كتلة "الوسط المستقل" تقاطع جلسة مجلس النواب.. لا ثقة

عقدت "كتلة الوسط المستقل" إجتماعاً في مكتب الرئيس نجيب ميقاتي برئاسة الأخير وحضور كل من الوزير السابق النائب جان عبيد، الوزير السابق النائب نقولا نحاس، والنائب الدكتور علي درويش. وأصدر المجتمعون البيان الاتي:

"نحن مدعوون غداً لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة لتنال الثقة على أساسه، فيما الناس موجودة في الشارع في إنتفاضة شعبية غير مسبوقة في تاريخ لبنان. والتحدّي الأساس أمامنا جميعاً، بلا مكابرة ولا إنكار، هو كيف يمكننا تلبية مطالب الناس، من دون أن ننسى أنّ أكثر من نصف اللبنانيين أحجم في الإنتخابات الأخيرة عن المشاركة في الإقتراع، وعبّر، بالتالي، عن التباعد بينه وبين التركيبة السياسية في لبنان.

سمعنا الكثيرمن الكلام أنّ هذه الحكومة هي حكومة اختصاصيين وتلبي مطالب الشارع وتحمل لواءها ويجب منحها فرصة قبل الحكم عليها. في الظاهر لا يخلو هذا الكلام من المنطق، خصوصاً وأنّنا على معرفة شخصية بالعديد من الوزراء ونقدّر كفاءاتهم، ولكن إذا عدنا إلى الظروف التي تشكلت فيها هذه الحكومة، والخلافات بين المكونات السياسية التي دعمتها على الحصص والحقائب وتكريس مبدأ المحاصصة، وكيفية تسمية أعضائها، لا بدّ أن يكون ذلك، عمّق أكثر فأكثر التباعد بين السلطة والناس، وأفقد الحكومة فرصة السماح التي كان يمكن للناس أن تمنحها لها، وأدّى بالتالي إلى تصاعد الإحتجاجات الشعبية بالتزامن مع الأزمة الإقتصادية والمالية الخانقة التي تطاول كلّ القطاعات.

إنّ صرخة الناس في الشارع منذ أربعة أشهر أثبتت أنّ لبنان بلد ديمقراطي وليس ديكتاتورياً، وهذه الصرخة فرضت نفسها في كلّ المناطق ولا سيّما في طرابلس والشمال.

ولأنّ من واجبنا أن نكون صوت الناس، ولأنّنا لسنا من دعاة بناء المزيد من الجدران بين الدولة والناس بل ندعو الى بناء جسور الحوار والتفاهم،والحفاظ على المؤسسات، ولأننا في ازمة مصيرية ونريد أن نكون اداة جمع نرى وجوب ان يبادر أركان السلطة الى الدعوة لعقد لقاء وطني للخروج بتوافق يعالج الاوضاع من اساسها، بفاعلية وخبرة ووسائل تتناسب مع خطورة الأزمة وخطرها، لا اللجوء الى التجاهل والهروب الى الأمام، ولأننا غير مقتنعين بقدرة الحكومة على العمل والانجاز، قررنا بعد التشاور عدم حضور الجلسة المقررة غدا وبالتالي حجب الثقة عن الحكومة. صوت الناس يصدح في الساحات فلنكن صدى الحق".