عقد عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة، تناول فيه ملفات الهدر في وزارتي الطاقة والاتصالات، وقال: "إن المؤتمر حول ملفات الهدر في وزارتي الطاقة والاتصالات سيتناول ملفات لها علاقة بالطاقة والمياه ووزارة الاتصالات، تابعتها انا وزملائي منذ فترة لنقوم بدورنا الرقابي. وإن إشراك الرأي العام بهذه المسألة ضروري لأن من مسؤوليته المتابعة، فالفساد والهدر بالمال العام أوصلنا إلى الحال التي نحن فيها، ونبهنا في هذه المسائل منذ زمن طويل".

وأضاف: "كل الجهات السياسية تتحدث عن الفساد، ولا يمكننا ان نحدد مسؤولا، كأن الفساد جاء من المريخ وبات تداول الكلمة موضة". وأشار إلى أن الفساد يأتي عبر طريقتين: إما بالسرقة الموصوفة، وإما سوء إدارة المال العام، وقال: "اليوم بما سنعرضه، هناك هدر للمال العام وسوء استعمال قد يصل بالتوصيف الى حدود السرقة".

أضاف: "إن الممر الالزامي لحل مشكلة الفساد هو القضاء. وإذا كان مرتبطا بالسلطة التنفيذية التي تعينه ويفقد قدرته على المحاسبة، كل ما نقوله لا معنى له ولب المسألة الوصول الى قضاء مستقل قادر ان يحاكم. من دون أدنى شك، هناك مشاكل في القضاء، لكن هناك قضاة يتمتعون بالنزاهة".

وتابع: "بعد 17 تشرين، ليس كما قبله وكثر تحرروا، فهناك موظفون مستاؤون من طريقة الإدارة والتيارات السياسية التي تمعن بالفساد وهدر الأموال، قدموا لنا جملة معلومات، وتقدمنا بطلبات للحصول على المعلومات. لقد قدمنا جملة كتب في الاتصالات والطاقة. وبعد مرور كل المهل القانونية، كهرباء لبنان ومجلس الانماء والاعمار قدما المعلومات. أما كهرباء قاديشا فلم تسلمنا المعلومات، ومثلها منشآت النفط ووزارة الاتصالات. عندما لا يعطوننا المعلومات، نصبح على قاب قوسين من اليقين أن هناك فسادا والمعلومات التي وصلتنا حقيقية".

وأردف: "نحن متجهون نحو القضاء، حيث لم نحصل على المعلومات. وإذا تذرع القضاء، بألا مراسيم، سنرى أن هناك قضاة ضليعين بهذه المسألة ولا يريدون حصول الشعب على الحقيقة".


ورأى أن "حجم الهدر، يدل على أن المشكلة ليست بموظف، إنما بنهج سياسي"، وقال: "في كهرباء قاديشا، لم يقدموا ما طلبناه وتذرعوا بأنهم لم يدققوا في السنوات الأخيرة، وهذا غير منطقي، وعدم اعطائنا الموازنات يدل على أنهم ربما يحاولون تسوية الوضع".

أضاف: "لم نحصل على أي معلومة من منشآت النفط، لأن المسؤولين لو اعطونا الموازنة لعرفنا كيف تدخل الأموال اليها وكيف تصرف".

وتابع: "إن استعمال أموال إدارة عامة لغايات سياسية هو الفساد بعينه، فهناك مجموعة مستندات سنسلمها إلى الصحافيين في نهاية هذا المؤتمر".

وعن معمل الزوق، قال: "طلبنا معلومات عن عقود التراضي في المعمل، ودرسنا الرد بالتفصيل، وتوصلنا إلى أن هناك خطة وضعها الوزير جبران باسيل تقوم على تأهيل معملي الجية والزوق وتأهيلهما يكفي لسنة 2027 وفق كتاب معطى من أبي خليل لكهرباء لبنان. إن المستند يؤكد أن العمل في المعملين يدوم حتى عام 2027، إلا أننا تفاجأنا بالوزيرة ندى بستاني تؤكد أن التأهيل سيتوقف، وسيتم بناء معمل آخر. لقد طلبنا كل العقود وما ارسل لنا جمعناه، ومعالي الوزيرة بستاني تعتبر ما نقوله نكدا سياسيا. أما مصدر معلوماتنا فمن عضو في فريق عمل التيار الوطني الحر مستاء وجالس معهم على الطاولة، ولن يعرفوا من هو".

وفي موضوع الاتصالات، أكد حبشي أننا "قدمنا كتابين عن عقود تمت وعلمنا انها رست على شركات وتم لاحقا فسخها وذهبت لشركات أخرى بقيمة أعلى وألا يصلنا شيء من المعلومات التي نريدها من الاتصالات نعتبره رفضا ضمنيا يؤكد شكنا".

وأضاف: "عندما لا نعطى المعلومات شكنا يزيد، وفي يدنا مستند يؤكد ان أوجيرو تدفع التأمين الصحي الشخصي للمدير العام وهو 6527$ سنويا". وكشف أن "أي تناقض مصالح واي شفافية عندما تكون فاتورة السوبر ماركت لمدير عام أوجيرو 28 مليون ليرة".

وتابع حبشي "حولنا كل هذه الملفات الى اخبار ووضعها بيد الجهات المختصة وبيد الرأي العام اللبناني والناس الموجودين على الطرقات وبيد أبناء كسروان والاشرفية وزحلة وبعلبك الهرمل". وأكد أن "أهل بعلبك الهرمل أولى بالأموال المهدورة في صفقات التراضي".

وتوجه للنائب حسن فضل الله، وقال: "زميلي حسن فضل الله الذي لطالما سمعته يتحدث عن ملفات فساد، إذا كان بيدك ملفات ولك النية بمحاربة الفساد تفضل لنضع يدنا بيد بعضنا لمحاربته أما إذا كنا نملك معلومات ولا نعرضها فذلك يثبت ان هناك تواطؤا وهذا ما لا اتمناه".

واضاف: "اليوم أخذنا عينة في الطاقة وهو معمل الزوق، و"إذا معمل الزوق هكذا، فماذ يكون دير عمار والجية؟".

واعتبر حبشي أن "هناك مستندات تدل ان هناك هدرا للمال العام وتمنى ان يكون القضاء منزها بالأشخاص التي ستحكمه".

وتوجه إلى الشعب اللبناني، قائلا: "رأيت كيف حققت إنجازات بعد 17 تشرين ما كان يمكنك تحقيقها سابقا، عليك ان تستمر، وها نحن نعطيك الدليل على الفساد الذي تتحدث عنه".