجمهورية القوية"، التي قررت عدم تسمية أحد حتى ولا الحريري، وهذا ما يضعف تقليعته، التي هي أساسًا ضعيفة، لأن المكوّن المسيحي لم يسمّه، وهو بالتالي لن يشارك في الحكومة.
ثانيًا: الحراك الشعبي الرافض تسمية الحريري أو أي شخصية سياسية تُتهم بأنها شريكة في ما وصلت إليه البلاد من أزمات وكوارس إقتصادية ومالية، إلا أن هذا الشارع يقابله شارع آخر يؤيد رئيس تيار "المستقبل"، وهذا يعني بلغة الأرقام أن المرحلة المقبلة ستشهد إنقسامًا في الشارع الواحد، وسيصبح لكل فريق سياسي شارعه يستخدمه في وجه الشارع الرافض لطروحاته.
ثالثًا: موقف رئيس الجمهورية، الذي من دون توقيعه النهائي لن تبصر أي حكومة النور، وإن بقيت البلاد معلقة بين التأليف وتصريف الإعمال، مع العلم أن الرئيس ميشال عون سبق له أن حدّد موقفه النهائي من شكل الحكومة العتيدة، وهو يريدها تكنوقراطية مطعّمة بوجوه سياسية لتأمين الغطاء الضروري لأي خطوة يمكن أن تتخذها هذه الحكومة مستقبلًا، على رغم أن بعض المصادر يتحدّث عن أن رئيس الجمهورية لن يشارك في الحكومة العتيدة، الأمر الذي سيفقد أي حكومة ميثاقية الغطاء المسيحي.
وهذا يعني أن درب تأليف الحكومة لن يكون مزروعًا بالورود، وأن رئيس الجمهورية لن يوقع أي صيغة غير مقتنع بها وغير منسجمة مع ما يطالب به.
أمام هذه المشهدية تبدو الخيارات أمام الرئيس الحريري ضيقة، مع ما يمكن أن تحمله إستشارات اليوم من مفاجآت.