دياب ذاهب إلى تجاوز الضغوط

تتخوّف بعض المراجع السياسية أن تكون الحكومة الجديدة عنوانا للضغوط التي يمكن أن يمارسها المجتمع الغربي على إيران في حال تمدد التوتر العسكري الحالي باتجاه لبنان، ولو عن طريق التهديد.

ويرى هؤلاء أن "دياب الذي يعمل على تقديم تشكيلة حكومية تقبل بها الدول المانحة قد تجابه بعدائية كاملة من هذه الدول، خصوصا وأن هذه الحكومة لا تمتلك الحصانات الكافية التي تمكنها من حماية لبنان من أزمة دولية خطيرة من هذا النوع".

وكانت آخر المعلومات قد تحدّثت عن أن الحكومة ستضم 18 وزيرا موزعين على الطوائف وفق التقليد النصفي بين المسلمين والمسيحيين، على أن تحتفظ بعض الطوائف بوزاراتها داخل تشكيلة حكومة سعد الحريري المستقيلة مع تغيير في وجوه الوزراء.

وقالت المعلومات إن "حزب الله" سيحتفظ بوزارة الصحة لكنه سيستبدل الوزير الحالي جميل جبق، وهو طبيب، بطبيب آخر من منطقة البقاع وصف بأنه مستقل غير حزبي. وتضاربت المعلومات حول هوية وزير الحزب الثاني بانتظار حسم اسم حقيبته".

وقالت المعلومات إن "رئيس مجلس النواب نبيه بري سيتخلى عن توزير، مساعده للشؤون السياسية، الوزير علي حسن خليل لوزارة المالية، لصالح المختص في الشؤون المالية غازي وزني. فيما سيختار شخصية بقاعية لتولي وزارة الزراعة".

والظاهر أن دياب ذاهب إلى تجاوز الضغوط التي تمارسها مراجع الطائفة السنية وأن 3 شخصيات سنية إضافة إلى دياب ستدخل حكومته. وعلم أن "من سيتولى وزارة الداخليّة هو القاضي فوزي فيما ستسند وزارة الاتصالات إلى عثمان سلطان الذي كان يتولى سابقا منصب الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الإماراتية "دو"، علما أن خبرته في هذا القطاع تعود إلى 30 عاما، وفي أكثر من دولة".