"المستقبل" يؤمّن نصاب جلسة الموازنة.. ودياب يرمي الكرة بملعب المجلس

أمنّت كتلة "المستقبل"، التي قررت الحضور في الدقائق الأخيرة، النصاب للجلسة العامة لمجلس النواب لدرس ومناقشة موازنة العام 2020، على شرط الحصول على إقرار من رئيس الحكومة حسان دياب بتبنّي الموازنة، وطرح مسألة دستورية الجلسة، وهذا ما عبّر عنه باسم الكتلة النائب سمير الجسر، الذي دخل في مناظرة قانونية مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، الذي استعان بالمادة 64 من الدستور لتثبيت دستورية الجلسة.

وعليه، إنطلقت الجلسة، بتلاوة مراسيم استقالة الحكومة السابقة وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب، ثمّ كانت كلمة مقتضبة لدياب، الذي رمى الكرة في ملعب المجلس النيابي تاركاً له القرار بالمضي بالجلسة أم لا.

 

وبعد "المناظرة الدستورية" بين الجسر وبرّي، تلا رئيس لجنة المال والموازنة العامة النائب إبراهيم كنعان، الذي قدم مطالعة عن الموازنة وما تمّ تعديله في اللجنة. 

 

وفي مستهلّ الجلسة أكّد دياب أن "لا شيء عادياً في لبنان اليوم، كل شيء استثنائي وتعقيدات الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية تملي علينا التصرف من منطق الضرورة والعجلة، وأيضا الاستثناء".

وشدّد على أنّ "رئاسة الحكومة تدرك جيداً المفاهيم الدستورية وتتمسك بالصلاحيات المعطاة لها، وهي تضع نصب أعينها مصلحة الدولة والمواطنين. ولأنّ الواقع استثنائي، فإنّ الحكومة في ظلّ وضعها الراهن، أي قبل نيلها الثقة، وبحسب الرأي الدستوري الراجح، هي حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيّق، ويفترض أن يكون عملها محصوراً بإعداد البيان الوزاري، وبالتالي لا يمكنها أن تمثل مجتمعة أمام المجلس النيابي الكريم في جلسة مناقشة الموازنة العامة، كما أنه لا يحق لها استرداد الموازنة".

وأكّد أنّ "الحكومة لن تعرقل موازنة أعدتها الحكومة السابقة وناقشتها لجنة المال والموازنة النيابية واللجان المشتركة، واكتملت اجراءاتها"، معلناً أنّه "انطلاقاً من ذلك، فإنّ الحكومة تترك الأمر إلى المجلس النيابي الكريم، مع احتفاظها بحق تقديم مشاريع قوانين لتعديلات في الموازنة، بعد نيل الثقة".

وختم شاكراً "دولة الرئيس والسادة النواب على تفهمهم لدقة المرحلة".

 

الجسر
وفور انتهاء دياب من كلمته، تدخّل عضو كتلة "المستقبل"، النائب سمير الجسر، معتبراً أنّ "جلسة مناقشة الموازنة اليوم غير دستورية"، وسائلاً دياب عن موقف حكومته من الموازنة المطروحة لا سيما أنّها مقدّمة من الحكومة السابقة.

 

ورد بري على كلام الجسر فقال: "المادة 32 تتكلم عن عقدين تماماً، كما تفضلت، العقد الثاني يبدأ يوم الثلثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الاول وتخصص جلساته للبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل اخر، هذا الموضوع ليس انه عندما اصبحت في كانون الثاني، لانه عادة اذا لم تنته الموازنة تنهيها عادة في آخر كانون الثاني، لذلك أصريت على ان يكون في هذا الوقت".

