اعتبرت مجلة Foreign Policy الأميركية أن الاحتجاجات الضخمة في لبنان فشلت في تحقيق أهدافها حتى الآن لكنها لم تنته بعد.
وفي تقرير مطول، ذكرت المجلة أن "ساحة الشهداء تعرف بأنها مركز الاحتجاجات المستمرة منذ 4 أشهر، إذ دعا الآلاف من الناس الذين تجمعوا هناك إلى إزالة الطبقة السياسية الحاكمة، وإجراء انتخابات مبكرة، ووضع حد لنظام تقاسم السلطة الطائفي الذي أضفى الطابع المؤسسي على الفساد في البلاد".
تعب مقترن بيأس
وأضاف التقرير أن "التجمعات أصبحت الآن أصغر حجماً وهتافات "الثورة" - الكلمة العربية للثورة - أكثر ليونة"، وفيما "تستمر الاعتقالات، فإن بعض المحتجين يعتقدون أن السبب الحقيقي وراء انخفاض أعدادهم هو التعب المقترن بإحساس متزايد باليأس بشأن مستقبل الحركة".
واعتبر التقرير أن "حركة الاحتجاج نجحت في التعبير عن شعور واسع النطاق بالإحباط مع نظام فشل بشكل روتيني في توفير الوظائف والرعاية الصحية الميسورة التكلفة والتعليم، لكن المتظاهرين لم يتمكنوا حتى الآن من صياغة استراتيجية متماسكة طويلة الأجل للتغيير، لأنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء تطوير استراتيجية".
وتابع قائلا: "في كانون الثاني أي بعد ثلاثة أشهر تقريبًا من استقالة الرئيس سعد الحريري، تم تشكيل حكومة جديدة تتلاءم مع وضع حزب الله، لقد حصل المحتجون على حكومتهم الجديدة، لكن معظم المحتجين يتفقون على أن الحكومة الجديدة ليست أكثر من مجرد هيئة ظل تمثل المصالح الراسخة لحزب الله وحلفائه، بحسب المجلة.
ادعاء بالتعاطف
وذكر التقرير أنه "عندما خرج المتظاهرون إلى الشوارع لأول مرة، أصدر حزب الله بيانات يعبر فيها عن التعاطف مع مطالبهم. ولكن على مدار وجوده، أصبح حزب الله طرفًا راسخًا في المجتمع اللبناني، وأصبحت اهتماماته الآن متشابكة مع مصالح المؤسسة".
وأوضح التقرير أن "حزب الله اتخذ القرار العملي بالوقوف إلى جانب المتظاهرين في البداية، لكن دعم التغييرات الشاملة التي طالب بها المحتجون هدد موقف الحزب. وعندما بدأت مفاوضات لتسمية بديل الحريري، أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رفضه مشاركة المتظاهرين في تشكيل الحكومة.
احتجاجات مرتجلة
وأشار التقرير إلى أنه "حتى الآن، كانت الاحتجاجات مرتجلة وتفتقر إلى أي رعاية سياسية ذات مغزى، وكانت أكثر بقليل من غضب شعبي عارم. وعلى الرغم من أن هذا النمط من السياسة أعطى الحركة في البداية درجة معينة من المصداقية، إلا أنه لم يفض إلى النهوض بخطة ورؤية محددة".
ورجح أنه "عندما يبدأ الوضع الراهن الجديد في الاستقرار، سيحتاج المتظاهرون إلى تطوير استراتيجية سياسية منظمة لإسقاط النخبة الحاكمة في صناديق الاقتراع. وإحدى العقبات الرئيسية التي يواجهونها هي إيجاد طريقة للتغلب على الدوافع الطائفية الافتراضية للناخبين. بخلاف ذلك، يمكن أن تنقسم الحركة على أسس طائفية، مما يعرضها لخطر أن تتغلب عليها النخبة الحاكمة التي تتمتع بخبرة سياسية أكبر بكثير من المحتجين".
ورأى التقرير أن "النخبة اللبنانية معتادة على مواجهة الحركات الجماهيرية. وعلى الرغم من أن الزعماء السياسيين لديهم القدرة على حل النظام الطائفي حسب الرغبة، فإن مصالحهم الجماعية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالوضع الراهن، وقد قاوموا كل المطالب المتعاقبة على التغيير".
وأضاف التقرير، على الرغم من أن طبيعة الحركة بلا قيادة ساعدت في تعزيز جاذبيتها الأولية، إذا استمرت في العمل دون توجيه شخص واحد (أو مجموعة من الأشخاص)، فإنها تخاطر بفقدان زخمها لأن الحركة السياسية الناجحة تتطلب في النهاية من قائد معروف إعطاء التوجيه، وفرض أجندة السياسة، واتخاذ إجراءات حاسمة.
وأخيرا أشار التقرير إلى أنه حتى الآن "كانت الحركة ناجحة بشكل كبير في لفت الانتباه الوطني والدولي إلى المشاكل العميقة للنظام الحاكم في لبنان. لكن المتظاهرين يريدون أن يفعلوا أكثر من مجرد لفت الانتباه، يجب أن تبدأ الحركة بتحديد ما تم كسره في النظام السياسي القائم في الاحتجاجات الخاصة بهم".