لبنان

الشعب أوعى من السلطة... وهذا هو الدليل!

اندريه قصاص

|
Lebanon 24
17-02-2020 | 09:30
A-
A+
Doc-P-674615-637175248897307823.jpg
Doc-P-674615-637175248897307823.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
بعد نيل حكومة "مواجهة التحديات" ثقة هزيلة على أساس بيانها الوزاري، يمكن التمعن في قراءة متأنية لهذا البيان والبيان الوزاري البديل، حيث يتبين للوهلة الأولى أن الشعب اللبناني لديه ما يكفي من الحس الوطني والوعي والثقافة السياسية ونظرة واقعية إلى المستقبل ما يؤشر إلى أن لا خوف على لبنان بوجود هكذا نوعية من شبابه، الذي يعرف ماذا يريد إنطلاقًا من واقع لبنان على مستوى الأزمات التي يعيشها، وهي أزماتٍ متزامنةٍ ومترابطةٍ، ومنها أزمةً اقتصاديّةً، أزمةً اجتماعيّةً وأزمةً تمثيل.
بالنسبة إلى الأزمة الاقتصاديّة، يرى البيان الوزاري البديل أنها ناتجة عن السياسات المتراكمة للحكومات المتعاقبة على مدى عقود، وهي تختصر بأزمة النّاس ذوي الدّخل المحدود والمتدني وكافة فئات الطبقة العاملة، ويقترح خطوات من شأنها تخفيض الأعباء الاقتصاديّة والمعيشيّة، وتحقيق العدالة الاقتصاديّة، والتّراجع عن كلّ الزّيادات الضّريبيّة الّتي أقرّت ضمن موازنة 2019 و2020 الّتي تطال الشّرائح الأكثر فقرًا، وإعادة هيكلةٍ للدّيون الشّخصيّة والسّكنيّة للفقراء، وتحويل النّظام الضّريبيّ إلى تصاعديٍّ فعليًّا، تصل النّسب فيه إلى أعلى من النّسبة القائمة على أعلى شطرٍ في القانون الحاليّ، واعتماد اللّيرة اللّبنانيّة حصرًا في السّوق المحلّيّ (تحرير الاقتصاد من الدّولار)، وتشديد تحصيل الإيرادات الضّريبيّة والجمركية الّتي تدخل إلى الدّولة ملياري دولار إضافيّةً سنويًّا دون زيادة أيّة ضرائب ورسومٍ، وزيادة التّعريفات الجمركيّة على استيراد الكماليّات والسّلع غير الضّروريّة، وحصر استيراد المواد الأساس للعيش في الدّولة (القمح، الدّواء، النّفط والغاز، ومتابعة تطبيق قانون الاثراء غير المشروع، وإلغاء العمل بقانون السّرّيّة المصرفيّة ورفع السّرّيّة المصرفيّة عن كافّة الحسابات ورفع الحصانات عن النواب والوزراء، وإلغاء المجالس والصّناديق (مجلس الجنوب، مجلس الإنماء والإعمار، صندوق المهجّرين، هيئة عليا للإغاثة)، وإقرار قانون الصّندوق السّياديّ لعائدات النّفط للحفاظ على العائدات النّفطيّة للأجيال المستقبليّة بدلًا من الرّهان عليها في الأزمة الحاليّة وإقرار قانون انشاء الشركة الوطنية للنفط والغاز ذلك عبر اعتماد معايير الممارسات الفُضلى.
