الأزمة الاقتصادية تخفي ما هو أخطر؟!

ملفات داخلية وخارجية تطبق بخناقها على الواقع اللبناني، ولغاية الساعة ما من خطوة جدية وعملية سريعة من أي جهة سياسية في السلطة باتجاه فتح كوة في جدار الازمة، وذلك ليس لأن الحلول مستحيلة أو حتى صعبة، ولكن لأنه لا توجد ارادة حقيقة لايجاد حل يوقف نزف البلاد والعباد. وحتى الخبرة الاقتصادية والمالية التي يمني لبنان نفسه بها عبرزيارة موفد البنك الدولي فهي بمخارجها لن تكون بعيدة حتى على " النفس" مما ينذر بانفجار اجتماعي يكون فيه المواطن امام عدو قاتل، وهو الفقر.

بالطبع هذا المشهد على ظاهره يشير الى أن الازمة الاساسية في لبنان هي أزمة مالية واقتصادية نتيجة عدة عوامل وأسباب في ظل السياسات الخاطئة التي انتُهجت في العهود السابقة، إلا أن ما يحمله باطنه هو اخطر. فبالرغم من انضمام قواعد القوى السياسية جنباً الى جنب الى ساحة الاكثرية الصامتة فما زالت القوى السياسية مستمرة في تكتكة نفوذها على النار عبر الدفع بالازمة الاقتصادية الى المزيد من التأزم والانهيار. وهذه الحقيقة يمكن قراءتها من ملفات عدة يقف مستقبل لبنان على ثلاثة منها، وهي: ملف انتخابات رئاسة الجمهورية التي بدأ التحضير لعدتها، وإن خلف الجدران، والملف السوري الذي لم يخف المستشار البريطاني الاعلى للدفاع في شؤون الشرق الاوسط الجنرال جون لوريمير لدى لقائه مؤخرا الرئيس عون مدى تأثيره على لبنان ومساعيهم للعمل على الحد من تداعياته على الواقع اللبناني، على ما يحمل ذلك ايضا من دلالات، والملف الثالث هو ملف ترسيم الحدود والتنقيب عن النفط.

قد يكون السؤال ما هو الرابط بين هذه الملفات والازمة الاقتصادية والمالية التي يعانيها البلد؟!.

لاشك في أن تطورات عدة حصلت مؤخراً في المنطقة اخلّت نوعاً في ميزان التوازن بين القوى الكبرى، هذا عدا عن أن التفاوض في ما بينها لم يسجل أي خرق ولو بسيط حتى اليوم، من هنا يبدو أنه بات لزاماً على بعض القوى اللعب خارج اطار طاولة التفاوض عبر شد القبضة على الخاصرة الرخوة في المنطقة بالسبل الممكنة. لذلك فإن ما يحصل في لبنان حالياً ليس سوى عملية اضعاف مقصودة حد الايصال به الى مرحلة "فقدان الاهلية" لتسهيل تطييعه والتحكم به وتجريده حتى من القدرة على المواجهة، وذلك من قبل جهة سياسية واحدة فقط دافعة لبنان في بزار تفاوض على اوراق الملفات الثلاثة المذكورة مقابل تحصينه اقتصادياً ضامنة في آن الربح باعتبار أن استقرار لبنان هو حاجة دولية.

من هنا يمكن القول أن ما يعيشه لبنان ليس ازمة اقتصادية ومالية فقط وانما حرب سياسية تدفع به نحو مسار معين في ظل غياب الارادة الحقيقية والواضحة للحل. فالحل موجود وممكن وفي حال اجتمعت القوى السياسية على اتخاذ قرار بحل سريع وجدي لملف واحد فقط، على سبيل المثال ملف الكهرباء،لاستطاعت السلطة استعادة ثقة الشارع ومن بعده المجتمع الدولي، ولعادت الروح الى الشرايين الاقتصادية والمالية للبلد ليس في غضون اشهر وانما في غضون اسابيع.