اعتبر أمين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان، ان هناك "من لا يريد قانون انتخاب جديد وانتخابات نيابية، لأنهم يخافون من صوت الشعب أن يعيدهم إلى أحجامهم غير المنفوخة". وقال في حديث لقناة "الجديد": "هناك سطوة على القضاء، تحمي كبار الفاسدين وتمارس المحاسبة على المعترين. وطرحنا إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، يهدف إلى إعطائها الحصانة لمحاسبة المرتكبين. وعلى القضاء متابعة الملفات وتحويلها إلى مسار قضائي سليم وجريء يوصل إلى نتيجة". وعن العلاقة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري قال: "نحن تيار سياسي لديه رؤية وأسلوب عمل، وإن كنا نلتقي مع حركة أمل حول قضايا استراتيجية، إلا أننا نختلف في بعض الرؤى والأسلوب. وبالنسبة إلينا، فالتفاهم مع أي طرف لا يعني الذوبان، ونحن تكتل مبني على قواعد شعبية، وله حضوره وتمثيله. والمسألة ليست شخصية، فالعلاقة بين العماد عون والرئيس بري جيدة على الصعيد الشخصي والخلاف في المقاربات والأسلوب. وليس سرا أن أسلوبنا مختلف عن أسلوب الرئيس بري، ورؤيتنا تختلف في بعض الملفات كالتمديد والتعيينات وتلتقي في أخرى". وردا على سؤال، أجاب: "هل يصح وصف من وضع "الابراء المستحيل" بعدم الجرأة؟ فنحن من وضع الإصبع على الجرح، واقترحنا الحل. نحن ندعو الجميع للذهاب معنا إلى إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، لتحديد المسؤوليات وإرساء ثقافة المحاسبة العامة. فالجدي بإخضاع نفسه للمحاسبة، لا يعارض إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، وضغط اللبنانيين يجب أن يكون بهذا الاتجاه، لترجمة الجدية بمحاربة الفساد". وردا على سؤال، حول إمكانية عقد لجنة المال جلسة للاستماع إلى وزير المالية علي حسن خليل، أجاب: " منذ العام 2009، أفصل برئاستي للجنة المال، بين انتمائي الحزبي وعملي المؤسساتي، وقد ترجمنا الأقوال إلى أفعال، على مدى السنوات الماضية من الرقابة البرلمانية. نعم سنستمع إلى وزارة المال وفق النظام الداخلي للمجلس النيابي، وانطلاقا من دور المجلس في مراقبة عمل الحكومة. غدا، سنناقش في لجنة الأشغال كل النقاط المطروحة على صعيد ملف الكهرباء، وإذا وجدنا حاجة لمناقشة نقطة ما في لجنة المال سندعو إلى جلسة". وقال: "رفعنا التحدي بوجه تنين الفساد، وهو يعشش في الإدارات، واستمر بمنهجية العمل ذاتها على مدى سنوات أوصلتنا إلى غياب الموازنات والحسابات وأزمة النفايات. وهو من حرم البلديات عائداتها، ووضع شركة لمراقبة أعمال سوكلين لم تقم بواجباتها. فأربعة مليارات دولار كلفة ملف النفايات على مدى سنوات، لنجد أنفسنا أمام الزبالة أمام المنازل وعلى الطرقات، ونحن من رفعنا سيف التحدي في وجه الفساد، وفي وجه السياسة والإدارة المالية، التي أوصلتنا إلى عجز بلغ 5 مليار دولار ودين عام وصل الى 70 مليار والهجرة. وقد عقدنا45 جلسة رقابة ومساءلة وشكّلنا لجنة لتقصي الحقائق وارسينا نهجاً رقابياً من داخل المؤسسات للمرة الأولى في لبنان. ولكن على المرجعيات القضائية ان تقوم بواجباتها من 16 ملفاً مالياً تم تكوينهم بجدّية وبالمستندات والحقائق". وعن السجال بين تكتل "التغيير والاصلاح" ووزير المالية علي حسن خليل، قال: "أتت شكاوى من مواطنين وقطاعات منها المتعهدون، يشكون من تأخر في دفع مستحقاتهم، والتحدي يكون في معالجة أو توضيح هذه القضايا لا بالسجال". أضاف: "المسألة بالنسبة لنا ليست شخصية، فنحن من رفع التحدي في وجه الفساد وفي وجه السياسة والإدارة المالية، التي أوصلتنا إلى عجز بلغ 5 مليار دولار سنويا، ودين عام وصل إلى 70 مليار، والهجرة على تزايد. وقد عقدنا 54 جلسة رقابة ومساءلة وشكلنا لجنة لتقصي الحقائق، وأرسينا نهجا رقابيا من داخل المؤسسات للمرة الأولى في لبنان. لكن علينا الاستمرار في هذا النهج، وعلى المرجعيات القضائية أن تقوم بواجباتها من 16 ملفا ماليا تم تكوينها بجدية وبالمستندات والحقائق". وعن الجلسة التشريعية، قال: "تشريع الضرورة طرحناه منذ البداية، وبنوده قانون الانتخاب واستعادة الجنسية والسلسلة والموازنة والملفات المالية". وعن طاولة الحوار، قال: "نذهب إلى الحوار إجر لقدام وعشرة للوراء، لأن بعض المشاركين في الحوار، لم يقتنعوا بعد بالعودة إلى الشعب، كحل وحيد لإعادة تكوين السلطة. فالذهاب إلى الانتخابات النيابية من خلال قانون انتخابات جديد، ليعطي الشعب رأيه، يبدو مسألة مرفوضة من قبل بعض من يريدون استمرار الوضع على حاله. والأكيد أن انتخاب رئيس صنع في لبنان من خلال المجلس النيابي الحالي كذبة، والمطلوب تجديد الحياة الديموقراطية بالانتخابات النيابية".