سؤال يلاحقنا كيفما إتجهنا وأينما حللنا: هل ستنجح حكومة حسان دياب، وهل يمكنها أن تحقّق ما عجز عنه الآخرون؟
للجواب عن هذا السؤال يفترض بالباحثين عنه إعتماد الموضوعية والغوص في اسباب الأزمة التي يعيشها لبنان منذ ما قبل إنتفاضة 17 أكتوبر، وهي آيلة إلى مزيد من التعقيد في حال فشلت المساعي التي تقوم بها في كل إتجاه، وهي تقف حائرة ومتردّدة عند أول إمتحان لها، غير قادرة على إتخاذ الموقف المناسب من سداد ديون لبنان الخارجية، سواء بالدفع أو عدمه، ولكل من هذين الموقفين تداعيات وتأثيرات، خصوصًا أن أحلاهما مرّ.
فإذا كان القرار، الذي ستتخذه الحكومة، بدفع ما عليها من موجبات فإنها ستقع في فخ تفريغ المصرف المركزي من جزء مهم من إحتياطيه، حيث يقول البعض أن الأجدى أن يُستخدم هذا المبلغ من أجل تأمين تغطية شراء المحروقات والدواء والقمح. أما في حال عزوفها عن سداد هذا الدين فإن تصنيف لبنان الإئتماني سيكون سلبيًا جدًا، وستكون له تأثيرات مباشرة على إمكانية تقديم مساعدات خارجية للبنان، وهو يحتاج إليها أكثر من أي وقت مضى لكي يستطيع أن يقف على رجليه من جديد بعد مرحلة من الشلل الجزئي.
فإذا كانت الحكومة غير قادرة على إتخاذ أي موقف لأنها تدرك سلبيات الخيارات الموضوعة أمامها، وهي حاولت الهروب من مواجهة التحدّي الأول في مسيرتها الطويلة والمحفوفة بجملة من التحديات، عن طريق لجوئها إلى مشورة صندوق النقد الدولي، من أجل أن تضمن عدم إقدامها على أي خطوة ناقصة قد يكون لها مفاعيل سلبية على نهجها العام وعلى مسيرتها في مواجهة التحديات، وهي عندما أتخذت هذا الشعار كانت تدرك أن الإمكانات المتوافرة لديها لا تسمح لها بتكبير حجرها، وأكتفت بحصر مهمتها في مواجهة هذه التحديات، وهذا يعني أنها ستمضي كل وقتها في المواجهة، التي لا توحي بأن في إمكانها الإنتقال من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى، وبالتالي فهي ستبقى تواجه من دون أن يكون لمفاعيل هذه المواجهة أي مردود إيجابي بالنسبة إلى ولوج الحلول الممكنة.
ولعل ما نّقل عن وزير سيادي من أن الحكومة لن تعمّر لأكثر من ثلاثة أشهر، وذلك نظرًا إلى الحجم الهائل للمشاكل التي تعترض طريقها، هو تجسيد واقعي لما ينتظرها من إستحقاقات ستجد الحكومة نفسها عاجزة أمامها، على رغم جرعات الدعم، التي يحاول "حزب الله" مدّها بها، خصوصًا بعد كلام أمينه العام السيد حسن نصرالله، الذي طلب من الجميع إعطاءها فرصة، مما يعني أن من يحتاج إلى فرصة هوغير قادر على إثبات ذاته بذاته، تمامًا كالطالب الراسب، الذي يُعطى فرصة جديدة لتقديم إمتحان آخر، عسى أن يساعده الحظ على إجتياز قطوع "الدوبلة".
الإتجاه حتى هذه اللحظة، وقبل معرفة ما سيقترحه وفد صندوق النقد الدولي من إجراءات، هو جدولة الدين الخارجي، على رغم الضغوطات التي تمارسها المصارف على الحكومة، وما يمكن أن تكون عليه وضعية هذه المصارف، التي ستجد نفسها في حال من الإفلاس، الأمر الذي سينعكس سلبًا على الوضع المالي العام في البلاد، خصوصًا أن القطاع المصرفي كان حتى الأمس القريب آخر دعائم الإقتصاد.