نفذت لجان المستأجرين اعتصاماً أمام المتحف، مناشدة وزيري العدل والمالية والنائب جورج عدوان "النظر في التعديلات المقدمة لقانون الايجارات التهجيري".
وجدّدت اللجان الطلب من لجنة الإدارة والعدل "البت في تعديل القانون الموجود لديهم والعمل على قانون منصف للجميع، للمالك الصغير والمستأجر"، مؤكدة أنه "لا يجوز رمي المستأجر في الشارع"، مطالبة بـ"تعليق القانون لحين الانتهاء من التعديلات".
بعد ذلك، نظم المستأجرون مسيرة إلى وزارة العدل، وسط اجراءات أمنية وهتافات طالبت الدولة بإنصافهم.