عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الزراعة والسياحة والبيئة، جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وحضور وزراء البيئة وشؤون التنمية الإدارية دميانوس قطار، الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي مشرفية، والزراعة والثقافة عباس مرتضى، والنواب.
وحضر أيضاً المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود والمديرة العامة لشؤون البلديات فاتن ابو الحسن، ولارا سماحة عن وزارة البيئة.
الفرزلي
إثر الجلسة، قال الفرزلي: "اجتماع اللجان المشتركة بعد إقرار القوانين المتعلقة بالمحميات عبارة عن تقارير للجنة الفرعية التي ترأسها النائب مروان حماده، والتي شملت العباسية والنميرية وجبل ريحان، وأقرت هذه القوانين. كان هناك بحث في قانون إنشاء نفق شتورة - بيروت وما يسمّى بنفق ضهر البيدر، والذي كانت صادقت عليه الهيئة العامة ورده فخامة الرئيس لأسباب موجبة تتعلق بعدم مراعاة الفصل بين السلطات بوضوح".
وأضاف: "كان النقاش مستفيضاً وحرص السادة النواب على تأكيد اصدار القانون على قاعدة الـ"BOT" في ما يتعلق بهذا النفق. ومع ذلك، حرص النواب أيضاً على أخذ إرادة فخامة الرئيس في الاعتبار لجهة عدم وجود أي التباس أو إشكال في مسألة الاعتداد بالصلاحيات أو الشراكة فيها، لا بل بالعكس مبدأ الفصل بالسلطات وتعاونها، لأن المجلس النيابي حريص كلّ الحرص على احترام الدستور ومضمونه سواء لجهة الفصل بين السلطات أو تأكيد التعاون بينها".
وتابع: "كانت هذه الجلسة بوجود المقرّر النائب عاصم عراجي والسادة النواب وخصوصاً نواب البقاع من الهرمل حتّى قليا وراشيا، وهم حرصاء كل الحرص على أن يصادق على هذا القانون بتعاطف كامل من السادة النواب جميعاً على كامل الأراضي اللبنانية".
وختم: "أؤكّد مجدداً أنّنا قطعنا شوطاً كبيراً لتحقيق الهدف: إنشاء هذا النفق الذي يعتبر ثورة حقيقية ونقلة نوعية للبنان وليس فقط للبقاع".