أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنّ "دقة المرحلة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل لاسيما وان الحكومة شكلت في ظل اوضاع اقتصادية ومالية واجتماعية صعبة للغاية". ولفت الى "ضرورة العمل لمعالجة الاوضاع الاقتصادية واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية، والعمل على طمأنة اللبنانيين الى مستقبلهم"، مشيرا الى "عقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء".
وقال: "سبق ان اعددنا خطة اقتصادية واصلاحات مالية سيقع على عاتق الحكومة تطبيقها او تعديلها عند الضرورة".
اما رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، فتمنى ان "تكون جلسة اليوم صفارة انطلاق قطار الحكومة "لاننا نواجه اصعب واخطر مرحلة في تاريخ لبنان"، وان يبدأ كل وزير بوضع جدول اعمال ملفاته. وقال: "نحن امام كارثة وعلينا التخفيف من وطأتها على اللبنانيين". ورأى ان الحكومة هي حكومة انقاذ وطني وليست حكومة فئة او طرف او فريق بل حكومة كل لبنان واللبنانيين"، مشددا على "ضرورة تأمين الاستقرار وركائزه من خلال استعادة ثقة اللبنانيين بالدولة". كما شدد على "اهمية دعم الجيش والقوى الامنية لانهم صمام امان الاستقرار" وعلى بقاء الديمقراطية مصانة ومحمية، معتبرا ان "الممارسة الديمقراطية تفترض الاستماع الى رأي الناس وصراخهم "فالشعب هو مصدر السلطة الاول".
مواقف عون ودياب جاءت في خلال الجلسة الاولى للحكومة الجديدة التي انعقدت قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا والتي شكلت لجنة لصياغة البيان الوزاري.
بيان مجلس الوزراء
وبعد انتهاء الجلسة، اذاع الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية البيان التالي:
"عقد مجلس الوزراء، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، جلسته الاولى برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب والوزراء.
في مستهل الجلسة، هنأ فخامة الرئيس الوزراء والوزيرات، متمنيا لهم التوفيق في مهامهم الجديدة لافتا اياهم الى دقة المرحلة التي تتطلب منا مضاعفة الجهود والعمل لاسيما وان هذه الحكومة شكلت في ظل اوضاع اقتصادية ومالية واجتماعية صعبة للغاية.
وقال فخامة الرئيس: مهمتكم دقيقة وعليكم اكتساب ثقة اللبنانيين والعمل لتحقيق الاهداف التي يتطلعون اليها سواء بالنسبة الى المطالب الحياتية التي تحتاج الى تحقيق، او الاوضاع الاقتصادية التي تردت نتيجة تراكمها على مدى سنوات طويلة. ولفت فخامة الرئيس الى ضرورة العمل لمعالجة الاوضاع الاقتصادية واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية، والعمل على طمأنة اللبنانيين الى مستقبلهم. لقد سبق ان اعددنا خطة اقتصادية واصلاحات مالية سيقع على عاتق الحكومة تطبيقها او تعديلها عند الضرورة.
ولفت فخامة الرئيس الى عقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء لانجاز جداول الاعمال وتعويض ما فاتنا خلال الاسابيع الماضية، علما ان هذه الجلسة مخصصة لتشكيل لجنة البيان الوزاري.
دياب
ثم تحدث دولة الرئيس وقال: "شكراً فخامة الرئيس، ما تفضّلتم به يضع الإصبع على الجرح في واقعنا الأليم الذي وصلنا إليه اليوم.
في الواقع، وأنا أتوجّه إلى السادة الوزراء بالتهنئة، أشعر أن المرحلة لا تحتمل ترف التهاني، فالوضع في البلد لا يطمئن على كل المستويات. هناك تحديات هائلة تنتظرنا، وجميعنا معنيون بخوض هذه التحديات، مجتمعين ومنفردين، هنا في مجلس الوزراء، وأيضاً كل وزير في وزارته.
وعلى الرغم من أن جلسة اليوم تحمل صفة بروتوكولية، إلا أنني أرغب أن تكون صفارة انطلاق قطار الحكومة، لأننا نواجه أصعب وأخطر مرحلة في تاريخ لبنان.
اللبنانيون تعبوا من الوعود والبيانات والخطط التي تبقى حبراً على ورق، بينما قدراتهم تتآكل، وآمالهم تكاد تتبدّد بوطن مستقر يطمئنهم إلى مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
من حق اللبنانيين أن يصرخوا، وأن يطالبوا بوقف المسار الإنحداري للبلد، بينما لا يزال الإصلاح أسير التجاذبات.
