إتهامية بيروت تفسخ قرار قاضي التحقيق: تدخل في انتحار سامر اسماعيل.. وبيان توضيحي

أصدرت الهيئة الإتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية المستشارين جوزف بو سليمان وبلال عدنان بدر قرارا، بعد الإطلاع على الإستئناف المقدم من النيابة العامة الإستئنافية في بيروت، بفسخ القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق في بيروت في حادثة وفاة سامر حسن اسماعيل في محلة المصيطبة في آب المنصرم، والتي سجلت تحت خانة "الإنتحار لأسباب مجهولة".

وإتهمت الهيئة المدعى عليه بسام.أ.م وفقا لجناية المادة 553/220 من قانون العقوبات والظن به بجنحة المادة 72 أسلحة وذخائر وإتباعها بالجناية للتلازم، وإحالته على محكمة الجنايات في بيروت لمحاكمته بما اتهم به.

وجاء قرار الهيئة الإتهامية المناقض لقرار قاضي التحقيق بناء على تناقض أقوال المدعى عليه مع أقوال المدعية زوجة المغدور والشهود، إضافة الى هربه من مسرح الجريمة وعدم تمكن عناصر الدورية في فصيلة الرملة البيضاء التي باشرت بالتحقيقات الأولية فور وقوع الجريمة من العثور على المسدس المستعمل.

وكانت التحقيقات الأولية قد أفادت أن المغدور وصل الى منزله ففتحت له زوجته الباب الا أنه عمد الى إطلاق النار على نفسه من مسدس حربي لا يعود له، فوقع أرضا وما لبث أن فارق الحياة لاحقا في مستشفى المقاصد، وأعتبر الحادث حينها إنتحارا، لتبين الوقائع والتحقيقات أنها جريمة تدخل في الانتحار موصوفة أقدم عليها المدعى عليه بسام.أ.م.

في المقابل، أوضح المحامي حسان إبراهيم بوكالته عن بسام أ.م. في بيان أنّ "ما تداوله بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي من أنّ الهيئة الإتهامية في بيروت خلصت في تحقيقاتها إلى أن المرحوم السيد سامر اسماعيل قد كان ضحية جريمة قتل موصوفة أقدم عليها المدعى عليه الموكل، هو أخبار عارية من الصحة جملة وتفصيلاً ولا تمت للواقع بأيّ صلة، إذ أنّ قرار الهيئة الإتهامية في بيروت انتهى إلى أنّ المرحوم سامر اسماعيل قضى منتحراً ولا وجود لشبهة القتل العمد نهائياً. وأكثر من ذلك فإنّ قرار الاتهام بحق الموكل بسام أ.م. اقتصر فقط على التدخل في الإنتحار سنداً للمادة 535 - 220 عقوبات".