ضغط الشارع يجبر على توسيع الحكومة الى 20... الاتصالات على نار حامية لانهاء الطبخة الحكومية

في اليوم الثاني من المواجهات العنيفة في وسط بيروت، تمكن الشارع من فرض كلمته على المسؤولين مرة جديدة، وأعاد خطوط الاتصالات ما بينهم لحل أزمة الحكومة المقبلة، على وقع الحديث عن تدخل كبير لحزب الله للضغط على الحلفاء، لا سيما رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، والحزب السوري القومي الاجتماعي للتخفيف من المطالب وتسريع عمل الرئيس المكلف حسان دياب.

ولعل اللقاء الذي عقد في القصر الجمهوري مع الرئيس ميشال عون واستتبعه لقاء مع الرئيس نبيه بري، أعاد تحريك المياه الحكومية وبدّل من المعطيات على الساحة ما قد يعيد الحديث عن امكانية ولادة حكومة في الساعات المقبلة.

دياب يرضخ للضغوط
اذاً، حكومياً، التقى الرئيس المكلف حسان دياب أمس تباعاً الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري للتباحث في ملف التأليف المتعثر. وفي معلومات لـ"النهار" ان دياب الذي رفض صيغة الحكومة من 24 وزيراً، قد يوافق على صيغة الـ20 اذا كانت مفتاحاً للحل، بعدما تعهد بري حل عقدتي "المردة" والقومي. وكان "حزب الله" الذي توسط لدى رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجيه لارجاء مؤتمره الصحافي من السبت الى غد الثلثاء، تباحث مع الاخير في ايجاد مخرج يدفعه الى عدم مقاطعة الحكومة والمشاركة فيها. واذا تم اليوم التسليم بزيادة عدد الوزراء باعطاء كل من الدروز والكاثوليك حقيبة اضافية، توقعت مصادر متابعة عبر "النهار" ان يصار الى انهاء توزيع الحقائب بين اليوم وغد ما لم يطرأ أمر غير متوقع.

وعلمت "اللواء" ان الاتصالات تركزت خلال اليومين الماضيين على رفع عدد الوزراء الى ٢٠ وزيراً على الاقل لتحسين التمثيل الدرزي والكاثوليكي بوزير اضافي لكل من الطائفتين، ولمعالجة تمثيل تيار "المردة" المطالب بحقيبتين لا واحدة، عدا عن معالجة مطلب الحزب السوري القومي الاجتماعي بتوزير نقيبة المحامين السابقة امل حداد وهو ما يريده اصلا الرئيس دياب لمنحها نيابة رئاسة الحكومة وحقيبة الاقتصاد، وهي غير حزبية وقريبة من اجواء الحراك الشعبي ومطالبه، بينما يطرح الرئيس عون ورئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل توزير ايمن حداد لحقيبة الاقتصاد.

وأكدت مصادر موثوقة لـ"نداء الوطن" أنّ العقد المتبقية أمام ولادة الحكومة بصدد التذليل خلال الساعات القليلة المقبلة تحت وطأة الضغط الذي مورس ليلاً على دياب من قبل الثنائية الشيعية لدفعه إلى التراجع عن موقفه المتمسك بصيغة 18 وزيراً والقبول بتوسيع تشكيلته إلى 20 وزيراً لكي يصار إلى حل مسألة تمثيل كل من "المردة" والدروز والكاثوليك.

وعلى هذا الأساس، استعادت خطوط التواصل حرارتها ليلاً مع بنشعي توصلاً إلى قواسم مشتركة تعيد فرنجية عن قرار المقاطعة الحكومية، وقد تمحورت الاتصالات حول إيجاد "صيغة جديدة مقبولة" حسبما أكدت المصادر، مشددةً في الوقت عينه على "عدم وجود أي شيء نهائي حتى الساعة (منتصف الليلة الماضية) وعلى أنّ المشكلة هي أعمق من حقيبة بالزائد أو حقيبة بالناقص إنما تتصل بمعادلة التوازنات في التركيبة الحكومية وسط رفض قاطع من قبل "أكثرية الأكثرية" لمسألة نيل باسيل الثلث الوزاري المعطل".