وأضاف: "صدور عرف بمجرد صدور مرسوم التكليف، جرى العرف في لبنان انه تنتقل عملية تصريف الاعمال من الحكومة القائمة الى الحكومة التي صدرت مراسيها. صحيح، هذا الشيء قائم والحكم يا سيدي كما تعلم هو استمرار، والفصل بين السلطات قائم. والمادة 16 من الدستور تقول ان حق التشريع مطلق لمجلس النواب، والمطلق على اطلاقه وليس على حجمه، ولا يتوقف هذا الامر على مدى الصلاحيات التي تتمتع بها الحكومة. يعني المجلس النيابي من حيث المبدأ، لولا انه موضوع منذ سنة 92، انا لم اكن لاقبل ولا بأي شكل نظرا للموضوع الطوائفي الذي أحترمه، ليس الطائفي، الطوائفي يعني مثلا عندما لا يكون في جلسة طائفة معينة، ولا يوم، على ما اعتقد وانتم تشهدون ان شاء الله، اني سمحت بالاستمرار في الجلسة. ولكن هذا الامر لا يعني ان المجلس النيابي ليس له الحق في التشريع حتى ولو لم يكن هناك امامه حكومة. انتبه، حق التشريع مطلق لانه على اطلاقه في هذا الامر، لذلك نحن كما قال دولة الرئيس، الان الظرف استثنائي والظرف اكثر من ضروري. انا اريد ان اقول لك عن الحكومة اذا سمح لي، أمامها ثلاثة اشهر او اربعة اشهر حتى تثبت ان هناك شيئا جديدا وتكسب ثقة الناس وثقة الشعب، لذلك اذا لم يكن هناك موازنة منتهية، ثلاثة أشهر يقعدون في الموازنة ولا ينهوها، وانت تعلم هذا الشيء. لذلك لنتكل على الله والتفاسير تكون لمصلحة الناس وليس ضد الناس. بمجرد ان تصبح حكومة تصريف اعمال، المجلس في حالة انعقاد".

وختم: "انت نقيبنا وانا احترمك، ولكن هذا رأيي. أما كلام دولة الرئيس فهو صريح بقوله لك أن هذه الموازنة اقبل بها الآن، ولكن اذا احتاجت اموراً اخرى سأقدم قوانين اخرى على حدة. النص صريح يا نقيبنا والمادة 64 صريحة في الموضوع وكبار المشرعين من جوزيف شاوول يؤكدون هذا الأمر".

 

بهية الحريري
وطلبت النائبة بهيّة الحريري من دياب الإجابة على موقف حكومته من الموازنة المطروحة، فأجاب: "لو كان موقفنا عدم تبني الموازنة لما كنّا حضرنا".

 

ثمّ تلا رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان تقرير اللجنة عن مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020.

 

ثمّ تحدّث عضو كتلة "القومي"، النائب سليم سعادة، في جلسة الموازنة معتبراً أنّ "هذه الموازنة لا تتصدّر المشهد اليوم إنما هي ثانوية وهي لقيطة بلا أم وأب وهناك مشكلة على صعيد الواردات والنفقات".

وتساءل "كيف تفلس الدولة ومصرف لبنان والمصارف في الوقت نفسه؟ والجواب هو أن "التلاتي بفرد تخت".

واشار سعادة إلى انه في "ظلّ التشدّد الذي نعيشه بتنا وكأننا نعيش في حكم شيوعي والأسوأ من 3 أسعار لصرف الدولار هو الفوائد".

 

من جهته، رأى النائب جميل السيد أنّه "من الجريمة اليوم أن تصدر الموازنة كما هي ونحن في حالة سريالية فوضوية غير مسبوقة لا ينطبق عليها أي نص دستوري قائم لا في لبنان ولا في أي بلد آخر".

وقال: "لو كان هناك محاسبة ومراقبة لما وصل الوضع في لبنان الى ما نحن فيه ونحن جميعا ندفع ثمن ما جنته أيدينا".

واعتبر انه "ليس من حق مجلس النواب أن يلبس الحكومة الجديدة ثوباً ليس لها".

وقال: "كنت أتمنّى لو أنه قبل هذه الجلسة كان لنا جلسات حول الأوضاع الراهنة في البلاد إذ هذا المجلس يمثل الناس".

