يدرك أصحاب القرار أن مقاربتهم للواقع اللبناني قاصرة عن مواكبة المتغيرات التي طرأت منذ 17 تشرين الاول، فتشكيل الحكومة يعتبر تحايلا مفضوحا بينما المطلوب إحداث تغييرات جوهرية في مجمل الحياة السياسية.
في غضون ذلك، وعلى رغم الانشغال بكيفية تسيير جلسة منح الثقة لحكومة دياب من أجل حفظ ماء الوجه فقط، تشكلت قناعة عند بعض الأطراف بأنه لا يمكن إرجاع عقارب الساعة إلى ما قبل 17 تشرين الاول المنصرم، بل ثمة ريبة من انفجار شعبي يلوح في الافق جراء حجز المصارف ودائع اللبنانيين بطريقة جائرة.
الموجة الشعبية الغالبة التي قد تضرب الشوارع لن تحد منها وعود جوفاء وشعارات بالية أو توقفها الخطط ذات التعاطي الامني لتصفية الحراك في الشارع تحت ستار "حماية المتظاهرين السلميين ومكافحة الشغب".
المفارقة العجيبة تكمن بافتقار السلطة لامتلاك تصور واضح لكيفية التعامل مع الازمة المستفحلة، وقد اثبتت الوقائع والأحداث فشل المراهنة على اية مساعدة مالية من الخارج من أجل التقاط الأنفاس فيما لسان حال الشرق و الغرب "عليكم إجراء إصلاحات جدية و مكافحة الفساد قبل طلب المساعدة".
في ضوء ذلك، تسود نقاشات بعيدا عن الاضواء عن وجوب إعادة النظر بصيغة الحكم القائم التى لم تفرز سوى الحروب والازمات.
لعل المعضلة الأساسية هي كيفية إجبار هذه الطبقة السياسية على التخلي عن مكتسبات أمّنها وجودها بالسلطة، خصوصا أن الغالب على النهج السياسي المكابرة، ولعل الملفت في هذا المجال التحذيرات التي أطلقتها أطراف سياسية عشية تشكيل حكومة دياب بمخاطر الانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة والاخلال بالتوازن الداخلي.
يؤكد مصدر سياسي في هذا الإطار، أن انفلات الوضع وعجز السلطة كفيلان بالذهاب حكما إلى مؤتمر تأسيسي، فالأطراف السياسية لا تملك خيارا بين وجودها في السلطة أو الذهاب إلى إنتاج نظام سياسي جديد، فالطبقة السياسية وبنسب متفاوتة أستنزفت ذاتها تحت عنوان الحفاظ أو استعادة حقوق طوائفها حتى أوصلت الدولة إلى حدود الإفلاس الحقيقي.