المدّعي العام لديوان المحاسبة يرفض إمرار عقد أوجيرو

تحت عنوان المدّعي العام لديوان المحاسبة يرفض إمرار عقد أوجيرو، كتب ايلي الفرزلي في "الأخبار": لم تنته قضية توقيع عقد الصيانة والتشغيل بين وزارة الاتصالات وأوجيرو بعد. في هذا الوقت، كان يُفترض أن يكون عقد العام الجاري 2020 قد وُقّع، لكن الواقع أن ملاحظات كثيرة تحول دون توقيع عقد العام الماضي.

بعدما وافقت الغرفة السابعة في الديوان (ترأسها القاضية زينب حمّود ويشارك في عضويتها القاضيان عبد الله القتات وسنا كرّوم)، على العقد في 19 كانون الأول الماضي، حوّلته إلى رئيس الديوان لتصديقه وإحالته إلى وزارة الاتصالات. لكن رئيس الديوان القاضي محمد بدران، بعد دراسته الملف، رفض التوقيع عليه، طالباً إعادة النظر فيه. في كتابه، الصادر في 30 كانون الأول، إشارة إلى أن إتمام أعمال الصيانة والتشغيل من دون أي إطار تعاقدي وقبل عرض المعاملة على الرقابة المسبقة للديوان «يشكل مخالفة مالية تستوجب الملاحقة القضائية». وعليه، يقول بدران إن «صرف مستحقات أوجيرو عن أعمال منفّذة فعلياً عن طريق المشروع الرضائي المعروض يقع في غير موقعه القانوني الصحيح ويقتضي بالتالي عدم الموافقة عليه، ويتوجب تنظيم عقد مصالحة يعرض على هيئة الاستشارات والتشريع».

في اليوم الأخير من العام المنصرم، عادت حمّود وأكدت قرارها، رافضة الأخذ بالملاحظات التي استعرضها رئيس الديوان. لكن هذه المرة جاءت الموافقة بدون إجماع، بعدما خالف المستشار في الغرفة، القاضي عبد الله القتات القرار، ووافق على طلب إعادة النظر.

بعد إصرار الغرفة على قرارها، عمد رئيس الديوان إلى توقيعه بحسب الأصول، وكان يُفترض أن يأخذ العقد طريقه إلى التنفيذ فتوقّعه وزارة الاتصالات وتحوّل وزارة المالية الاعتمادات إلى أوجيرو، لكن المدعي العام لدى الديوان القاضي فوزي خميس تدخّل، بعد كتاب ورده من النائب جهاد الصمد، في 2/1/2020، يطلب بموجبه إعادة النظر بالقرار. وبالفعل، عمد خميس في مطالعة قانونية مفصّلة إلى استعراض مكامن الخلل في قرار الغرفة السابعة، فاعتبر أن «تنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل وإنفاق المبالغ الواردة في المشروع سلفاً ومن دون الاستحصال مسبقاً على موافقة الديوان تنتفي معه الغاية من الحصول على الموافقة بعدما أصبح مشروع العقد عقداً وأعمالاً منفذة». كما أشار إلى أن اجتهاد الديوان استقر على عدم الموافقة على عقد النفقة في حال تنفيذها كلياً أو جزئياً قبل عرضها على الرقابة المسبقة للديوان.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.