تحت عنوان "رفض عربي لزيارة رئيس حكومة "حزب الله" ولبنان يتجه للعزلة" كتبت صحيفة "السياسة": "فيما يتصاعد جدال سياسي ودستوري بشأن جلسات مناقشة موازنة الـ2020 المقررة في 27 و28 كانون الثاني الجاري، بين مؤيد لحضور الحكومة هذه الجلسات قبل نيل الثقة، وبين معارض لهذه الخطوة لعدم دستوريتها، تابعت اللجنة الوزارية المكلفة إعداد البيان الوزاري لحكومة حسان دياب، اجتماعاتها في السرايا الحكومية، أمس، سعياً لإنجاز مهمتها في وقت قريب، لتقديم البيان إلى مجلس النواب، لنيل الثقة على أساسه.
وإذ عمد الوزراء الأعضاء الحفاظ على سرية المناقشات، عُلم أن توجيهات دياب هي بالاختصار والهروب من التعابير الانشائية وتضمين البيان كل ما يمكن تطبيقه، وسط ترقب داخلي للمواقف العربية والدولية من هذه الحكومة التي يعلم الجميع أن لـ"حزب الله" دوراً أساسياً في تكوينها، وهذا ما يضاعف المخاوف من أن يواجه لبنان مزيداً من العزلة العربية والدولية، في ظل الشروط القاسية التي تضعها الدول المانحة لمساعدته للخروج من أزمته.
ويظهر بوضوح، كما أكدت أوساط ديبلوماسية أن تأكيد الأميركيين والأوروبيين بأن لا مساعدات للبنان، إذا لم تنفذ حكومته الجديدة ما هو مطلوب منها، وتحديداً على صعيد الإصلاحات ومكافحة الفساد، يدل على أن هذه الحكومة تخضع لمراقبة مشددة من جانب المانحين، حيث أن الرعاة الدوليين لديهم شكوك بقدرة لبنان على الالتزام بتعهداته الإصلاحية للحصول على مساعدات خارجية، مشددة على أن مواقف الدول العربية تجاه هذه الحكومة التي يديرها "حزب الله"، لا تبشر بالخير، ما يعطي انطباعاً أن الدول العربية، وتحديداً الخليجية، لن تكون مستعدة لتقديم مساعدات للبنان في الوقت الراهن، أو استقبال رئيس حكومة "حزب الله" الذي يرغب في زيارتها .
وفي الخصوص، أعلن مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في بيان، أنه سمع من رئيس الحكومة رسائل إيجابية وقوية وجدية، بما في ذلك التطلع إلى أن يعكس البيان الحكومي مطالب الناس واحتياجاتهم، من أجل استعادة ثقتهم في الدولة، والالتزام بدعم التظاهرات السلمية وحمايتها، مع التصدي للذين يلجأون إلى العنف ويخرقون القانون والنظام العام".
وأعاد المنسق الخاص التأكيد على دعم الأمم المتحدة للحكومة في تطبيق الإصلاحات الضرورية والتزامها استقرار لبنان وأمنه وسيادته وسلامة اراضيه واستقلاله السياسي".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.