عُقد اجتماع أمني في قصر بعبدا امس، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور وزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية.

ووصف هذا الاجتماع بأنه "بدل عن ضائع" وقد حاول رئيس الجمهورية عَقده مرتين من قبل من دون موافقة نائب رئيس المجلس رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري. ويُعتبر الأول من نوعه منذ بدء الأحداث في 17 تشرين الاول الماضي. 

وقال احد المشاركين فيه لـ"الجمهورية": انّ عون تحدث في بدايته عن الظروف الأمنية التي أعاقت اجتماع المجلس الأعلى للدفاع وأملت عليه الدعوة الى عقده، لافتاً الى ضرورة الإستمرار بالتنسيق القائم بين القادة الأمنيين على جميع المستويات إن على مستوى تبادل المعلومات او الدعم الذي تحتاجه رغم توزيع المهام الأمنية على المناطق المختلفة.

وأضاف: بعدما نوّه عون بتضحيات القوى الأمنية، لفت الى ضرورة الفرز بين المتظاهرين السلميين خلال الاحداث التي وقعت في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية وأولئك الذين عمدوا الى تخريب الأملاك العامة والخاصة، داعياً الى متابعة شكاوى الناس وأصحاب المؤسسات المتضررة والتثبّت من هويات "المخرّبين" الذين وثّقت اعتداءاتهم كاميرات التلفزيون المحلية وتلك المنصوبة في الشوارع والمؤسسات.

ثم استمع الحاضرون الى تقارير قدّمها المشاركون في الإجتماع. وتحدثت وزيرة الداخلية فلفتت الى انّ تعليماتها كانت واضحة لجهة حماية المتظاهرين الى حين ممارستهم أي اعتداء على الأملاك العامة والخاصة رغم حجم الإنتقادات التي تعرضت لها القوى الأمنية. وقالت: اتخذنا التدابير منذ ان تعرضت وحدات الجيش في بداية الأحداث للإعتداءات، معتقدة انّ الأمور لن تصل الى الحد الذي بلغته في بيروت، فكانت القوى الأمنية في حال من ضبط النفس غير المتوقعة قبل ان تتفاقم الإعتداءات عليها وتضطر الى الرد بالمِثل.

وعلمت "الجمهورية" انّ رؤساء الاجهزة الامنية قدموا تقارير منفصلة عن المهام التي قامت بها الوحدات كلّ ضمن نطاق عملها بين بيروت ومختلف المناطق اللبنانية، وصولاً الى مرحلة التحقيقات الجارية مع الموقوفين، وخصوصاً اولئك الذين اعتدوا على المصارف والمؤسسات العامة والخاصة في بيروت والمناطق المختلفة.

وتحدثت المعلومات عن وجود اكثر من 60 موقوفاً في المناطق اللبنانية كافة، وهم من "مجموعات منظّمة" تنتمي الى أحزاب مختلفة وغيرهم من مجموعة أخرى مدعومة من مخابرات دولة إقليمية.

وقد أشار مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، في تقريره، الى إصابة قرابة 20% من ضباط وعناصر وحدات مكافحة الشغب وعدد غير قليل من الوحدات الأخرى، فقاربَ عددهم الـ500، لافتاً الى انّ احد العسكريين في خطر نتيجة تعرّضه لضربة من آلة حادة أدّت الى تدمير خوذته المحصّنة، وبلغت الضربة الى حد إيقاع كسر في جمجمته.

وفي نهاية الاجتماع، تقرر اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المتظاهرين السلميين، ومنع الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة ورَدع المجموعات التي تمتهن الاعمال التخريبية ومحاصرتها، والتنسيق مع السلطة القضائية لتطبيق القوانين. كذلك تقرر تعزيز التنسيق بين الاجهزة العسكرية والامنية لضمان حسن تنفيذ الاجراءات التي تمّ اتخاذها.