Advertisement

لبنان

الحكومة باتت قاب قوسين أو أدنى من التأليف... العقبات تذلل والعين على القصر الجمهوري

Lebanon 24
02-01-2020 | 22:29
A-
A+
Doc-P-660188-637136264169047898.jpg
Doc-P-660188-637136264169047898.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أرخت الاتصالات التي جرت في خلال الأيام الأولى من العام الجديد، تفاؤلاً كبيراً في موضوع تشكيل الحكومة، لا سيما عقب الاجتماع المطول الذي اجراه الرئيس المكلف حسان دياب مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، والذي استمر نحو 6 ساعات، تبعه اجتماع آخر مع الخليلين.
Advertisement

وفيما الانظار متجهة الى القصر الجمهوري في بعبدا والى اللقاء الذي سيعقده رئيس الجمهورية مع دياب لاعلان التشكيلة الحكومية، لا تزال المعلومات متضاربة حول العدد النهائي للوزارات والاسماء المقترحة، على وقع استمرار الفيتو والفيتو المضاد بين الرئيس عون من جهة ودياب من جهة أخرى.

الحكومة في مراحلها الأخيرة
اذاً، بلغت الاتصالات الحكومية الجدية مرحلة متقدمة وهي تنتظر بعض التفاصيل محاولة تجاوزها فلا يقع العهد مجدداً، ومعه القوى الداعمة للتكليف، في المحظور، في ظل اصرار من الرئيس المكلف حسان دياب على عدم التنازل عن عدة الشغل الضرورية للاقلاع. وهو يرمي الكرة عند الوزير جبران باسيل الذي ظل يناور ويرفع الفيتوات حتى مساء أمس بعدما استمر اجتماعه مع الرئيس المكلف نحو ست ساعات توجه بعدها الى قصر بعبدا، ليحل محله "الخليلان" ضيفين على دياب في منزله لجولة جديدة من المشاورات والتسويات، علماً ان الحصة الشيعية كانت حسمت من حيث الحقائب، وتم الاتفاق مبدئياً على الاسماء. لكن "الخليلين" يتابعان من كثب الحصة المسيحية أيضاً، ويبديان حذراً حيال محاولة باسيل الحصول على الثلث المعطل بعدما وضع فيتوات على أسماء محاولاً استبدالها بأخرى أقرب اليه!

وتوقعت مصادر متابعة ولادة الحكومة "قريباً"، وفي معلومات "النهار" أن الموعد المرجح سيكون الاثنين المقبل، افساحاً في المجال لانجاز كل التفاصيل في عطلة نهاية الاسبوع. وقالت إنها حكومة تشبه بأعضائها حسان دياب، أي أن وزراءها تكنوقراط مستقلون ومن ذوي الاختصاص. والحكومة ستكون حكومة إنقاذ وتحد للصعوبات المالية والاقتصادية.

وأكدت أن مسودة اللائحة الحكومية تخضع لتعديلات طفيفة وليست فيها وجوه قديمة. لكن مصادر متابعة أبلغت "النهار" أن وزراء حاليين قرّروا ترك مساعديهم ومديري مكاتبهم ومستشارين في مواقعهم للاستمرار في المهمات نفسها.

وكانت المعطيات التي سبقت لقاء دياب - باسيل تشير الى حلحلة في العقد السنية والشيعية والدرزية ، ولم يبق إلّا إسقاط الأسماء على الحقائب في الحصة العائدة الى رئيس الجمهورية ولـ"تكتل لبنان القوي".

لقاء دياب- باسيل
وكشفت مصادر مطلعة لـ"اللواء" ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الذي زار تلة الخياط، وتناول طعام الغداء على مأدبة الرئيس المكلف حسان دياب، وجرى البحث بوضع الحكومة والتشكيلة التي كانت بحوزة الرئيس المكلف، وأفادت المعلومات ان باسيل:

1- طالب بأن تكون الحصة المسيحية، 8 أو 9 وزراء يسميهم التيار الوطني الحر مع الاحتفاظ بوزارات العدل (أمل حداد نقيبة سابقة للمحامين)، الخارجية، الدفاع، الطاقة، الاقتصاد، المهجرين، الثقافة، أو اعلام، والعمل والاقتصاد.

2 - الإبقاء على وزارة الاشغال مع تيّار المردة، على ان يتولاها أحد المهندسين المحسوبين على المردة.

3 - ثمة خلاف على الوزارة التي سيتولاها ارمني، لجهة تمسك الطاشناق بوزارة السياحة.

4 - الحصة الدرزية للنائب طلال أرسلان، على ان يتولى وزارة البيئة رمزي مشرفية المحسوب على دار خلدة.

5 - وعلم ان باسيل وضع فيتو على دميانوس قطار للخارجية وزياد بارود لوزارة العدل.
وعلى وقع هذا الاجتماع كانت كل الأطراف المشاركة تتحدث عن تأليف قريب يتوقع أن يكون ما بين نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع المقبل، علماً بأن ترشيح دياب لدميانوس قطار لتولي حقيبة الخارجية اصطدم برفض رئيس الجمهورية، والأمر نفسه تكرر مع رفض عون إيلاء حقيبة العدل لزياد بارود، وكذلك رفضه توزير ناجي أبي عاصي.