 

من جهته، أعلن عضو كتلة "المستقبل"، النائب هادي حبيش، خلال جلسة مناقشة الموازنة، أنّ "الظروف حكمت علينا أن نمثل أمام حكومة لا نعرف رأيها بالموازنة "الوهمية" ولم نعرف بعد كيف ستلائم هذه الحكومة أرقام الموازنة المطروحة، وهل ستلتزم برزمة الاصلاحات التي أقرت في حكومة الرئيس سعد الحريري؟".

وتساءل: "كيف ستتعامل الحكومة مع استحقاقات الدين العام خصوصاً اليوروبوند"؟. وقال: "يعيش المواطن أزمة اقتصادية غير مسبوقة حيث تساوى الغني بالفقير والعامل برب العمل ونزلوا سويا إلى الشارع ليقولوا لنا كفى، وكل الازمات إلى ازدياد".

وأضاف: "دولة الرئيس كيف ستواجه الحكومة ارتفاع أسعار السلع الاساسية في وجه الفقير في ظل ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار يومياً".

 

ورأى عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب آلان "أنّنا عدنا إلى موازنة مع عجز" وقال: "ما قمنا به من تخفيضات بموازنَتَيْ 2019 و2020 بلغ حدوده القصوى بتقليص نفقاته ورغم ذلك لا يزال هناك عجز".

وتابع: "يجب الاعتراف بالمسؤولية المشتركة بين السياسيين والنظام المصرفي ويجب إنخراطه بالخطة الإنتاجية".

وقال: "كلّ الكتل يجب أن تفكر في كفية تخفيض العجز الذي لا يزال إلى حد ما كبيراً والموازنة مؤلفة من "الثلوث المحرم" وهو الرواتب وخدمة الدين والكهرباء".

 

وتساءل نجم: "ألم يكن من الأفضل لو أعدت الحكومة الجديدة دراسة كاملة تقدمها مع البيان الوزاري عن الرؤية الإقتصادية؟" ما هي رؤية الحكومة لتفعيل الصناعة والزراعة وتشجيعهما وهل تشمل الموازنة أي تطمينات للمودعين وهل من خطة للـCapital Control؟".

وأشار الى انه "لم نلحظ بالموازنة تعديلاً في السياسة الضريبية أو بنداً يعيد الثقة الدولية أم تخفيضا في كلفة الدين أو تصورا للحفاظ على سعر صرف الليرة أو أي خطة لإستعادة الأموال المخزنة في المنازل".

 

 

من جهته، اعتبر النائب عدنان طرابلسي، أنّ "المجلس النيابي يجتمع اليوم في جلسته العامة لمناقشة موازنة عام 2020 في جلسة تاريخية لعدة أسباب، وجراء الظروف الدقيقة والمرحلة العسيرة التي يمر بها لبنان".

 

وقال: "هذه الموازنة التي بين يدينا هي موازنة أعدتها الحكومة السابقة بتعجل وتسرع وتخبط، حكومة استقالت تحت ضغط الشارع ثم نأت بمعظمها عن تصريف الأعمال، وتركت الرياح تعصف بالشعب اللبناني كما عصفت هي به عندما كانت حكومة عاملة، ولكنها لضعفها وتخبطها جعلت الشعب اللبناني ينزل إلى الشارع استنكارا واحتجاجا. وازداد الطين بلة عندما تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار، وحجبت البنوك عن المودعين ودائعهم، وجعلتهم وما زالت يقفون في المصارف كأنهم متسولون، وارتفعت الأسعار ومعدلات البطالة، وأغلقت مئات الشركات والمؤسسات أبوابها، وما بقي منها يئن ويترنح وبالكاد يستطيع دفع أنصاف الأجور، وارتفع منسوب القلق والاضطراب لدى اللبنانيين إلى حد جعلهم يتذكرون أيام الحرب الغابرة".