أما على ضفة القصر الجمهوري، فيؤكد مصدر قريب من القصر لـ"نداء الوطن" أنّ "الرئيس عون متمسك بالإسراع في تشكيل حكومة تعيد الطمأنينة والثقة إلى الشارع والمجتمع الدولي، لكن للأسف لا نزال في سباق مع الوقت الضاغط"، معتبرةً في المقابل أنّ "التنازلات الكبيرة لا تصنع حكومة، ولا الراديكالية تعطي الحكومة أملاً بالنجاح، ومن هنا كان لا بد من بعض التمهّل" في التأليف.

وافادت معلومات "اللواء"، ان الثنائي الشيعي يُصر على تمثيل كل الاطراف التي سمّت الرئيس دياب لتشكيل الحكومة وهي من حلفاء الثنائي، لضمان التحصين السياسي والشعبي لها، امام الحملات التي تتعرض لها سواء من القوى السياسية المعارِضة او في الشارع. وعلمت في هذا الصدد ان لقاء جرى امس الاول، بين الوزير باسيل وبين مسؤول لجنة الارتباط في "حزب الله" وفيق صفا، فيما بقي المعاون السياسي للامين العام للحزب الحاج حسين الخليل على اتصال يومي بالرئيس دياب، لمعالجة مسألة التمثيل المسيحي والخلاف مع فرنجية، ومعالجة تمثيل الحزب القومي، الذي اقترح ايضا اسماً غير حزبي الى جانب تبنيه اقتراح دياب بتوزير حداد، وهو نجح في تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان يزمع رئيس تيّار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية عقده أمس الأوّل إلى غد الثلاثاء، حيث كان متوقعاً ان يعلن فيه موقفاً تصعيدياً بعدم المشاركة في الحكومة ما لم تتم تلبية مطلبه بحقيبتين.

وقد طرح الخليل وصفا زيادة عدد الحكومة الى عشرين وزيرا لمعالجة التمثيل الدرزي والكاثوليكي، بحيث يكون الوزير الكاثوليكي الثاني من اقتراح تيار "المردة" والوزير الدرزي الثاني من اقتراح الحزب القومي. كما ان التواصل بين صفا وباسيل لم يتوصل بعد الى نتيجة حول باقي الوزراء المسيحيين، خاصة ان للرئيس دياب وزيرين مسيحيين من اصل تسعة (دميانوس قطار وامل حداد).

 ونقلت مصادر المتصلين بباسيل عنه انه يطالب بوحدة المعايير في تمثيل الاطراف، ويأخذ على الرئيس دياب انه لم يتدخل في تسمية الوزراء الشيعة وهو من يسمي الوزراء السنّة من دون تدخل من اي طرف، فكيف يتدخل في تسمية الوزراء المسيحيين المقترحين من الرئيس عون والتيار الحر؟

ماذا دار في لقاء بعبدا؟
وعلى الرغم من هذه المعلومات السلبية، والتي عكسها استمرار التوترات على الأرض من قبل المتظاهرين، بقيت مراجع بعبدا على اصرارها بأن أجواء اللقاءات بين الرئيس عون والرئيس المكلف إيجابية، وقالت ان اتصالاً هاتفياً سبق لقاء بعبدا عصر أمس، وكان سبقه لقاء بين الرئيس برّي والرئيس دياب ثم تبعه لقاء ثانٍ في عين التينة.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" انه على مدى ساعة ونصف الساعة عرضت حصيلة الاتصالات في ملف تأليف الحكومة، ودخل الرئيسان في تفاصيل التركيبة الحكومية، حتى انه تمّ عرض مسودة جديدة من 18 وزيراً، والتداول في بعض الأفكار وسط جو إيجابي. وجرى الاتفاق على متابعة درس التفاصيل العالقة خلال الأيام المقبلة، وان هناك اتصالات ستجري قبل الاتفاق النهائي على التشكيلة، الا ان المصادر لم تكشف مع من ستكون هذه الاتصالات، باستثناء اللقاء الثاني الذي تمّ مساء أمس بين الرئيسين برّي ودياب من دون ان ترشح عنه أية معلومات.

