العِقد الحكومية غير المنتظرة!

منطقياً الحكومة ستتألف حتماً. نظرياً هناك بعض العقد التي يعمل جميع الأطراف على حلها بسرعة قياسية، لكن الواقع يشي بأن هناك أمراً خفياً يؤخر الحكومة، إذ إن العقد الموضوعة على طاولة حسان دياب لا تعدو كونها عقد هامشية، تفصيلية في السياق الحكومي.

ووفق مصادر مطلعة فإن عقدة إعادة توزير وزيرة الطاقة ندى البستاني ليست عقدة حقيقية، بل هي مجرد رغبة وضعها "التيار الوطني الحرّ" أمام الرئيس المكلف في حال تم السماح بتوزير شخصيات من الحكومة السابقة.

وترى المصادر أن الإصرار الأساسي بإعادة توزير وزراء سابقين هو من الثنائي الشيعي، حيث تصر حركة "أمل" على توزير حسن اللقيس في حين يصر "حزب الله" على توزير جميل جبق.

لكن أوساط الطرفين تؤكد أن ما يحصل هو في إطار التفاوض وليس عقداً حكومية، أي أن هناك سعياً لتوزير هذين الشخصين نظراً لنجاحهما في عملهما في الوزارات، لكن الليونة موجودة ولا يوجد عُقد ستؤخر تأليف الحكومة.

وتعتبر المصادر أن ما يحكى عن عقدة درزية غير موجودة، وأن ما يقرره الوزير المكلف بهذا الشأن سيحصل، إلا إذا قرر رئيس الحزب "الإشتراكي" الدخول علناً في الحكومة من خلال تسمية وزير إختصاصي وإعطاء الثقة للحكومة عندها يمكن حصول تعديلات حكومية، غير ذلك لن يحصل أي تعديل.

وتشير المصادر إلى أن الرئيس المكلف توصل مؤخراً إلى باقة من الأسماء من الطائفة السنية الذين لا يمكن للرئيس سعد الحريري الضغط عليهم ليرفضوا التوزير.

وتعتقد المصادر أن ما يفصلنا عن الحكومة هو عدّة أيام وليس أسابيع، إلا في حال أثر التوتر الكبير الذي بدأ في العراق على مسارات العمل السياسي في لبنان.