اليوم نحن أمام مأزق مالي واقتصادي واجتماعي. في الواقع نحن أمام كارثة، وعلينا التخفيف من وطأة وتداعيات هذه الكارثة على اللبنانيين.
توصيف المشكلة قد يأخذ منّا وقتاً طويلاً الآن، لكن عناوين المشكلات واضحة. وأنا على يقين أن كلاً منكم يدرك حجم المخاطر.
المهم اليوم هو تأمين الاستقرار الذي يحفظ البلد كي ننصرف إلى ترسيخ ركائز هذا الاستقرار من خلال استعادة ثقة اللبنانيين بالدولة.
ولذلك، فإن الرهان على حماية ظهر الجيش اللبناني والقوى الأمنية، عبر تأمين المظلة السياسية التي تمنحهم الحصانة في التعامل بحكمة مع التحديات، والتمييز بين الاحتجاج والشغب. ولذلك أشدّد على أهمية دعم الجيش والقوى الأمنية، لأنهم صمام أمان الاستقرار.
الديمقراطية يجب أن تبقى مصانة، ومحمية، والتعبير الديموقراطي يجب الحرص عليه حتى لو كان ضدنا، لأن الممارسة الديموقراطية تفترض الاستماع إلى رأي الناس وصراخهم، فالشعب هو مصدر السلطة الأول.
هذه الحكومة، عملياً، هي حكومة إنقاذ وطني، ولذلك فهي ليست حكومة فئة أو طرف أو جهة أو فريق. هي حكومة كل لبنان وكل اللبنانيين.
علينا التعامل بتواضع مع الناس، وحكمة في معالجة المشكلات والإشكالات. الوزير ليس في منزلة متقدّمة على الناس، مفهوم الوزير أنه معني بملاحقة هموم الناس ومتابعة مطالبهم، والعمل للتخفيف عنهم، وتسهيل الحياة في وطنهم.
بهذه الروحية يجب أن نتعامل مع الملفات المطروحة على المستوى العام وفي كل وزارة.
أتمنى أن نستطيع تقديم صورة مختلفة في هذه الحكومة عن مفهوم العمل الحكومي.
أتمنى أن يبدأ كل وزير، بوضع جدول أعمال الملفات التي يجب عليه إنجازها بسرعة.
هناك واقع اجتماعي واقتصادي ومالي لا يحتمل الكثير من الدراسات والمناقشات. هناك ملفات يمكن إطلاق العمل فيها سريعاً، وعلينا العمل ليل نهار من أجل تحقيق أهدافنا.
نحن لسنا حكومة سياسية، وبالتالي، لن نغرق في مناقشات تؤدي إلى تجاذبات وسجالات لا فائدة منها.
يجب أن تكون هذه الحكومة استثنائية. في أداء وزرائها، وفي خطة عملها، وفي إنجازاتها، وفي تكوينها باعتبارها فريق عمل واحد يعمل لإنقاذ لبنان.
أرجو أن نعمل كثيراً ونتكلّم قليلاً".
لجنة البيان الوزاري
وعلى الاثر، شكّل مجلس الوزراء لجنة اعداد البيان الوزاري برئاسة دولة الرئيس وعضوية نائبة دولة رئيس مجلس الوزراء ووزراء: المالية، والخارجية، والعدل، والاقتصاد والتجارة، والبيئة والتنمية الادارية، والاعلام، والشباب والرياضة، والاتصالات، والصناعة، والشؤون الاجتماعية.
وستعقد اللجنة اول اجتماع لها يوم الجمعة المقبل الساعة الحادية عشرة في السرايا الحكومي.
اجتماع ثلاثي
وكان الوزراء وصلوا تباعا الى قصر بعبدا ابتداء من الساعة العاشرة قبل الظهر حيث اخذت الصور الرسمية لكل منهم، ثم وصل رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري حيث اجتمع مع الرئيس عون في مكتبه قبل ان ينضم اليهما الرئيس دياب ليتحول الاجتماع الى ثلاثي.
الصورة التذكارية
وعند العاشرة والنصف، انتقل رئيس الجمهورية والرئيس بري والرئيس دياب يرافقهم الوزراء الى حديقة الرؤساء حيث تم التقاط الصورة الرسمية التذكارية للحكومة الجديدة.
ولدى مغادرة الرئيس بري القصر الجمهوري، اكتفى بالقول ردا على اسئلة الصحافيين: "بحسب الاعلام، لا تفاؤل بالحكومة ولكنني متفائل كثيراً".