أضاف: "أقول بكل صراحة، ان هذه الموازنة هي أشبه ما تكون بورقة امتحان لطالب لم يدرس شيئا وإنما جاء إلى الامتحان خوفا من ولي أمره فكانت نتيجته الفشل والرسوب. إنها موازنة توضع في وجه حكومة جديدة لا علاقة لها بها، أما الحكومة التي وضعتها فقد أصبحت من الماضي. إنها موازنة لا أستطيع تحمل عبء الموافقة عليها لأنني أرى أنها غير قابلة للتطبيق. إنها موازنة غير واقعية اعتمد فيها مبدأ "التشحيل" والتخفيض بلا دراسة في الغالب، مثال ذلك أنها رحلت بعض النفقات اعتباطيا إلى موازنات الأعوام القادمة فقط لتقول إننا خفضنا عجز الموازنة".

وتابع: "عن أي موازنة نتحدث في غياب الواردات منذ أكثر من ثلاثة أشهر؟ عن أي موازنة نتحدث وحركة الاعتراض الشعبي ما زالت في الشارع تطالب بالإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد. عن أية موازنة نتحدث والأموال المنهوبة ما زالت منهوبة؟ عن أية موازنة نتحدث في ظل غياب الجواب الشافي عن ضياع الأموال الهبة التي دفعها الاتحاد الأوروبي لمعالجة البنى التحتية وفرز النفايات؟".

وقال: "لذلك فإننا ندعو الحكومة الجديدة إلى عدم الوقوع في ما وقعت فيه سابقتها، وندعوها إلى خطة إنقاذ حقيقية اقتصادية ومالية واجتماعية وبيئية وصحية، وننصحها أن تكون جدية وأن تتحمل المسؤولية ولا تضحك علينا بموازنة واهية جديدة لعام 2021 كمن يخفي رأسه تحت التراب".

اضاف: "نعم لا نريد موازنات واهية، نريد دعما حقيقيا للصناعة والزراعة وقطاعات الإنتاج. نريد خططا حكومية وموازنات تحقق لنا الأمن الصناعي والأمن الغذائي والأمن الاجتماعي. لا نريد أن نكون دولة تتسول الأموال من الدول والصناديق الدولية. نريد دولة تجلب ثقة الشعب بها وثقة المجتمع العربي والدولي. نريد دولة تجعل اللبنانيين المغتربين أكثر تعلقا بوطنهم، لا يأتون إليه فقط للسياحة وزيارة الأهل بل للاستثمار وبناء المشاريع المنتجة. نريد دولة تجلب الاستثمارات ورؤوس الأموال العربية وحتى الأجنبية. نريد دولة تعتمد الحوكمة وهي مجموعة من المعايير والإجراءات التي تجعل وزارات وإدارات ومؤسسات الدولة تسير بشفافية وانتظام وتخفف من مخاطر الفساد والروتين الإداري".

وسأل: "عن أي موازنة نتحدث والبنى التحتية في خبر كان؟ منذ سنوات ونحن نسمع عن استثمارات في البنى التحتية والاستدانة في سبيل تطويرها، وقد تم تصنيف لبنان على أنه في المرتبة 118 من أصل 138 من حيث البنى التحتية. ومليار ونصف مليار دولار تقريبا تم إنفاقها لتطوير الصرف الصحي، ومع هطول الأمطار وهبوب العواصف يغرق المواطنون والبيوت والسيارات. أين الشفافية والمصداقية في صرف الأموال؟ وأين هي معايير الجودة؟ بل أين هي أصلا هذه البنى التحتية؟ عن أية موازنة نتحدث في غياب خطة لحدودنا البرية والتصدير من خلالها لنوصل السلع اللبنانية إلى الأسواق العربية؟ لماذا نقتل زراعتنا وصناعتنا ولا نفتح لها أبواب التصدير البري؟".

وختم: "إنني لا أستطيع تحمل عبء الموافقة على موازنة غير واقعية وغير قابلة للتطبيق. حمى الله لبنان وسدد خطى الصادقين الغيورين المخلصين".