لفت عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب سيمون أبي رميا، "أن مطالبة التيار الوطني الحر باحترام المهل الدستورية والقوانين لا يجعل منه فريقا معرقلا، إنما سائر الفرقاء التي تطلب من التيار تسهيل مرور كل هذه المخالفات هي من تعرقل إنتظام الحياة العامة وتمعن في مخالفة الدستور والقوانين". وذكر أبي رميا في حديث الى تلفزيون ال"أل بي سي" "أن التيار الوطني الحر هو الممثل الأول للمسيحيين" وقال: "بما أننا ما زلنا في نظام طائفي، لن نرضى بان تكون كلمة التيار الوطني الحر غير مسموعة، حفاظا على الشراكة وعلى الميثاقية التي قام على اساسها لبنان". وعن ملف التعيينات الأمنية شدد أبي رميا على "أن موضوع تعيين قائد جديد للجيش ليس شخصيا أو محصورا بالعميد شامل روكز فقط، فالتيار كل ما طالب به هو طرح الأسماء على مجلس الوزراء وإتمام عملية التعيين وفق الاصول الدستورية، أما ما قاموا به فهو تمديد لقائد الجيش عبر تأجيل تسريحه وقال: "من غير المقبول أن يخسر شخص حقوقه العسكرية لمجرد أنه مقرب من العماد ميشال عون وهو الذي يجمع عليه الكل لأنه يملك كل الكفاءات العسكرية المطلوبة". وتابع: "إن معركتنا المصيرية ليست لشخص العميد شامل روكز بل من أجل احترام الدستور وعدم خرقه أيضا في ملف التعيينات العسكرية ومراعاة لقانون الدفاع الوطني". وعن الإنتخابات الرئاسية، أوضح أبي رميا "أن التكتل سيحضر جلسات انتخاب الرئيس عندما ينحصر الترشيح بين المسيحيين الأقوياء بهدف إنتاج رئيس مسيحي قوي"، مذكرا "أن المسيحيين أتفقوا في بكركي على إيصال الرئيس القوي الى سدة الرئاسة". وحول قانون الإنتخاب، شرح أبي رميا كيف أن النظام الإنتخابي النسبي هو الأفضل للنموذج اللبناني لأنه يسمح بتمثيل كافة التيارات السياسية الموجودة في الساحة اللبنانية بحسب أحجامها الفعلية، مشيرا الى "أن النسبية هي مطلب شعبي يطالب به أيضا الحراك المدني وقد رفع العماد عون هذا المطلب الى طاولة الحوار". وردا على سؤال لماذا لم يقدم نواب التيار إستقالتهم من المجلس الحالي قال: "لقد بحثنا هذه المسألة مطولا وتبين لنا اننا سنحدث فراغا في مجلس النواب يستفيد منه الخصوم من دون أن نتمكن من إجراء إنتخابات نيابية أو تحقيق أي خرق إصلاحي، فالإنتخابات الفرعية المفترض أن تحدث في جزين بعد وفاة النائب ميشال الحلو لم تحدث لغاية اليوم". وفي مسألة مشاركة العماد عون في جلسات طاولة الحوار المقبلة قال: "لا نريد أن نشارك في حوار يمكن ان ينتج تسويات غير دستورية أو غير ميثاقية. وكل ما نريده ان يتم الإحتكام الى الشعب في الإستحقاقين الرئاسي والنيابي واذا كانت توجهات طاولة الحوار متطابقة مع هذه القاعدة فسنكون نحن اول المشاركين على هذه الطاولة". وختم أبي رميا قائلا: "من يقول ان الكل فاسد ليتفضل ويعطينا الإثبات أن هذا الوزير أو ذاك المنتمي الى التيار الوطني الحر فاسد وعندها سنكون نحن أول من سيحاسبه، أما الذم والاتهام جزافا بالفساد وشمل الجميع به امر لا يجوز وغير مسؤول بالحدود الدنيا".