بعد أن هزّت قضية اقتحام النائب الأردني زيد الشوابكة برفقته ثلاثة من أشقائه وأحد ابناء عمومته لأحد أشهر مطاعم مدينة العقبة، والإعتداء على عامل وافد من الجنسية المصرية، الرأي العام المصري والأردني، أعلنت الأجهزة الأمنية الأردنية توقيف اثنين من المعتدين. ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية، عن مصدر أمني، قوله: إنه "بعد البحث والتحري تم إلقاء القبض على شقيقي النائب داخل شقة في العقبة، وتم إيداعهما المركز الأمني، وتحويل القضية للمدعي العام حتى تأخذ مجراها القانوني". وأكد المصدر أنه تمت إحالة المعتدين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، حسب الأصول، مشددًا على أن الدولة الأردنية بجميع أجهزتها ومؤسساتها لا تسمح بتجاوز القانون أو التطاول عليه من أي جهة كانت. وكان شقيقا النائب ظهرا في شريط فيديو وهما يعتديان على العامل المصري "خالد السيد عثمان" بالضرب، ما أدى إلى إثارة الرأي العام الأردني والمصري. وفي التفاصيل التي رصدها موقع "وطن"، فقد تعرض وافد مصري للاعتداء على يد شقيق النائب الشوابكة يتردد بأنه كان ثملا عقب امتعاضه من تصرف مدير صالة المطعم بإحالة طلبه لوجبة طعام لموظف آخر يعمل في مطعم لمستثمر لبناني في مدينة العقبة، الأمر الذي اخرجه عن طور الاتزان وحسن التصرف شاتماً إياه ومطالبا ان يحضر هو بنفسه طلباته. مدير الصالة والعاملون اعتقدوا بأن الأمر توقف عند شتيمة شقيق النائب قبل ان يقتحم لاحقاً برفقته شقيقه النائب وآخرين بأسلحة مقر المطعم، بعد ان ابدوا حسن نوايا بأن سبب قدومهم هو لطي صفحة الخلاف والملاسنة ولتطييب خاطر العامل الوافد فانتظروه لحين انتهائه من الصلاة لينالوا منه بالضرب دون هوادة ما تسبب بإصابته برضوض وجروح. النائب ورفاقه فور الانتهاء من الاعتداء على العامل الذي استسلم لسطوتهم وسلاحهم أكدوا بأن هذا جزاء من يحاول التطاول عليهم وعدم الانصياع لطلباتهم، وغادروا المطعم بعد ان رصدتهم الكاميرات المنتشرة في الصالات. ووفق المعلومات المتوافرة فإن الوافد تقدم بشكوى لدى الجهات الأمنية وتحديداً مركز أمن المدينة بالعقبة جنوبي البلاد قال فيها انه تم الاعتداء عليه من قبل أشخاص، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادث، بعد فشل وساطات قادها عدد من الشخصيات بغية طي الملف بمصالحة خارج الأطر الأمنية والقضائية. وذكرت مصادر حقوقية موثقة لـ "وطن" ان السفير المصري في العاصمة الأردنية عمان والقنصل المصري في مدينة العقبة يتابعان مجريات الشكوى والحالة الصحية للوافد، رافق ذلك تكليف محامي لمتابعة مجريات الملف الذي من المفترض ان يحال لاحقاً للجهات القضائية في حال مثول كافة الأطراف امام الجهات الأمنية. (الغد - وطن)