ونفت المصادر وجود مشكلة في اسم النقيبة أمل حداد، أو اسم بترا خوري، مؤكدة على الجو الإيجابي والرغبة الرئاسية في تسهيل تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن.
الاّ أن مصادر بعبدا تتحدث عن حق رئيس الجمهورية بتسمية نائب رئيس مجلس الوزراء، وهو لم يقترح نقيبة المحامين السابقة أمل حداد، والتي يتمسك بها الرئيس دياب، ومعه الحزب السوري القومي الاجتماعي.. لكنه يعترض على التسمية من باب الحق، وليس من باب الاسم..

وإذ قالت المصادر ان هناك خلطاً للاوراق أي للاسماء والحقائب، أوضحت ان التفاصيل تتصل بوزارة أو وزارتين، مشيرة إلى ان مشكلة توزير حداد لنيابة رئاسة الحكومة كانت قائمة قبل اجتماع عون - دياب، لكنها لم تقل عمّا إذ كانت هذه المشكلة حلت في اللقاء أم لا، الا انها لفتت إلى ان موضوع دمج الوزارات كان من ضمن المواضيع التي تمّ بحثها، من دون معرفة على ماذا رسى الحل.

بالمقابل، تعتبر مصادر مطلعة انه في حال انسحاب تيّار المردة، يقتصر التمثيل المسيحي على تيّار واحد، هو التيار الوطني الحر، وهذا غير مرغوب به من قبل حتى حلفاء التيار..

وانتهى الاجتماع بين الرئيسين إلى ان الرئيس المكلف ليس في وارد قبول الثلث المعطل لأي فريق، فضلاً عن أن "الثنائي الشيعي" لن يقبل بثلث معطّل للوزير باسيل، إضافة إلى ان الرئيس المكلف غادر على أمل ان يحل الإشكالات المعلقة بلقاء مع باسيل، باعتباره رئيس أكبر كتلة نيابية.

إلا ان مصادر نيابية لاحظت ان السلطات القائمة دخلت في مرحلة "سبات عميق" متسائلة عمّا إذا كانت جلسة إقرار الموازنة في 22 و23 أي الأربعاء والخميس المقبلين ستعقد في موعدها أم ان الحراك الذي جرى السبت امام ساحة النجمة كان بمثابة رسالة واضحة حول تعذر عقد الجلسة؟

بري يرمي الكرة في ملعب حزب الله
وقالت مصادر سياسية مواكبة لملف تشكيل الحكومة، إن رئيس مجلس النواب نبيه بري قام بما عليه لتقريب وجهات النظر وردم هوة التباينات التي تحول دون تشكيل الحكومة، وذلك من خلال لقائه بوزير الخارجية جبران باسيل ثم بالرئيس المكلف حسان دياب، انطلاقاً من رؤيته بضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت، بحسب ما نقل عنه زواره. لكن مع استمرار العراقيل التي فاجأته، "أوقف تدخله، ويكتفي الآن بمراقبة التطورات والمباحثات آملاً في أن تُذلل العراقيل ويعلن عن تأليف الحكومة بأسرع وقت".

وإثر قرار بري، باتت الاتصالات الآن في عهدة "حزب الله" الذي يبذل جهداً كبيراً على خط رئيس الجمهورية ميشال عون والوزير باسيل، وبدرجة أقل على خط الرئيس المكلف، للوصول إلى حلحلة في الملف الحكومي. وقالت مصادر سياسية مواكبة لـ"الشرق الأوسط"، إن باسيل لا يزال يناور؛ مرة بحكومة اختصاصيين ومرة أخرى بالأسماء بهدف كسب الثلث المعطل، سائلة: "ما دامت الحكومة حكومة لون واحد، فلماذا الثلث المعطل فيها؟".

