غريب: تكليف دياب لا يغير من موقفنا باستمرار الانتفاضة وتمسكنا بمطالبها

أكّد الأمين العام للحزب الشيوعي حنا غريب أنّ "الانتفاضة الشعبية تستمر وتصمد مع دخولها شهرها الثالث رغم الاعتداءات على الساحات التي قامت بها القوى الأمنية وميليشيات منظومة السلطة، ومحاولات مصادرتها بالخطاب الطائفي وشد العصب المذهبي، ووضع شارع بوجه شارع، لترسيخ الانقسامات العمودية في صفوف الشعب، ومنع إحداث أي خرق سياسي في النظام الطائفي الذي يتجه نحو الاحتضار، وسوى ذلك من مفردات "الميثاقية" و"الرجل القوي" واستخدام المؤسسات الدينية ومرجعياتها للوصول إلى السلطة، ورغم الضغوط الاقتصادية والمالية المتصاعدة من جانب المصارف والهيئات الاقتصادية واحتكاراتها في القيود التي يمارسونها على الودائع والتحويلات".

وفي كلمة له خلال إحتفال أقيم، اليوم، في في الذكرى الثلاثين لاغتيال القائد الشيوعي محمود المعوش "جلال"، في مدرسة النجدة الشعبية - برجا، قال غريب: "تستمر الإنتفاضة رغم التدخلات والضغوط الخارجية، لا سيما الأميركية منها، المالية والنقدية التي وافقت عليها الحكومة المستقيلة بأطرافها كافة، بإقرارها الورقة المسماة اصلاحية لمؤتمر "سيدر"، فهي العنوان الأول للائحة الضغوط والتهديدات الأميركية التي يحملها ديفيد هيل في فرض ترسيم الحدود البحرية لنهب ثروتنا النفطية والغازية بما يخدم الكيان الصهيوني والشركات الأميركية، وتوطين اللاجئين الفلسطينيين، ومنع عودة النازحين السوريين، والافراج عن العميل الصهيوني عامر الفاخوري وضرب موقع لبنان المقاوم للعدو الصهيوني".

وأضاف: "ففي ظل كل هذه الضغوط جرت عملية التكليف للدكتور حسان دياب كرئيس للحكومة، من دون أن يجري حتى نقاش برنامجه ومشروعه للحكومة الجديدة، والتي عبرنا بصددها عن موقفنا منها في ان هذا التكليف لا يغير من موقفنا باستمرار الانتفاضة ومن تمسكنا بمطالبها، وفي مقدمها تشكيل حكومة وطنية انتقالية ذات صلاحيات استثنائية، مشكلة من خارج منظومة السلطة الحالية لإقرار قانون للانتخابات النيابية خارج القيد الطائفي، ويعتمد النسبية وفق المادة 22 من الدستور، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة واسترجاع المال والاملاك العامة المنهوبة ومحاكمة الفاسدين وتحميل تبعات الأزمة المالية للذين استفادوا وكدسوا الأرباح".

ورأى أنه "يكفي فرض ضريبة تصاعدية على أصحاب الثروات الكبرى لننقذ لبنان من الوقوع في الانهيار المالي، فالحسابات المصرفية فوق المليون دولار تبلغ 80 مليار دولار وهي في يد حفنة من حيتان المال وأصحاب الشركات المالية الكبرى. وليكن موقفنا نابعا مما نراه في البيوت، من فقر وبطالة وهجرة وأمراض، ومن جوع ووجع وألم، فمن هناك نصنع مواقف التغيير ومن هناك تتقدم الحياة السياسية على كل ما عداها من مسرحيات طائفية ومذهبية نراها اليوم تتنقل في الشوارع، وهي لم تعد تنطلي على شعبنا المنتفض ضدها بالأساس فلا علاقة للانتفاضة بها التي كانت وما زالت عابرة للطوائف والمذاهب والمناطق".

وختم داعيا "إلى المواجهة وتصعيدها في الساحات وأمام المؤسسات المالية والبنك المركزي والمصارف وامام مزاريب الهدر والفساد، اعتصاما وتظاهرا في الشوارع، وصولا إلى العصيان المدني حتى تحقيق مطالب الانتفاضة في تشكيل الحكومة الانتقالية، وفي مواجهة المخاطر والتحديات الناتجة عن تسارع الانهيار في الغاء ما سمي "الورقة الإصلاحية" للحكومة المستقيلة، وسائر مشاريع الشراكة والخصخصة الواردة في مؤتمر "سيدر" ، وتأمين فرص العمل للشباب، وانشاء وتمويل صندوق البطالة ورفع الحد الأدنى للأجور وتقديم مساعدات اجتماعية طارئة للعائلات الأكثر فقرا التي تهددها المجاعة، وتأمين التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين، وتأمين الخدمات العامة من كهرباء وماء وتعليم رسمي نوعي وسكن، والغاء صناديق الهدر والفساد ومزاريب التهرب الضريبي، وتحرير العمل النقابي من قبضة تحالف قوى السلطة، وتفكيك الاحتكارات وحماية أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وسائر أموال الصناديق الضامنة، وحماية البيئة، فكل هذه الحقوق لا يمكن تحقيقها الا بالتغيير السياسي والانتقال من الدولة الطائفية الفاشلة إلى الدولة المدنية العلمانية الديمقراطية".