كتبت فاتن الحاج في "الأخبار": يواصل مجلس كلية العلوم في الجامعة اللبنانية نسف الآليات المعتمدة لاختيار المتعاقدين، سواء عبر حشو الأقسام بمتعاقدين جدد، أم عبر مشاريع ناخبين للقوى السياسية، كما حصل في السنتين الماضيتين، أو ما يجري حالياً من إعادة توزيع هؤلاء على الكليات أو "استعارة" كليات لمتعاقدين من كليات أخرى، في تجاوز للجان العلمية ولقانون المجالس الأكاديمية، ولا سيما لصلاحيات مجالس الأقسام وإعلان الشواغر.
تتواصل فصول "صفقة" التعاقد التي اُبرمت قبل سنتين مع 60 أستاذاً في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية، بالمحاصصة بين أحزاب السلطة وبمباركة رئاسة الجامعة. يومها، أُتخمت الأقسام في الفروع، ولم يكن بالإمكان استيعاب كل الأساتذة، فجرى التعاقد معهم في الـ«ماسترات» التابعة للعمادة من خلال مادتي anglais scientifique وméthodologie de recherche، فيما يجري الضغط اليوم لإعادة توزيعهم على الأقسام.
في قسم علوم الحياة والأرض في الفرع الرابع في زحلة، مثلاً، شكا مجلس القسم من مصادرة عميد الكلية بسام بدران ومدير الفرع جوزف وصاف لصلاحياته. فبعدما وضع رئيس القسم فؤاد فارس وأعضاء مجلس القسم الأنصبة (توزيع الساعات التعليمية في المقررات على الأساتذة)، أقرّ مجلس الكلية اقتراح مجلس الفرع بإدخال تعديلات على القرار، متعدّياً على صلاحيات مجلس القسم، ما أدى الى استقالة فارس اعتراضاً.
مصادر في مجلس القسم أكدت أن فارس هُدّد بفسخ عقود المتعاقدين، وهو ما نفاه بدران "بدليل أنه لم يخرج أي متعاقد من القسم"، فيما أوضح وصاف، في اتصال مع "الأخبار"، أن الأنصبة التي وضعها مجلس القسم "لم تنل أكثرية الأعضاء. وفي حوزتنا نسختان، إحداهما نالت موافقة اثنين من أعضاء المجلس، والثانية نالت موافقة ثلاثة أعضاء". ولفت الى أن مجلس الفرع أخذ القرار في الأيام الأخيرة التي سبقت بداية العام الدراسي الحالي "بعدما دهمنا الوقت ولم تصلنا الأنصبة بالشكل القانوني. وما فعلناه هو إبقاء الساعات مع إحدى المتعاقدات الكفوءات التي تعلّم إحدى المواد منذ سنوات، وكان مجلس القسم قد اقترح سحب ساعاتها وإعطائها لأستاذ آخر، وجرت معالجة أنصبة أحد الأساتذة الذي يعلّم مادة في غير اختصاصه، وقد نال هذان التعديلان موافقة مجلس الكلية".