وقالت مصادر متابعة لـ"النهار" أن دياب اصر على تأليف حكومة اختصاصيين صافية، مؤكداً "إما أن تكون حكومة اختصاصيين أو لا تكون" وهذا ما دفع الوسطاء الى العمل على تذليل العقبات، خصوصاً أن دار الفتوى تريّثت في الدعوة الى اجتماع السبت في انتظار ما تؤول اليه المشاورات، استناداً الى المصادر نفسها، فإما تنفيس للاحتقان، واما تفجير الشارع مجدداً، وعندها "فليتحمل المعرقلون مسؤوليتهم".

المسودة الحكومية
وسط هذه الأجواء، تحدثت المعلومات عن ان الحكومة ستكون من 18 وزيراً او 20 حداً أقصى.
وتوزعت الحقائب بحسب "النهار" كالاتي: السنة، رئاسة الوزراء (حسان دياب) والداخلية (فوزي ادهم) والاتصالات (عثمان سلطان) والتربية (طارق مجذوب).
الشيعة، المال (غازي وزني) والصحة (حمد حسن أو عماد شمص) والصناعة (علي ضاهر) والزراعة (الاسماء المطروحة محمد سيف الدين من فريق الوزير علي حسن خليل، وسالم درويش وجعفر عباس من فريق الوزير حسن اللقيس).
المسيحيون، الخارجية والدفاع والطاقة والعدل والعمل والتنمية الادارية والاقتصاد والمهجرين والاشغال (مرشحة "المردة")، وعُرفت من الاسماء المطروحة ناصيف حتي، جاك صراف، امل حداد، بترا خوري، زياد بارود، دميانوس قطار (الاسمان الاخيران رفضهما باسيل)، ناجي ابي عاصي (رفضته بعبدا)، وسيرشح الارمن سيدة للسياحة والاعلام. اما الدروز فرشح اسم رمزي مشرفية لحقيبة الشؤون الاجتماعية، او البيئة والمهجرين معا.

عقدة درزية
كذلك جرت اتصالات رفعت منسوب التفاؤل بين دياب وكل من الوزير علي حسن خليل والحاج حسين الخليل والنائب طلال ارسلان واللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين وآخرين، فيما تحدثت المعلومات لـ"اللواء" ان المخرج للتمثيل الدرزي قد يكون بمنح الوزير الدرزي الذي يتفق عليه حقيبتين لا حقيبة واحدة، وإلا قد يضطر الرئيس دياب لتشكيل الحكومة من 20 وزيراً بحيث يصار الى تمثيل الدروز بوزيرين وكذلك ترتفع حصة الكاثوليك الى وزيرين. لكن دياب مصرّ على 18 وزيراً من الاختصاصيين بالكامل. 

ورجحت بعض المعلومات ان يكون حل العقدة الدرزية بوزير أقرب إلى أرسلان منه إلى جنبلاط، حيث رشح اسم الدكتور رمزي مشرفية، على ان يتم دمج حقيبتين بحقيبة واحدة، مثل البيئة والشؤون الاجتماعية، أو البيئة والتنمية الإدارية.

حكومة جديدة 100٪
الى ذلك، افادت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة لـ"اللواء" ان هناك حرصا متبادلا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف على إنضاج الطبخة الحكومية خلال الأيام القليلة المقبلة واشارت المصادر الى ان الجو الحكومي ميال الى الأيجابية اكثر مما كان عليه قبل معربة عن اعتقادها ان التقدم اصبح واضحا وتبقى هناك بعض النقاط العالقة.

ولفتت المصادر الى ان عودة وجوه قديمة الى الحكومة الجديدة لم تحسم بعد في حين انه تردد ان لا عودة لهذه الوجوه كما يرغب دياب نفسه، وأن الحكومة ستكون جديدة وخالية من الوجوه الحزبية ١٠٠ في المئة.

وكشفت ان الكلام عن حصة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف في الحكومة ليس دقيقا بالمعنى الحقيقي للكلمة واي تأليف للحكومة يتم بالتشاور بينهما وهناك تفاهم ونقاش يتم بشكل متواصل.

ورأت انه اذا سارت الايجابية كما هي الحال فإن ولادة الحكومة تبقى مسألة أيام قليلة خصوصا انه تم تذليل معظم العقد بحيث انه تقرر منح الطائفة الدرزية اما حقيبة وازنة او وزارتين مع العلم انه سيصار بطبيعة الحال في حكومة الـ18 وزيرا دمج بعض الوزارات.

وكانت العقدة السنية وجدت طريقها الى الحل من خلال توزير القاضي فوزي ادهم للداخلية وهو من صيدا، في حين ان الأسماء لا تعد مشكلة لدى الثنائي الشيعي حيث تقرر ان يتم توزيع الحقائب بالتفاهم.

واذ افيد انه تم استبعاد بعض الاسماء أوضحت المصادر ان الأسماء قد تخضع لغربلة وهو ما ينطبق على اسماء الوزراء المسيحيين مع العلم ان الرئيس المكلف يدقق بنفسه بالأسماء والسير الذاتية للوزراء المرشحين اما البت بالأسماء النهائية فتبقى مناطة بالرئيسين عون ودياب وقد تكون في اليومين المقبلين، حيث لا يستبعد انعقاد لقاء بينهما قبيل الاعلان النهائي للتشكيلة الحكومية.
 
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك