كرّ وفرّ في عملية تأليف الحكومة... دياب يقبل بالـ20 وزيراً فهل تعلن التشكيلة اليوم؟

عادت الأجواء الايجابية تسيطر على الملف الحكومي عقب الاجتماع الموسع الذي عقد أمس في دارة الرئيس المكلف حسان دياب، وجمع رئيس تيّار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية، والمعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين خليل، ووزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل وتم فيه الاتفاق على توسيع الحكومة الى 20 وزيراً ارضاء لكل من تيار المردة والحزب السوري الاجتماعي. الاّ أن ايجابية النهار محتها سلبية الليل، اذ أشارت صحيفة "الأخبار" الى أن جوّ التوافق الذي سادَ يومَ أمس عادَ وانفجر في ساعات الليل بعد إنجاز اتفاق سرعان ما دخل حيزّ التعطيل نتيجة تراجع كل من تيار "المردة" و"الحزب القومي السوري الاجتماعي" عن "التزامهم"، إضافة الى "نقّ" الوزير طلال أرسلان. 
الاّ أن هذه العراقيل قابلة للحل على ما يشير أكثر من مصدر مطلع على عملية التأليف، وبالتالي فان مراسيم الحكومة قد تصدر في الساعات القليلة المقبلة أو غداً على أبعد تقدير.

العراقيل عديدة
بحسب "الأخبار" وبعدَ أن أثمر اجتماع دياب يومَ أمس - بطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري - مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، "تلييناً" في المواقف، وأفضى الى إقناع دياب بتوسيع الحكومة من 18 إلى 20 وزيراً بما يحلّ عقدتي التمثيل الكاثوليكي والدرزي، بإضافة مقعد لكل منهما وتالياً تمثيل لـ"المردة" بوزيرين وفتح الباب أمام معالجة مشكلة توزير الحزب القومي السوري الاجتماعي، عادَ "المردة" مُطالباً بالحصول على حقيبة سيادية أو بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء، فيما أصرّ "القومي" على مقعد مسيحي لا درزي، ما فرمل ولادة الحكومة التي كانَ من المُفترض أن تعلَن اليوم.

وكانت المعلومات والمعطيات في الساعات الماضية قد تقاطعت، قبلَ عودة العراقيل، عند "زيادة وزيرين واحد كاثوليكي وآخر درزي، على أن يكون الأول من حصّة رئيس تكتّل "لبنان القوي" جبران باسيل فيتنازل عن وزير أورثوذكسي لفرنجية، فيما حصل الحزب القومي السوري الاجتماعي على الوزير الدرزي". مبدئياً كانَ "ثمة موافقة من قبل جميع الأطراف على هذه التركيبة"، غيرَ أن فرنجية كانَ لا يزال يُطالِب بحقيبة البيئة أو العمل إلى جانب وزارة الأشغال (لميا دويهي)، لكن مصادر مُطلعة قالت إنه "تمت الموافقة على "العمل" في حين ستُعطى وزارة شؤون التنمية الإدارية للوزير السابق دميانوس قطار". حتى الحزب القومي لم يكُن راضياً مئة في المئة عن المقعد الدرزي، وكانَ يُفضّل توزير أمل حداد، لكنّ إصرار باسيل على عدم منحه مقعداً مسيحياً دفعه الى السير في الطرح، فتكون إما وزارة المهجرين أو الشباب والرياضة من حصة القومي. يبقى أن رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان بقيَ يناور بعدَ انتهاء الاجتماع مُحاولاً العرقلة، فاتصل مساء بالرئيس برّي شاكياً توزيع الحقائب، ومطالباً بحقيبة التربية، لكن الرئيس برّي شدد خلال الاتصال على أن "الحكومة يجِب أن تولد في أسرع وقت، ولم يعُد هناك مجال لتضييع الوقت، وعلى الجميع أن يُسهّل لا أن يعُرقل". وعلمت "الأخبار" أن وزارتي الشؤون الاجتماعية والسياحة ستكونان من حصّة أرسلان. أما حصة تكتل لبنان القوي ورئيس الجمهورية فهي 6 وزراء هم "الخارجية (ناصيف حتي)، الطاقة (ريمون غجر)، الدفاع (ميشال منسى)، العدل (ماري كلود نجم)، والبيئة والاقتصاد، إضافة الى حقيبة لحزب الطاشناق (فارتي أوهانيان). وفيما لم يسلّم الثنائي حركة أمل وحزب الله أسماء وزرائهما، فإن حصة حركة أمل ستتألف من وزارات المالية والزراعة والثقافة، أما حزب الله فالصحة والصناعة.

الحكومة قريبة؟
 إذاً، "تفاصيل صغيرة جداً باتت تفصلنا عن توقيع مراسيم التأليف"، حسبما أكدت مصادر قصر بعبدا لـ"نداء الوطن"، بينما أوضحت مصادر رفيعة في 8 آذار لـ"نداء الوطن"، أنّ "تيار المردة" سيحظى بوزير إضافي في الحكومة إلى جانب حقيبة الأشغال، في وقت تركزت الاتصالات ليلاً على إقناع "السوري القومي" بإسناد حقيبته إلى شخصية درزية لكي يصار إلى "ضرب عصفورين بحجر واحد" بشكل يؤمّن حل عقدتي القومي والدروز في حقيبة واحدة.
وعملياً لم يبقَ سوى أسعد "حردان" بحسب تعليق مصادر قيادية في قوى الأكثرية النيابية لـ"نداء الوطن" في معرض إشارتها إلى استمرار امتعاض "الحزب السوري القومي" جراء أرجحية استبعاد أمل حداد من التشكيلة العتيدة. وأمام صدور "فرمان" التأليف الذي وضع الرئيس المكلف حسان دياب أمام معادلة "Take it or leave it" بمعنى أنّ طريقه إلى السراي باتت محكومة حُكماً بموافقته على ترؤس تشكيلة من عشرين وزيراً، رضخ دياب في نهاية المطاف وتراجع عن تمسكه بحكومة الـ18 وزيراً بعدما استشعر خلال الساعات الأخيرة أنّ "ما كُتب قد كُتب" بقلم من بيده قرار تكليفه وتأليفه، وأنّ هوامش المناورة ضاقت مساحتها أمامه.
وبحسب "النهار" بدا ان العد العكسي لولادة الحكومة قد استعيد أمس في ظل تأكيدات قوى 8 آذار لتسليم الرئيس المكلف بالضغوط التي مارستها هذه القوى عليه لتوسيع تشكيلته من 18 وزيراً الى 20. وبدا رئيس مجلس النواب نبيه بري مطمئناً اذ أظهر مسحة من التفاؤل بقوله امام زواره أمس: "الحكومة اليوم اذا لم تطرأ مفاجآت"، من غير ان يفصح عن تفاصيل ما تم توصل اليه في الغداء الذي اقامه دياب في حضور الوزيرعلي حسن خليل والسيد حسين الخليل والوزير السابق سليمان فرنجيه الذي لن يغادر مركب الحكومة. وهذا ما يحرص عليه بري و"حزب الله " بأنهما لن يدخلا الحكومة من دون "تيار المردة".
على ماذا تم الاتفاق؟
وعلم ان الطرح الذي نوقش في اجتماع دياب والخليلين بمشاركة فرنجيه هو صيغة العشرين وزيراً، بإضافة وزير درزي يكون من حصة القومي ووزير كاثوليكي يكون من حصة الوزير جبران باسيل، على ان يكون الارثوذكسي الثالث من حصة فرنجيه.

وفي الحصة الارثوذكسية، اتفق على استبدال امل حداد التي كان يطالب بها الحزب القومي، ببترا خوري نائبة لرئيس الوزراء، ويسمي باسيل ايمن حداد في الاقتصاد، على ان يكون الارثوذكسي الثالث من حصة فرنجيه، فيعطى بذلك وزيران.

وعلم ايضاً ان الرئيس المكلف طلب مهلة قبل الموافقة على صيغة العشرين وزيراً.

‏وقالت مصادر "التيار الوطني الحر" انه "إذا كانت النيات صافية فإن الحكومة الجديدة قابلة ان تبصر النور في أي لحظة، ذلك أن العقبات التي ظهرت فجأة في اليومين الماضيين وُضعت لها الحلول المناسبة". واضافت ان "الوقائع دلت على أن التيار الوطني الحر لم يدخل لا من قريب ولا من بعيد بازار الحصص الوزارية بل هو تمسّك بمبدأ عام يتعلق باحترام التوازنات الوطنية ووحدة المعايير

ولن يكون في الحكومة أي اسم محسوب على التيار الذي لم يدخل ‏في لعبة الحصص بل كان معياره الوحيد هو أن يتولى المواقع الوزارية الذين يتمتعون بالجدارة والخبرة و الاختصاص في مجالهم وألاّ يكونوا منتسبين الى أي حزب ولا ملتزمين اي جهة سياسية".


حزب الله مستاء
في المقابل تؤكّد المعلومات لـ"الأخبار" أن حزب الله مستاء جداً من إدارة حلفائه للملف للحكومي وإفراطهم في تضييع الوقت، غير مدركين الحاجة الماسة الى تحصين الساحة الداخلية، خاصة في ظل الضغوط والمخاطر التي يواجهها الحزب منذ اغتيال قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني.

مؤتمر صحافي لفرنجية اليوم
ومن المفترض ان يعقد فرنجية ظهر اليوم مؤتمرا صحافياً يعلن فيه موقفه من المشاركة في الحكومة، وبالتالي يتضح بدقة ما جرى خلال الاجتماع في منزل دياب. لكن حتى حصول المؤتمر الصحافي ستستمر الاتصالات والمساعي مع دياب خاصة ان الرئيس نبيه بري اخذ هذا الامر على عاتقه وهو يرى مصلحة في توسيع الحكومة لضمان تحصينها سياسيا وشعبيا.

وقالت مصادر "المردة" لـ"اللواء" أن فرنجية سيكون ايجابياً سواء شارك في الحكومة أم لا.