6 سنوات مضت على مقتل الدكتور جمال الصّمد (شقيق النائب السابق جهاد الصّمد)، ولا يصدر الحكم في هذه القضيّة، بعد أن تمّ تحويلها منذ وقوعها إلى المحكمة العسكريّة الدائمة.
يصرّ البعض (المشتبه بهم) باعتبار قضيّة قتله أنها عمليّة انتحار، وذلك بالرغم من صدور القرار الظني عن قاضي التحقيق في الشمال آنذاك خالد عكّاري، الذي حسم أن الصّمد قتل على يد أحد الأمنيين الذين كانوا في المكان يوم 5 تموز 2009، مستنداً بذلك إلى الطلقة التي قتلت الدكتور الصمد ثم ما لبثت أن دخلت في الحائط المقابل، ليتبيّن أنّها لا تحمل المواصفات (الشكل واللون) نفسها لطلقات مسدسّ المغدور، الذي كان نوع 7 ملم، بالإضافة إلى كون وضعيّة الجثّة لا تشير إلى أن الشخص قتل نفسه بمسدسه، على اعتبار أن يده كانت على مقبص المسدس وليست على الزناد، كما أن الطلقة التي اخترقت رأسه كان اتجاهها من أسفل إلى أعلى. ولكن أهم ما في القضيّة أنّ الرصاصة التي أطلقت على الصّمد لم يتمّ إيجادها حتى اليوم!
وبالأمس، مثل المدَّعى عليه بالقضيّة المسؤول في فرع "المعلومات" في طرابلس رامي بلطجي ووكيله المحامي محمّد المراد، أمام المحكمة العسكريّة الدائمة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم، فأشار إلى أنّ رئيس مكتبه آنذاك المقدّم م. ع. أمره أن يتوجّه إلى منزل أحد النواب الطرابلسيين للقاء مرافقه الشخصي ت. ح لأن "لديهم مشكلة" فلاقاه الأخير، وأخبره أن إحدى قريبات النائب س. ج. مهدّدة من قبل أحد الأشخاص وهي خائفة من الخروج من منزلها الواقع في شارع سامي زريق في طرابلس، فرفض الأمر قبل أن يبلّغ مسؤول قوى الأمن الداخلي العميد ب. أ. الذي سرعان ما زاره ت. ح. وأخذ منه أمر التوجّه إلى منزل المذكورة.
وبالفعل ذهب بلطجي، وفق إفادته، إلى هناك ثم لحق به ت. ح. ودوريتا طوارئ. واتصل ت. ح. بالفتاة وطلب منها أن تنزل بعد تأمين الحماية. وبعد دقائق، سمع الموجودون في المكان صوت إطلاق ثلاث رصاصات متفرّقة من مسدس على وقع صوت صراخ، وما لبثت أن أطلّت امرأة مسنّة من الطبقة الثالثة طالبةً الشرطة وسيارة إسعاف، مضيفةً: "ماتت".
وعلى الفور، اتصل بلطجي بالمقدّم م. ع. الذي أمر بمداهمة المنزل والقبض على مطلق النار، قائلاً له: "ردّ على إطلاق النار إذا أطلق النار"، وفق إفادة المدَّعى عليه، الذي أشار إلى أنّ العميد ب. أ. أعطى أيضاً الأمر بدخول المبنى وطلب تعزيزات إلى المكان.
ولذلك، فقد حمل بلطجي مسدسه من نوع "شتاير" عيار 9 ملم وبرفقته الضابط في قوى الأمن الداخلي م. م. الذي يحمل رشاشاً، واقتربا من المبنى، حيث فتح لهما الباب أحد السكان القاطنين في الطبقة الأرضيّة د. ط. فوقف المدَّعى عليه في مكان يمكن منه رؤية الأدراج الستّ الأخيرة لدرج المبنى، وعلى بعد 3 أمتار وقف م. م. حيث سمعا نقرة مسدس (طلقة لم تطلق) ثم تلقيمه فأومأ الأول للثاني وصرخ له: "قوى أمن.. سلّم نفسك". وما إن سمعا أن الأخير يطلق النار حتى أطلق بلطجي طلقة من مسدّسه فيما قام م. م. بإطلاق النار من رشاشه (تبيّن أنها باتجاه آخر)، ليعودا ويتراجعا إلى الخلف من دون التأكّد من هو الذي أطلق النار وما إذا كان قد مات. وقد أكّد بلطجي أن الظلام في المبنى كان دامساً ولذلك لم ير أحداً.
فيما توقّف العميد ابراهيم عند السبب الذي جعل الضابطان يعودان إلى الخلف بالرغم من كونهما يملكان أمراً بمداهمة المنزل، فبرّر بلطجي الأمر بأنه ناتج من خوفهما بأن يكون ذلك فخاً لاستدراجهما وأنهما لا يعرفان ما إذا كان في المبنى مسلح واحد أو أكثر.
وبعد أن صعد م. م. إلى الطبقة الثالثة عبر المصعد، نادى أحد السكان (هو نفسه الذي فتح له الباب) للبلطجي، مشيراً إلى أنّه يسمع صوت "شخير" صادر عن أحد الأشخاص، فدخل معه بلطجي إلى شباك الحمام فلم يسمع أي صوت. وعندما خرج رأى الدماء على الدرج، وفق إفادته. وهنا استوقفه ابراهيم لسؤاله: "كيف كنت تقول إن هناك ظلاماً وكيف الآن تقول إنك رأيت الدم؟"، فأشار إلى أن الدماء كانت على الدرجات الأخيرة.
وأكمل بلطجي إفادته، فلفت الانتباه إلى أن النقيب الذي أتى وبرفقته العسكريين عاينوا الجثة، فكانت يدا الصمد تحت بطنه ما دفع البعض إلى تفتيشه حتى لا يكون مزوداً بقنبلة، فيما لفت ابراهيم الانتباه إلى أنّ التقرير الطبي يشير إلى أنّ يدي الصمد كانتا مفتوحتين وليست تحت بطنه.
كما أشار ابراهيم إلى أنّ إفادة أحد الشهود د. ط. (الساكن في المبنى) تؤكّد أنّه سمع أن بلطجي وم. م. كانا يقولان: "أصبناه" بعد أن أطلقا النار عليه. فنفى بلطجي الأمر، مشيراً إلى أنّ الشاهد هو من غسل إحدى الرصاصات التي يشير إليها التحقيق بأنّه تم غسلها!
وعندما أجاب المدَّعى عليه على سؤال المحكمة أن الصّمد هو من أطلق النار على نفسه، سأله العميد ابراهيم: «كيف لك أن تكون متأكداً بالرغم من أنك قلت إن الظلام كان لا يسمح بأن ترى من كان على الدرج"، فأجاب: "أنا لم أره.. فكيف أقتله؟!".
ثم أرجأ ابراهيم الجلسة إلى 28 أيلول، حيث سيستمع لإفادة الشاهد د. ط.
(لينا فخر الدين - السفير)