كتب شارل جبور في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان " دياب أمام خيارين": " يحاول الرئيس المكلف حسان دياب إثبات أنّ تكليفه لم يكن مشروطاً بتبني تشكيلة حكومية جاهزة، وأن لا علاقة له بكل المشاورات التي أجريت قبل تكليفه، وأنّ مهمة التأليف منوطة به وهو يمارس صلاحياته المنصوص عنها في الدستور على أكمل وجه.
يدرك الرئيس المكلف مدى حجم الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بلبنان، كما يدرك انّ مهمة الإنقاذ شبه مستحيلة ما لم تتوافر ظروف وطنية مساعدة وخارجية مهيأة لتقديم المساعدات الفورية المطلوبة، وبالتالي لا يفيد بشيء أن يشكل حكومة يكون مصيرها الفشل الحتمي على وقع عدم مبالاة دولية وانقسام وطني وانتفاضة شعبية وانهيار مالي غير مسبوق.
وهذا الوضع الصعب والمعقّد جداً كفيل بحرق شخصيات تمثيلية ومخضرمة، فكيف بالحري بشخصية من خارج النادي السياسي دخلت في مرحلة استثنائية إلى نادي رؤساء الحكومات خلافاً لإرادة بيئتها وإرادة الناس المنتفضين في الشارع، وفي ظل فريق كان وراء تكليفها انطلاقاً من حرصه على نظرته ومصالحه وإنجاح نفسه وليس حرصاً على إنجاحها، وفريق آخر ينتظرها على "الكوع" لأنّ نجاحها لا يخدم مصالحه.
ومن هذا المنطلق على الرئيس المكلّف ان يكون شديد الحذر في خطواته، خصوصاً انه لم يدخل نادي رؤساء الحكومات من باب الانتخابات النيابية والحيثية الشعبية، بل المصادفة السياسية كانت وراء تكليفه وهو غير معروف بالنسبة إلى القسم الأكبر من اللبنانيين الذي استند إلى محرك البحث "غوغل" للتعرّف الى شخصه. وبالتالي، عليه في تركيبة مجتمعية مثل لبنان وأزمة غير مسبوقة ان يرسم أهدافه ويحدد خياراته، وهي محصورة بخيارين لا ثالث لهما:
ـ الخيار الأول، أن يجعل من نفسه "متراساً" للعهد و"الثنائي الشيعي" بتشكيله الحكومة التي تتوافق مع مصلحة هذا الثلاثي، فيما أي حكومة من هذا النوع سيكون مصيرها الفشل، والأسابيع لا الأشهر كفيلة بإظهار ذلك، كونها لن تستطيع الصمود أمام الانهيار المتواصل ومطالب الناس المتزايدة، خصوصاً أنّ الذهنية السائدة لدى هذا الثلاثي تتراوح بين التعايش مع الأزمة على غرار تعايش طهران ونظام الأسد معها، وبين رفضها الإقدام على إصلاحات فورية وبنيوية تطاول مصالحها المباشرة في القطاع العام وكأنّ البلد في خير وتجاوز الأزمة ممكن، فيما المساعدات الخارجية مقطوع الأمل منها مع حكومة من هذا النوع".
وبما انّ طبيعة الأزمة مالية لا سياسية أُعطي الرئيس المكلف فرصة لتأليف حكومة تحظى بغطاء وطني لا فئوي كما حصل في التكليف، وبالتالي يخطئ إذا اعتبر أنّ الإنقاذ سيكون متاحاً في حال انسحبت "خطيئة" التكليف على التأليف، ومن غير مصلحته أساساً ان يتم التعامل معه كحقل تجارب على قاعدة انه في حال لم ينجح يكلّف غيره، ما يعني خروجه من تجربة فاشلة تؤدي إلى حرقه نهائياً وانتقاله الى العزلة لا الى مقاعد الاحتياط، خصوصاً انّ ثمة معلومات ترددت ومفادها انّ «الثنائي الشيعي» غير متحمِّس لدياب، وأنه قرر مسايرة العهد في هذه الخطوة التي يريد إحباطها من أجل العودة إلى الأصيل على قاعدة "لقد حاولت فخامة الرئيس ولم تفلح، وبالتالي يجب إعادة القديم إلى قدمه".
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.