تحت عنوان هل سقطت حكومة حسان دياب قبل أن تولد؟، كتب غسان ريفي في "سفير الشمال": لم تقطع الخلافات السياسية على الحصص الوزارية طريق الحكومة الى قصر بعبدا لاعلان تشكيلتها وتوقيع مراسيمها، بل يبدو أنه سيكون أمامها مخاض عسير جدا في الشارع اللبناني الغاضب والرافض لشكلها ومضمونها، بعدما تأكد المحتجون أنها حكومة سياسية صرفة ترتدي قناع التكنوقراط وتهدف الى خداعهم والى إستمرار نفوذ التيارات الحزبية والسياسية ورموزها التي ثاروا عليها داخل السلطة.
اللافت أن رموز السلطة لم يبدلوا من سلوكهم، وهم ما زالوا يتعاطون مع تشكيل الحكومة كما لو كانوا قبل 17 تشرين الأول، في حين يمارس حسان دياب سلوكا فرديا لا يرضي التيارات السياسية ولا يرضي الشارع، ويبعده أكثر فأكثر عن طائفته، لذلك فإن هذا السلوك لا يمكن أن يثمر عن نتيجة إيجابية في ظل التعقيدات والتوازنات التي تتحكم بالبلد.
يمكن القول أن الغضب الشعبي بدأ يتنامى على حسان دياب الذي وعد الحراك والنواب والشعب اللبناني بحكومة من 18 وزيرا من الاختصاصيين المستقلين، ولم يف بوعده، خصوصا أن ما تسرب عن تشكيلته الحكومية يُظهر أن وزراءها هم مجموعة من المستشارين ومدراء المكاتب والمقربين من التيارات والأحزاب السياسية الذين قاموا بتسميتهم وحاول كل فريق منهم أن يحصل على ثلث معطل أو ضامن، ما يجعل في النهاية دياب أشبه بشاهد زور على حكومة لا يمتلك فيها سوى إسم "دولة الرئيس".
وما أثار غضب وإستغراب الحراك في آن، أن تأخير ولادة الحكومة لم يكن لأمور تقنية، بل كان بسبب الصراع بين التيارات السياسية على زيادة حصة كل منهم فيها، أو الاعتراض على حصة هذا الفريق أو ذاك، وفي الوقت الذي يحاول فيه الرئيس المكلف الحفاظ على ماء وجهه بالتمسك ولو شكلا بأن تكون حكومته من 18 وزيرا، جاء طلب الرئيس نبيه بري أمس بتوسيع الحكومة الى 24 وزيرا بهدف إرضاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وإضافة وزير لكل طائفة لينسف ذلك، ويعيد النقاش في حجم الحكومة الى المربع الأول.
لا شك في أن أحدا لن يستطيع أن يخدع الشعب اللبناني الذي بات قادرا لا سيما بعد 17 تشرين الأول على التفريق بين السياسي والتكنوقراط، وبين التابعين والمستقلين، وبين المستشارين والاختصاصيين، وكثير من الناشطين يعرفون ضمنا أن الصبغة البرتقالية تسيطر على حكومة دياب، وأن لجبران باسيل فيها سبعة وزراء مسيحيين، وأنه ما يزال يضع عينه على الوزير الثامن الذي يشكل له حساسية وإستفزازا وهو دميانوس قطار الذي يعمل باسيل بشتى الطرق على إبعاده عن الحكومة بعدما نجح في إبعاده عن وزارة الخارجية.
كذلك فإن سلوك “صهر العهد” أثار حفيظة تيار المردة الذي كان منسجما مع نفسه لجهة رفضه الدخول في ما أسمته مصادره “حكومة باسيل”، وعودته بالتالي الى المطالبة بوزيرين بعدما تبين له أن رئيس التيار الوطني الحر يتجه لوضع يده على كل الوزراء المسيحيين.
كل ذلك من شأنه أن يجعل حسان دياب في وضع لا يُحسد عليه، خصوصا أن الشارع المستمر في إسبوع الغضب سيكون له بالمرصاد، وأن حكومته في حال أبصرت النور ستكون هدفا للحراك الشعبي الذي قد يسقطها قبل أن تصل الى المجلس النيابي طلبا للثقة.