كتبت هيام القصيفي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " مفاتيح الضغوط الأميركية والداخلية على الجيش": "السيناريو الأكثر تداولاً حيال مقاربة واشنطن للوضع الداخلي، هو أن الفريق الأميركي الذي يتولى متابعة لبنان، رسم خطة عمل استراتيجية، تقضي بمزيد من الضغط المالي والاقتصادي والعسكري، لتعزيز الفصل بين حزب الله وحلفائه ــــ وفي مقدمهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل ــــ وبين خصومه. ويتمحور هذا السيناريو حول رفع مستوى الضغوط المالية والاقتصادية، وعدم السماح للجهات المالية الدولية بتقديم أي مساعدة، في مقابل تركيز على ضرورة القيام بالإصلاحات المطلوبة داخلياً، وهو ما جرى التعبير عنه في مؤتمر باريس، والتصريحات الأميركية. فيما يكثر الكلام أميركياً عن ربط الانهيار المالي في لبنان بسوريا وانعكاسه مزيداً من تدهور الوضع السوري المالي والاجتماعي والأمني. وهذا يعطي فرصة لواشنطن لمزيد من الضغط، وخصوصاً في ضوء انفلات الأوضاع في لبنان والعراق في وقت واحد. ويتعزز هذا السيناريو في اتجاه أمرين حساسين: العقوبات التي بدأتها واشنطن، وتلوح بها منذ فترة غير قصيرة، ويجري الحديث تصاعدياً عن إمكان تشددها واقترابها من دوائر لبنانية رفيعة؛ والضغط على الجيش اللبناني في محاولة لتقليص ما يسميه نافذون في واشنطن بنفوذ حزب الله فيه.
الواقع أن الكلام عن علاقة الجيش بحزب الله ليس جديداً في الأوساط الأميركية الرسمية، وفي مراكز استراتيجية تعنى بهذه الملفات، ويعود الحديث عنه ليتكرر مع كل كلام عن مساعدات أميركية أو حتى في أحسن الأحوال عند احتدام أي ظروف حساسة كالتي يمر بها لبنان حالياً. وقد ظل الجيش، الى جانب مصرف لبنان المحورين اللذين تعوّل عليهما واشنطن في تعاملها مع الوضعين الأمني والمالي، وخصوصاً أنها ركزت جهدها في السنوات الأخيرة على تعاون حيوي مع الجيش في موضوع الإرهاب.
مع اندلاع التظاهرات وتزامنها مع إرباكات المصارف والانهيار المالي، فقد مصرف لبنان جزءاً من هذه الرعاية بعدما نظر إليه على أنه مساهم مع المصارف في انهيار الوضع النقدي والتسبب بخسائر المودعين. في موازاة ذلك، تعاملت الدوائر الدبلوماسية الغربية مع أداء الجيش في الأسابيع الأولى بإيجابية ناجمة عن عدم تعرضه للمتظاهرين، وحثّها له بضرورة عدم استخدام القوة في فتح الطرق. في مقابل كلام عن اعتراض رئيس الجمهورية والوزير جبران باسيل وحزب الله على أدائه، ولا سيما لجهة تمنعه عن فتح الطرق بالقوة وتحميله مسؤولية بعض الثغَر في التجمعات والتظاهرات. هذا الأداء انقلب في الأسابيع الأخيرة بعد حادثة جل الديب مثلاً، ولم ينفع تبرير الجيش لتصرفات ضباط وعسكريين إفرادياً بأن المشهد لم يصب لمصلحته، بل إنه يمكن أن يكون قد ساهم في تعزيز التخوف من تحوله أداة للسلطة في قمع معارضيها.
مع استقالة الرئيس سعد الحريري وتسمية الدكتور حسان دياب لرئاسة الحكومة، طرح وضع الجيش على محك التساؤلات، بعدما كانت التظاهرات قد أزاحت جانباً العلاقة المتوترة بين قيادة الجيش ومديرية المخابرات من جهة، والقصر الجمهوري والتيار الوطني من الجهة الأخرى، ورغبة رئيس التيار بتبديل في الموقعين، وتسمية خلف لقائد الجيش العماد جوزف عون أو على الأقل لمدير المخابرات العميد طوني منصور الذي تنتهي ولايته بعد سنة، علماً بأن أوساط التيار حملت في الآونة الأخيرة أكثر من مرة على أداء المخابرات في طرابلس وبيروت والطريق الساحلي في المتن والشوف. فهل يمكن للحكومة الجديدة أن تبدأ أولى مهماتها بإحداث تغيير على هذا المستوى؟ وما هي نتائجه؟".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.