كتبت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "صراع النفط والغاز "يشعل" شواطئ المتوسط": " تحول الصراع على ثروات النفط والغاز إلى مادة ملتهبة تزيد من أسباب النزاعات والخلافات على المصالح بين الدول المحيطة بالبحر المتوسط.

فبعد الصراع المائي والنفطي بين لبنان والكيان الإسرائيلي جاء الصراع المتفجر حديثاً بين تركيا وكل من اليونان وجمهورية قبرص، بعدما تجاهلت تركيا، في طريقها للتوسع السياسي للوصول إلى الشواطئ الليبية، أن شواطئ جزيرة كريت هي أراضٍ يونانية.

 

 

 

وأخيراً جاء الصراع الثالث، بين تركيا ومصر، الدولتين الأكبر في منطقة شرق المتوسط، نظراً إلى ارتفاع عدد السكان في كل منهما من جهة وإلى تقدمهما الصناعي. وتحول دخول تركيا على خط المواجهة في منطقة المتوسط من البوابة الليبية إلى سبب مباشر لتأجيج الصراع، ودخوله مرحلة جديدة على المستوى السياسي والعسكري معاً، ما دفع دول المنطقة إلى إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط" (مقره القاهرة)، ويضم مصر واليونان وقبرص وإيطاليا والأردن وفلسطين وإسرائيل، فيما استُبعدت منه تركيا لحسابات سياسية واستراتيجية".
وتابعت: " يشمل أحد النزاعات مشكلة عدم رسم الحدود البحرية للمناطق الاقتصادية الخالصة ما بين "الدول المجاورة" قبل الاهتمام بالثروة البترولية، لاحتمال تداخل هذه المناطق القريبة من بعضها. وبالإضافة إلى الصراع العربي - الإسرائيلي فقد توصل لبنان وقبرص في 2007 إلى رسم الخط الوسطي بين البلدين. لكن لم يتم تحديد النقطة الجنوبية أو الشمالية لهذا الخط. إذ كان يتطلب تحديد النقطة الجنوبية عقد اجتماع ثلاثي بين قبرص ولبنان وإسرائيل. لكن، بما أن لبنان في حال حرب مع إسرائيل، فلا يمكن عقد اجتماع كهذا. أما بالنسبة للنقطة الشمالية، فترفض سوريا التفاوض لرسم الحدود البحرية مع لبنان، ومن ثم تحديد النقطة الشمالية بين لبنان وسوريا وقبرص.

اضطر لبنان إلى رسم هاتين النقطتين على بعد قليل من النقاط المفروضة للمضي قدماً في رسم الخط الوسطي مع قبرص. وأودع مذكرة دبلوماسية وخرائط لحدوده البحرية مع الأمين العام للأمم المتحدة بغض النظر عن النقطتين الشمالية والجنوبية.

من جانبها، أكدت الاتفاقية البحرية الحدودية بين قبرص ولبنان عدم قيام أي من الطرفين بالاتفاق مع طرف ثالث دون العودة إلى الطرف الثاني للحصول على موافقته المسبقة. كان هذا الحل هو الخيار الوحيد المتوفر للبنان في رسم الخط الوسطي مع قبرص. لكن بادرت نيقوسيا لاحقاً إلى الاتفاق مع إسرائيل ثنائياً، والإعلان عن رسم حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة مع إسرائيل دون إعلام الجانب اللبناني، الأمر الذي أدى إلى وضع يد إسرائيل على مناطق مهمة وموعودة بترولياً في أقصى المياه الجنوبية اللبنانية. حاولت الولايات المتحدة لعب دور الوسيط لحل الخلاف، لكن دون جدوى؛ إذ طالب المفاوض الأميركي شروطاً سياسية على لبنان تقديمها، الأمر الذي أدى إلى تعثر المفاوضات وعدم التوصل إلى نتائج إيجابية لرفض لبنان المطالب الأميركية.

من المتوقع أن تثير مشكلة وضع دولة الاحتلال الإسرائيلي اليد على جزء مهم من المياه الجنوبية اللبنانية تحديات للشركات العاملة في الجنوب اللبناني في القريب العاجل، رغم إمكانية هذه الشركات بالتنقيب عن الغاز على بُعد عدة كيلومترات شمال المناطق المتنازع عليها".

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.