وفي هذا الإطار، أكدت مصادر عدة أن رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية حسم موقفه لجهة عدم المشاركة في الحكومة، لرفضه حصول وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل على الثلث المعطل واقتصار حصة "المردة" على وزارة واحدة كان يفترض أن تكون "الأشغال العامة".

اجتماع أمني لحماية المتظاهرين

وعلمت "اللواء" ان التطورات التي نشهدها، في ضوء التصعيد الذي لجأ إليه الحراك منذ الأسبوع الماضي، حضرت حكماً في اجتماع بعبدا حيث أعلن ان رئيس الجمهورية سيترأس ظهر اليوم اجتماعاً امنياً للبحث في هذه الأوضاع، ولا سيما الأحداث التي شهدها وسط بيروت وشارعي الحمراء ومار الياس، سيشارك فيه وزيرا الداخلية والبلديات ريا الحسن والدفاع إلياس بو صعب في حكومة تصريف الأعمال مع قادة الأجهزة الأمنية.

وكشفت مصادر لـ"اللواء" ان رئيس الجمهورية أراد عقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، لكن إزاء رفض الرئيس سعد الحريري الذي يشغل منصب نائب رئيس المجلس الحضور تقرر الاستعاضة عن هذا الاجتماع باجتماع أمني موسع يبحث في الإجراءات لحماية المتظاهرين السلميين والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.

وفي تقدير مصادر أمنية، انه ليس بإمكان الاجتماع الأمني الخروج بقرارات، غير تلك التي تمّ التفاهم عليها أمس، بين قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان خلال الزيارة التي قام بها عون لغرفة عمليات قوى الأمن في ثكنة الحلو، حيث تمّ التنسيق بين الطرفين على كيفية مواجهة أعمال العنف التي بدأ المتظاهرون اللجوء إليها منذ بدء أعمال الشغب والتخريب في شارع الحمراء، وثم انتقلت إلى وسط العاصمة.

وبحسب المعلومات، فإن العماد عون اطلع على حيثيات كيفية تعامل فرقة مكافحة الشغب في قوى الأمن مع المتظاهرين، سواء في وسط بيروت ليل السبت، حيث كاد المتظاهرون ان يتفوقوا على قوى الأمن أثناء عمليات الكر والفر، لكن عناصر الفرقة نجحوا أخيراً في ابعاد المتظاهرين إلى خلف بيت الكتائب ولكن بعد تدخل الجيش اللبناني الذي حسم الموقف.

الملف اللبناني على طاولة الأمم المتحدة
في الموازاة، انتقل ملف لبنان ليحط رحاله على طاولة "خبراء الأمم المتحدة"، إذ علمت "نداء الوطن" أنّ اجتماعاً عقد أمس الأول في نيويورك على مستوى الخبراء بين الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بدعوة من مكتب الشؤون السياسية المختص بالشرق الأوسط في الأمم المتحدة، وكان موضوعه حصراً تدارس ملف التظاهرات الشعبية في لبنان إضافة إلى العراق وإيران.

وإذ أفادت المعطيات المتوافرة حول الاجتماع أنّ موسكو لم تكن متحمسة لانعقاده باعتباره "تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول"، لا يزال التكتم يحيط بما خرج به الخبراء من خلاصات إزاء الوضع اللبناني، علماً أنّ هكذا اجتماعات إنما تكون مخصصة للتداول في الملفات التي يعقدها خبراء أمميون مع آخرين ممثلين لأعضاء مجلس الأمن بمن فيهم الدول الخمس دائمة العضوية للتداول في "مواضيع هامة لكنها ليست مطروحة بعد على طاولة مجلس الأمن" تمهيداً لرفع تقرير بذلك إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة.