كتبت إيفا أبي حيدر في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "الحكومة "سقطت" في فخ الكهرباء": "لا يزال ملف الكهرباء يتصدّر الاهتمامات في ظل غياب أي حل جدي حتى الساعة. وقد برزت في الايام الاخيرة الى العلن مجدداً الخلافات السياسية حول خطة إصلاح الكهرباء بين تمريرها كما اتفق عليها في البيان الوزاري للعام 2019، وبين إدخال تعديلات قيل انها قد تؤخّر تنفيذها.
تشترط الدول المانحة إنهاء الهدر في ملف الكهرباء قبل أي مساعدات نظراً للعجز المُستفحل التي تسبّبه لخزينة الدولة (35% من حجم العجز)، وقد جاء آخرها على لسان منسق الأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الذي شدّد على انّ "شروط المجتمع الدولي لمساعدة لبنان هي الإصلاح والإصلاح والإصلاح، ومن المعيب أن يبقى وضع الكهرباء على ما هو عليه".

بعد الجدال الذي رافقَ صياغة البيان الوزاري حول إدراج خطة الكهرباء كما هي وفق ما اتفق عليها في مجلس الوزراء عام 2019، وهو توجّه يدعمه التيار الوطني الحر، او إدخال بعض التعديلات على الخطة، وهو توجّه تدعمه بقية الاطراف السياسية، حسم الامر أمس بعدما اعلنت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد إثر انتهاء اجتماع مجلس الوزراء انّ خطة مجلس الوزراء للعام 2019 هي التي ستنفّذ مع بعض التعديلات اذا اقتضى الامر. عازية ذلك الى أنه يعود الى الوزراة المختصّة، أي وزارة الطاقة، درس كل البدائل وتأمين الكهرباء كما هو موعود. لكن عودة الاعتراضات على بعض بنود هذه الخطة يطرح بعض التساؤلات عن معوقات البدء في تنفيذها.

في هذا السياق، يشرح رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق باتريك مارديني، الذي يتابع هذا الملف، انه وفقاً لأرقام وزارة الطاقة فإنّ 34 في المئة من الكهرباء المنتجة يُهدر بين هَدر تقني وتعليق على الشبكة... والـ 66 في المئة من الطاقة المنتجة التي تصل الى الناس تُباع بخسارة، واذا تم جمع كلفة الهدر التقني والخسارة عند البيع يتبين ان كل كيلواط /ساعة يتم إنتاجه يُباع بنسبة 42 في المئة من سعره أي بـ62 في المئة أقل من سعره. وبالتالي، كلما أنتجت الدولة اللبنانية كهرباء زيادة كلما زادت خسائرها.

أضاف مارديني: تسعى وزارة الطاقة، وفق ما ورد في مسودة البيان الوزاري، الى خفض الخسائر، في حين تذكر في بند آخر انها لن ترفع التسعيرة قبل زيادة الانتاج، لكن وفق الارقام المذكورة اعلاه فإنه لا يمكن خفض الخسائر الّا من خلال خفض الانتاج (لأنه كلما أنتجت اكثر تخسر أكثر، وكلما أنتجت أقل تكون الخسارة اقل). وبالتالي، نحن قادمون على مرحلة يكون فيها التقنين لساعات اكثر. ووفق التجارب السابقة، كلما خفضت الميزانية المخصّصة لمؤسسة كهرباء لبنان تزداد ساعات التقنين على المواطنين، الذين يعبّرون عن امتعاضهم من ذلك بتحرّكات في الشارع وحرق دواليب، تعود بعدها وزارة المالية تحت ضغط الشارع عن قرار خفض الميزانية، وتحوّل المزيد من الاموال لمؤسسة كهرباء لبنان. هذا السيناريو تعتمده وزارة الطاقة منذ سنوات، لتضغط فيه على المالية لترفع من الاعتمادات المخصصة للكهرباء".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.