تناقض مؤسساتي بين الحكومة ومصرف لبنان

نقلت مصادر إعلامية استياء وزير الاتصالات طلال حواط من إهمال زملائه الوزراء، المحسوبين على التيار الوطني الحر بزعامة جبران باسيل، الدراسة التي أعدها لوزارته، ما أثار غضبه ودفعه إلى التهديد بالانسحاب من لجنة صياغة البيان الوزاري قبل أن يصار إلى تهدئة الموقف.

واعتبر مراقبون أن "الأمر هو عينة مما سيواجه الحكومة في عملها لاحقا، وهي التي يعول عليها في إنقاذ البلد من مأزقه".

وتحدثت المصادر عن أن "الحكومة ستكشف في بيانها عن خطط لتنفذ الاصلاحات ومكافحة الفساد ووقف الهدر وترشيد الإنفاق".

ويتحدث البيان عن التزام بمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الإجراءات التي من شأنها ضبط التهريب وفرض تطبيق القوانين.

ويستعين البيان الوزاري بتوصيات خطة ماكينزي التي أقرتها الحكومة السابقة على أن يصار إلى تحديث أجندة تنفيذها وفق ما استجد منذ اندلاع الاحتجاجات في 17 أكتوبر الماضي.

وتوقف المراقبون عند تناقض مؤسساتي بين الحكومة ومصرف لبنان بعد أن أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه أصدر تعميما للمصارف لتوحيد المعايير ذات العلاقة مع المودعين، وأنه أرسل التعميم إلى وزير المالية غازي وزني وأن الأخير سلمه لرئيس الحكومة قبل اتخاذ قرار نهائي. فيما ذكرت أنباء أن جمعية المصارف في لبنان بدأت تمارس ضغوطا قد تكون رافضة لتعميم سلامة.