تكثفت الاتصالات قبيل ساعات من عقد نقيب "المعلمين في المدارس الخاصة" نعمه محفوض مؤتمره الصحافي للرد على وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، والذي مهد له محفوض بالقول: "نحارب هذه الطبقة السياسية لأنها تخالف القوانين وهم يتهموننا بالمخالفة، لذا سنوضح بالأرقام والمستندات من هم المخالفون ومن الذي سيحاسبه القضاء". فعلت الاتصالات فعلها، ولم يأت النقيب بأي أرقام أو مستندات، بعد تدخل "المساعي الحميدة"، على حد قول أحد أعضاء مجلس النقابة، على خط الوساطة، للتخفيف من حدة السجال الدائر بين بو صعب ومحفوض. ويؤكد المصدر أن لوزير التربية دوره الفاعل على صعيد التربية، ولنقيب المعلمين دوره النقابي في الدفاع عن مصالح المعلمين، وبالتالي "يجب ألا تكون الغلبة لأحد في موضوع السجال الدائر، كون المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود من أجل دعم المطالبة بسلسلة الرتب والرواتب وغيرها من المطالب". يبدو أن هذه المساعي، دفعت بمحفوض للتخفيف من حدة السقف العالي في السجال، والاكتفاء بما سبق وطرحه قبل أسبوع، واستعمال وسيلة الدفاع بدل السجال، مؤكداً في بداية المؤتمر بحضور أعضاء مجلس النقابة، أن "لا خلاف شخصيا بيني وبين الوزير.. وهناك تعارض في المواقف التربوية". استهل محفوض كلامه بإعادة التذكير بالكلام المعسول للوزير منذ تسلمه مهامه، من دون تحقيق أي نتيجة، سائلاً: "أين يصرف هذا الكلام، هل بالوقوف كلامياً مع سلسلة الرتب والرواتب أو من خلال ضرب هيئة التنسيق وإعطاء إفادات لـ150 ألف طالب؟". وتناول موضوع تشكيل مجلس إدارة "صندوق التعويضات لمعلمي المدارس الخاصة"، مؤكداً أن القانون الرقم 445 تاريخ 29 تموز 2002، المادة 43 تنص على أن مجلس النقابة يختار أربعة ممثلين عن أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة. مذكّراً بأن عشرات من المعلمين خرجوا للتقاعد، وتعويضاتهم متوقفه بسبب غياب مجلس الإدارة، ومشيراً إلى أن الوزير أرسل خطأً مرسوماً قديماً إلى مجلس الوزراء، داعياً إياه لتطبيق القانون". ولفت إلى أن حملة إجازات الاقتصاد والمعلوماتية والفنون والمسرح... غير معترف بشهاداتهم كإجازات تعليمية، وحادقات الأطفال لم يصحح وضعهن. وبالنسبة إلى إعادة تصحيح مسابقات الدورة الثانية، أعاد محفوض التذكير بموقف "رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي" التي رفعت شكوى للتفتيش التربوي رفضاً لإعادة التصحيح، وأن الوزير قابل ذلك بالقول إنه يجري دراسة تقييمية. ودعا إلى إصدار نتائج امتحانات الدورة الثانية ثم إجراء الدراسات، مذكراً بما قاله بو صعب بأن "نتيجة التدقيق أثبتت أن لا تغيير فعليا في نتائج الامتحانات". وسأل محفوض: "هل إذا أخطأ أستاذ نعاقب كل الأساتذة، وهل المطلوب ضرب هيبة الأستاذ؟". ونفى أن يكون قد تناول وزارة التربية، مشيراً إلى أن كلامه كان في العموميات، وأنه لم يتهم أحدا، و "عندما أمتلك المعطيات أسميها". رافضاً أن يتم التعامل مع نقابة المعلمين وهيئة التنسيق كما تم التعامل مع "الاتحاد العمالي العام"، مؤكداً أنه يتحدث باسم مجلس النقابة. ووجه تحية لأهالي العسكريين المخطوفين، مؤكداً وقوف النقابة إلى جانبهم، "لأنهم يستحقون وقوف ليس النقابة بل الشعب اللبناني بأكمله إلى جانبهم". ودعا أخيراً الجمعيات العامة للانعقاد بعد ظهر الثلاثاء في 13 الجاري للتصويت على توصية "هيئة التنسيق النقابية" بالإضراب في 20 و26 الجاري والرابع من تشرين الثاني. (عماد الزغبي - السفير)