ويقترح البيان البديل في التّنمية الاقتصاديّة تحريك الاقتصاد الدّاخليّ وخفض الاستيراد، وبالتّالي التّخفيف من حدّة الأزمات الماليّة وشحّ الدّولار، عبر التّركيز على بعض القطاعات الّتي لا تتطلّب استثماراتٍ كبيرةٍ ولها بنيتها التّحتيّة ومقوّماتها القائمة والمتوفّرة ولها مردودٌ على الناس والاقتصاد خلال فترةٍ زمنيّةٍ قصيرةٍ نسبيًّ، من خلال معالجة مشكلة الكهرباء من دون تكبيد الناس المزيد من الاعباء المالية، وذلك عبر نظام الnet metering او عبر تعاونيات و بلديات لتوليد الطاقة المطلوبة. وباستخدام تقنيات الطاقة البديلة، بحيث يمكن التخلص من العجز الحالي وتقليص استيراد النفط، وبالتالي تحويل الخسائر في هذا القطاع الى ارباح لصالح الدولة والناس، وكذلك من خلال القطاع الزراعي عبر استصلاح بعض الأراضي ووضع القوانين الحمائيّة الّتي تمنع استيراد أيّة بضائع منافسة للإنتاج الوطني، وتقديم قروضٍ وتسهيلاتٍ ماليّةٍ للمزارعين والتّعاونيّات الزّراعيّة، وعقد الدّولة اتّفاقات مقايضةٍ لضمان تصريف الإنتاج اللّبنانيّ، ولتخفيف الطّلب على الدّولار، وتشجيع الإنتاج المحلّيّ من خلال رفع التّعريفات الجمركيّة عن المنتجات الأجنبيّة المنافسة.
ويقترح البيان بالنسبة إلى الرّعاية الاجتماعيّة أن تستثمر الدّولة بقطاعاتٍ تؤمّن عيشًا كريمًا للمواطنين والمواطنات، أقلّه في الصّحّة والتّعليم والإسكان والبنى التّحتيّة.
أما في التربية فيرى البيان أن التعليم ذا الجودة العالية له دور اساسي في بناء اجيال تنبذ الطائفية وتعزز المواطنة وتصبو نحو بناء دولة القانون والحقوق، ملمّةً بحقوقها وواجباتها وممتلكةً لمجموعة قيم على رأسها المدنية والمحاسبة والفعالية، من خلال تحديث المناهج التّعليميّة الرسمية بما يؤمن حق الطلاب بالتعليم الجيد، والبدء بورشة لتطوير المدارس الرسمية وتحسين واقعها، وفرض التعليم الالزامي
أما في الإصلاحات السّياسيّة فيبرز موضوع قانون الانتخاب كأحد أبرز الإصلاحات السّياسيّة في النّظام السّياسيّ اللّبناني، بحيث هناك إجماعٌ على ضرورة أن يكون هناك قانونٌ انتخابيٌّ عادلٌ يضمن صحّة التّمثيل. فإنّنا نعتبر أنّ قانونًا انتخابيًّا خارج القيد الطّائفيّ لن يكون إجراءً إصلاحيًّا إذا طرح لوحده دون سلّةٍ متكاملةٍ من الإصلاحات الّتي يشتمل عليها الدّستور في وثيقة الوفاق الوطنيّ في الطّائف والّتي لم تطبّق بعد، مع التشديد على مبدأ الفصل بين السّلطة التّنفيذيّة والسّلطة القضائيّة؛ فالسّلطة القضائيّة مسؤولةٌ عن مراقبة الحكومات والإدارات العامّة، مع التسليم بأن مبدأ العداء للنظام الصهيوني هو مبدأ لا تساوم ولا تفاوض عليه الدولة اللبنانية. وبأن مواجهة النظام الصهيوني لا تكون كاملة وفعلية إلّا إذا أسّست لبنية اجتماعية قادرة على المواجهة على جميع المستويات والصعد، وحتميّة أن تكون الدّولة قادرةً على المواجهة، وأن تكون الألويّة المسلّحة في لبنان تحت إدارة وسلطة قرار وتمويل الدّولة، وأن تكون جميع الأراضي اللّبنانيّة تحت السّلطة الرّسميّة والشّرعيّة.
بالخلاصة يمكن القول إن الشعب يثبت مرّة جديدة أنه أوعى من الطبقة الحاكمة ومن حكومة إستنسخت بيانها الوزاري غير المتطابق مع المتغيرات المفروضة بعد 17 اكتوبر.

تابع
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website