كتبت صحيفة "الراي" تحت عنوان " لبنان 2020"... جائعون لا مَجاعة؟": "فصلٌ من تاريخ لبنان كان طيّ النسيان لأكثر من قرن من الزمن، عاد إلى الواجهة أخيراً مع تحذيراتٍ أطلقها عددٌ من السياسيين واستحضرت "كابوس" سنوات المجاعة التي ضربت جبل لبنان بين عاميْ 1915 و1918، متسبِّبة بالقضاء بحسب الأرقام المتداولة على نحو 200 ألف إنسان، أي ثلث عدد السكان.
وجاءت إزاحة "ستار النسيان" عن المجاعة الكبرى وفظائعها، على وقع اشتداد الأزمة المالية والاقتصادية التي أحكمتْ قبضتها على لبنان في الأشهر الأخيرة ووضعتْه على أبواب الانهيار الكبير، منذ انكشاف شِبه "تبخُّر" السيولة بالدولار وما استتبع ذلك من فرْض المصارف القيود الصارمة على السحوبات بالعملة الخضراء كما على التحويلات بها إلى الخارج، وسط "نداءات" استغاثة أطلقتْها القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية وكرّ سبحة التسريح الجَماعي لموظفين وقفل مصانع ومؤسسات، وانخفاض قدرة اللبنانيين الشرائية نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة (تجاوز 2000 ليرة) وبالتالي فقدان العملة الوطنية ثلث قيمتها.
وفي تسجيلٍ صوتي جرى تَداوُله على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام، قال رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط: "الجبل على مشارف الجوع. الجبل ولبنان. لكن يهمني الجبل"، لافتاً إلى أن "الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يترأسه بدأ بتوزيع القمح والحبوب للزراعة وتأمين المواد الأولية مثل المازوت للعائلات المحتاجة»، شارحاً أن "الاقتصاد على باب الانهيار إن لم يكن ينهار، ولبنان لا يمكن أن يستمرّ كما استمرّ عبر عشرات السنوات بكونه بلد خدمات وسياحة وفنادق ومطاعم ومصارف من دون إنتاج، فهذا غير صحي".
وقبْله، حذّر النائب ميشال معوض في تسجيل صوتي من "أننا ذاهبون إلى أزمة تشبه التي مرّ فيها لبنان خلال الحرب العالمية الأولى"، كما قال النائب هادي حبيش "البلد يتجه إلى كارثة وانهيار كلّي إذا بقي الواقع على ما هو"، مشيراً إلى "أنّنا سنصل إلى حرب مالية بمعنى الفقر والمجاعة".
وبين المتخوّفين من أن تستعاد مشاهد الجوع بحيث يشتهي اللبنانيون فتات الخبز وبين مَن يرون أن بلوغ هذه المرحلة الكارثيةِ مستبعَد، حاولت "الراي" الإجابة عن "سؤالِ سنة 2020": "هل سيناريو المجاعة واقعيّ أم أنه يحمل في طياته تضخيماً وتهويلاً»؟
الخبير الاقتصادي جهاد الحكيّم اعتبر أن "الحديث عن المجاعة أمرٌ مبالَغ فيه، ومَن يلوّح به يرتكز على أن نسبة البطالة سترتفع وبالتالي نسبة الفقراء وسينخفض مستوى المعيشة وسنفتقد العديد من السلع نتيجة ارتفاع سعرها".
وأضاف: "الحقيقة أننا سنكون أمام بطالة غير مسبوقة، فلن يجد الشباب فرص عمل وسيتم تسريح موظفين من مراكز عملهم، وبالتالي فقدان قدرتهم الشرائية، لكن بالإجمال الشعب اللبناني يشعر بغيره، وإذا وجد شاب نفسه بلا عمل فإن أهله يقدمون له المساعدة. نعم أمامنا سنة صعبة على الشباب اللبناني، فأحلامه مُهَدَّدة".
نحن الآن، كما قال الحكيّم، في مرحلة الركود التضخمي "فاقتصادنا بالاسم حرّ، أما في الواقع فلدينا احتكارٌ كون مشروع قانون المنافسة في مجلس النواب لم يُبت به حتى الآن، ووجود الاحتكار يجعل التجار يستغلّون الوضع الاقتصادي من جهة، ومن جهة أخرى هناك أسباب موجبة لارتفاع الأسعار كون الدولار غير متوافر بالسعر الرسمي (1507.5 ليرة) ما يضطر التجار إلى تأمين الدولار للاستيراد بالسعر الموجود في السوق الموازية التي باتت عملياً السوق الحقيقية. أما الضوابط على رؤوس الأموال، فكان يجب أن توضع على الدولار والليرة وبطريقة مدروسة، ومن دون وجود استنسابية كما هو الحال اليوم".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
كذلك رفض البروفسور جاسم عجاقة في حديث إلى "الراي" ما يتم تداوله عن أن المجاعة تهدد اللبنانيين، مؤكداً أن "مستوى الفقر سيرتفع إذا استمررنا على الوضع الذي نحن فيه، ولكن مجاعة الحرب العالمية الأولى ليس لها مكان هنا، كون الحدود مفتوحة وبإمكان المواطنين أن يهاجروا أو يزرعوا أرضهم وغيره".
وعما إذا كنا سنصل الى مرحلة تُفقد فيها مواد من السوق أجاب عجاقة:"نعم فيما لو استمرّ الحصار بالدولار بهذه الصورة"، مضيفاً: "تحديد نسبة الفقر تتم بحسب المدخول، والمواطنون الذين كانوا ينتمون الى طبقة الفقراء ازداد فقرهم بدرجة كبيرة، وقسم ممّن هم في أسفل الطبقة المتوسطة أصبحوا من ضمن الطبقة الفقيرة، وهذا لا يعني أنه لم يعد باستطاعتهم شراء الطعام لكن مدخولهم تَراجَعَ. وإلى الآن لم نصل الى مراحل من الفقر فعلية على الأرض، ولا يمكن القول إن نسبة الفقر ارتفعت بمستويات مخيفة".

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.