رعى وزير المالية علي حسن خليل حفل تكريم الفتيات اللواتي بلغن سن التكليف الشرعي بدعوة من كشافة الرسالة الاسلامية - مفوضية جبل عامل. واقيم للمناسبة احتفال حاشد في مؤسسة جبل عامل المهنية في البرج الشمالي حضره الى الوزير خليل النائب علي خريس، مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله، المطران شكرالله نبيل الحاج وحشد من رجال الدين والشخصيات الاجتماعية ورؤساء مجالس بلدية واختيارية واعضاء من المكتب السياسي والهيئة التنفيذية في حركة "امل". الوزير خليل الذي قدم التحية باسم الرئيس نبيه بري، قال: "لن أدخل في حسابات من له الحق ومن عليه الحق فكلنا علينا مسؤولية في اعادة عجلة الدولة الى الدوران من المجلس النيابي الى الحكومة الى عمل الادارات الى ابعاد مؤسساتنا عن التجاذب السياسي. اقول هذا الكلام وانا اعرف ان مستوى الاشتباك السياسي ارتفع لكن بصراحة ما زال هناك فرصة حقيقية لتلقف لحظة التسوية التي يمكن ان تكون عجلتها قد دارت وتحتاج الى بعض الوقت لكن الامور تتطلب منا ان نبادر بمسؤولية رغم كل الذي حصل في الايام الماضية"، معتبرا "ان التسوية في لحظات الازمات السياسية عيب، وليست تهمة سياسية بل حاجة من اجل الوصول الى حل يعيد الانتظام العام". وقال خليل: "نحن لسنا في موقع العداء مع احد، نحن نختلف في السياسة ونعبر عن الاختلاف ولا نقبل لاحد في هذا البلد ان يضعنا في الموقع الذي نحن لسنا فيه واننا نمد ايدينا الى الجميع ونلتزم بما عاهدنا عليه وبما وعدنا به وهذا الالتزام مبدئي نابع من قراءتنا لمخاطر الوضع في المرحلة المقبلة، وعلى هذا الاساس نقدم لغة الحوار الوطني الذي رأينا به وما زلنا فرصة امام القوى السياسية لكي تعبر عن نفسها وعما تراه موقفا مختلفا مع الطرف الآخر وهذا امر طبيعي، والا ما معنى الحوار"، منتقدا الذين قالوا ان الحوار لم يعط نتيجة من الجلسة الاولى والثانية، وقال: "من هو العاقل الذي يتوهم ان الحوار سينتهي في جلسة او ثلاثة في ظل هذا الخلاف السياسي القائم"، لافتا الى انه "في الجلسة الثانية للحوار قد وصلنا الى مرحلة تقدم حقيقي في مقاربة القضايا حيث لمسنا تقاطع مواقف حول الكثير من القضايا المتصلة بالمستقبل السياسي، وهذا مؤشر انه بامكاننا ان نتفق لان الاتفاق ليس خيارا بل هو قدر حتمي امام كل اللبنانيين". وختم خليل داعيا الى "عدم المراوحة في موضوع ازمة النفايات، لان ليس هناك سببا حقيقيا في عدم تطبيق ما اتفق عليه في اللجنة الوزارية والمجتمع المدني"، معتبرا "ان استمرار هذا الامر يطرح العديد من علامات الاستفهام حول من هي الجهة التي تريد ان يبقى الوضع في اطار المراوحة التي نعيش".