ملف الكهرباء يصعق علاقة "أمل" بـ"التيار الحر"... من يعرقل الملف؟

تحت عنوان " ملف الكهرباء يصعق علاقة "أمل" بـ"التيار الحر" كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط" انفجر الخلاف مجدداً بين "حركة أمل" التي يرأسها رئيس البرلمان اللبناني نبيه برّي، و"التيار الوطني الحر" برئاسة النائب جبران باسيل، لكن هذه المرّة من باب المقاربات المتباعدة لحلّ أزمة الكهرباء، وتبادل الاتهامات بين الطرفين بعرقلة تنفيذ خطة الكهرباء وتعميق هذه الأزمة التي تكبّد خزينة الدولة خسائر تفوق الملياري دولار أميركي سنوياً، فيما ينشط قطاع المولدات الخاصة لتغطية ساعات انقطاع التيار مقابل رسوم إضافية يتكبدها اللبنانيون.
ورغم شراكة الفريقين داخل "حكومة الإنقاذ" برئاسة حسان دياب، فإن وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني (التيار الوطني الحرّ) حمّلت زميلها وزير المال في الحكومة السابقة علي حسن خليل (أمل)، مسؤولية عرقلة استكمال الأشغال في معمل دير عمار الثاني وتأخير تشغيله، عازية السبب إلى أن خليل "رفض دفع الأموال المتوجبة لبدء التشغيل تحت عنوان مشكلة الضريبة على القيمة المضافة، رغم موافقة كل الجهات المعنية قبل وصول الملف إلى وزارة المال". واستدعى هذا الموقف ردّاً سريعاً من خليل الذي أكد أن "كل ما سيق من اتهامات مرفوض وفيه تعمية عن الحقائق"، عادّاً أن البستاني "تقول ما هو مطلوب قوله، وسيكون هناك رد مطوّل يفنّد كل ما له علاقة بالكهرباء وحقيقته".
وقرأ فريق "أمل" في كلام البستاني، اعترافاً مسبقاً بعجز "التيار الحرّ" عن معالجة أزمة الكهرباء رغم تمسّكه بحقيبة الطاقة، وعدّ عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ياسين جابر أن الفريق الآخر "يمارس حالة انكار كامل، ويتنصل من مسؤولياته التي أوصلت وضع الكهرباء إلى الكارثة". وقال لـ"الشرق الأوسط": "هناك فريق مسؤول عن مشكلة الكهرباء، لسبب بسيط، وهو أن هذا الفريق لا يؤمن بعمل المؤسسات ولا بتطبيق القوانين، من أجل تعميق معاناة اللبنانيين نتيجة عدم توفر الكهرباء، واستمرار العجز في الخزينة"، مشدداً على أن "إصلاح ملف الكهرباء، يبدأ بمعالجة أزمة تنامي الدين العام ووضع حدّ لعجز الخزينة، وهذا لا يتحقق إلا بتعيين مجلس إدارة لمؤسسة الكهرباء والهيئة الناظمة للقطاع".
ويحاول "التيار الوطني" عدم إضفاء الطابع السياسي على الخلاف القائم مع "أمل"، حيث عاود وزير الطاقة الأسبق عضو "تكتل لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل، اتهام خليل بـ"عرقلة انطلاق العمل في معمل دير عمار"، وأكد لـ"الشرق الأوسط"، أن "الوزير خليل هو من تباهى على باب مجلس الوزراء بأنه عطّل استكمال العمل في معمل دير عمار لأسباب مختلفة". وقال أبي خليل: "يبدو أن أسباب التعطيل متعددة، لكنّ أهمها الحفاظ على صفقات شراء المازوت لصالح المولدات، التي تكبّد اللبنانيين 2.5 مليار دولار سنوياً". ولفت إلى أن "ثمة تعاوناً جدياً مع (حركة أمل) داخل حكومة الاختصاصيين، والرئيس بري أبدى اهتماماً كبيراً بالتعاون معنا لحلّ أزمة الكهرباء، وبالتالي فإن اتهامات نواب ووزراء (أمل) لا تقدم ولا تؤخر".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا